فاتورة النفط تنخفض 9% في سبعة أشهر

انخفضت قيمة فاتورة الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة المستوردات من هذه المواد خلال الفترة المذكورة  1,582 مليار دينار  حتى نهاية تموز(يوليو) مقارنة مع 1,743 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت هذه الفاتورة ما نسبته 14.7 % من إجمالي مستوردات الأردن التي بلغت قيمتها 10,742 مليار دينار في أول7 أشهر، مقارنة مع ما نسبة 16.3 % خلال فترة المقارنة من العام الماضي إذ كانت قيمة المستوردات في ذلك الوقت 10.659 مليار دينار.
وأظهرت هذه البيانات أن قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام  خلال 7 أشهر نحو 472.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 377.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الديزل(السولار) نحو 287.1 مليون دينار مقارنة مع 342.1 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة.
وبينت الأرقام أيضا أن قيمة مستوردات المملكة من البنزين بلغت في 7 أشهر من هذا العام  نحو 290.9 مليون دينار، مقارنة مع 372.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن الكاز نحو 8 ملايين دينار فيما كانت قيمة هذا البند صفرا في نهاية تموز (يوليو) من العام الماضي وكذلك الفيول أول الذي بلغت قيمة الواردات منه 7.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقابل صفر في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة فاتورة المملكة من الطاقة الكهربائية نحو 11.1 مليون دينار مقارنة مع 10.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، ومن زيوت التشحيم نحو 22.5 مليون دينار مقارنة مع 69.09 مليون دينار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغ العجز في الميزان التجاري  الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 5,376 مليار دينار حتى نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي، مقارنة مع 5,391 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع نسبته 0.3 %.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 1.9 % خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 5,366 مليار دينار مقارنة مع 5,268 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المستوردات بنسبة 0.8 %، لتبلغ 10,742 مليار دينار مقارنة مع 10,659 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
كما سجلت زيادة في بند المعاد تصديره بنسبة 34.7 % وصولا إلى 509 ملايين دينار في 7 أشهر مقارنة مع 378 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث تشكل مساهمتها في الصادرات 9 %.
وانخفضت الصادرات الوطنية بنسبة (0.7 %) لتصل إلى 4,857 مليار دينار مقارنة مع 4,890 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إذ تشكل مساهمتها 91 % من مجموع الصادرات.
أما قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي فقد بلغت ما مقداره 922 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 839 مليون دينار، والمعاد تصديره 83 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1,859 مليون دينار. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (937) مليون دينار خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي.
وبهذا فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والصادرات الوطنية بنسبة 17.2 %، والمعاد تصديره بنسبة 33.9 %، والمستوردات بنسبة 14.3 %، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع  بنسبة 10.4 %.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50 % حتى نهاية تموز(يوليو) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 49 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، وبالنسبة للمقارنة الشهرية فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 % خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 48 % خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من”الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من “الألبسة وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد انخفض كل من “النفط الخام ومشتقاته”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الأدوات الكهربائية”، فيما ارتفعت قيمة كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية”، “محضرات الصيدلة”.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

رهام زيدان/ الغد