اليوم ساركز في مقالتي هذه على موضوع عمل السيارات الخصوصي مقابل الأجر وتأثير ذلك على قطاع النقل العام بالاردن العزيز او مااصطلح على تسميته وفق قانون مخالفة العمل مقابل الأجر
قطاع النقل العام من أهم القطاعات في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر داعم رئيسي وركيزة اساسية من ركائز اقتصادنا الوطني وايضا ركيزة اساسية في القطاع السياحي من خلال استقبال ونقل السياح من كافة المعابر والمطارات ونقلهم لمشاهدة الاماكن السياحية واعادتهم الى أماكن إقامتهم
كذلك يلعب دورا مهما في تنقل الركاب بين كافة مدن المملكة في كافة الاتجاهات وللحافلات والباصات والسيارات العمومبة اوقات عمل محددة تبدأ من الصباح حتى المساء وهذا جهد طيب مبارك يبذل من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وإدارة النقل التابعة لامانة عمان الكبرى
اما عمل السيارات الخصوصي فكلنا يعلم الضائقة المالية التي نعيشها والالتزامات المالية المترتبة على كل رب أسرة أردني واردنية يضطر للحوء الى أعمال السرفيس على سيارته الخاصة لكي يؤمن دخلا اضافيا لمواجهة أعباء الحياة وهذا يعتبر مخالفة قانونية والتأمين لايتعرف على صاحب المركبة اذا وقع معه حادث مروري لاقدر الله
المشاكل في هذا الموضوع انه المواطن الاردني لايجد وسيلة مواصلات تنقله الى بيته او قريته بعد السابعة مساء وهذا يشكل هما كبيرا على الموظف او العسكري الذي ينهي دوامه في ساعة متأخرة في الوصول لموطنه ويضطر للجوء للسيارات الخصوصي وباحرة مضاعفة للوصول إلى قريته او بيته رغم المخالفات القانونية في ذلك
الحلول أضع أمام الجهات الحكومية عدة حلول اولها ان يكون دوام كافة باصات والسيارات العمومي على مدار اليوم
ثانيا واشجع هذا الحل وهو ان تداوم باصات النقل العام والسيارات العمومية الى السابعة مساء وبعدها تستلم السيارات الخصوصي من السابعة مساء حتى الثامنة صباحا على ان يترافق ذلك مع تعديل للتشريعات القانونية بحيث يتم عدم محالفتهم في تلك الفترة والتامين يتعرف عليهم ومصدر رزق لهم وبذلك ننهي مشكلة ارقت كثير من المواطنين في اردننا العزيز وبذلك ننهي مشكلة اخذت وقتا وجهدا كبيرا تحياتي لكم
الاعلامي محمد عقاب الخصاونة عضو نقابة الصحفيين