عقوبات متوقعة تنتظر النائب العدوان بعد توجيه تهم له من قبل محكمة أمن الدولة

– أكد مصدر مطلع بأن النائب الموقوف على ذمة التحقيقات عماد العدوان مثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وتم توجيه تهم له في قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قامت سلطات الإحتلال بتوقيفه عند المعبر لحظة دخوله.

وقد أكد المصدر  بأن النائب العدوان وجهت له تهمتين من قبل هيئة المحكمة تمثلت في تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات بالإضافة إلى تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي .

من جانبه أكد خبير قانوني متخصص في محاكم أمن الدولة بأن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة استند في هذه التهم لقانون منع الإرهاب وتعديلاته.

ووفق الخبير القانوني فإن العدوان سيواجه عقوبات محددة بينتها نصوص مواد هذا القانون حيث أن لكل تهمة من التهمتين عقوبة مختلفة تماما نص عليها قانون منع الإرهاب.

وقال إن التهمة الأولى المتمثلة بتصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات فإن عقوبتها وفق القانون تكون على النحو التالي :

جناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۳/و) و (۷/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ٢٠٠٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أما فيما يخص التهمة الثانية والمتمثلة بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي فإن قانون منع الإرهاب وتعديلاته نص على العقوبة التالية :

جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۲) و (۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ۲۰۰٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (۷/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل.

وكان النائب العدوان قد تم توقيفه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحظة دخوله للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الزعم بأنه يحمل في مركبته كمية من الأسلحة والذهب كان يريد إدخالها للأراضي المحتلة.

وبعد جلسات تحقيق مع النائب من قبل محكمة عسكرية اسرائيلية تم تسليمه للأردن ليتم على الفور إصدار قرار برفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي.

من هو النائب العدوان ؟

والنائب عماد العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات 2020 لمجلس النواب عن محافظة البلقاء، وهو محام ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.

وبرز اسم عماد العدوان بشكل واضح في البرلمان بعد مشاركته في حجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة ورفضه التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، فضلا عن مواقفه السياسية العديدة المعارضة للحكومة.

وعقب فوزه في الانتخابات النيابية، قال العدوان إنه تلقى دعما من شباب دائرته في الشونة الجنوبية، وكان لهم دور كبير بوصوله للمجلس، بعدما وضعوا ثقتهم فيه كصاحب فكر تغييري يخرج على النمطية.

عماد العجلوني- الغد