فتنة التهجير بين المقاومة و المساومة // نايف المصاروه.

اولاً ساعرج على شرح معنى المقاومة والمساومة،
المقاومة، في مفهومها العام، هي ردة فعل مجتمعية واعية، ضد واقع مرفوض، أو غير مشروع، أو لمواجهة استبداد، أو استعباد أو ظلم أو تمييز أو احتلال .

بمعنى أن المقاومة تعني الكفاح ومنع المعتدي على الحق الخاص، أو جملة الحقوق العامة للمجموعة، والمقاومة حق مشروع، معروف في القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، وله ضوابطه وروابطه وآدابه وثقافته وأخلاقه.

ولهذا المعنى كان إجماع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية، على حق المظلوم في ردّ الظالم ودفع كل وسائل الظلم، والتواصي بمناصرة كلّ طالب حق.

وتختلف أساليب المقاومة فمنها السياسي والفكري والاقتصادي والعسكري.
وهناك نوع منها مذموم وقبيح، وهو ما يظهره بعض البشر، ممن هو منافق له وجهان،إذ يظهر تأييده للمقاومة وبأنه مع أهلها، وفي الخفاء يكون مع الظالم المعتدي، يؤيده ويخطط معه، ولربما قاتل إلى جانبه، وهم المنافقين في كل زمان ، ممن يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي.

وأما المساومة.. في العرف الشائع إقتصادياً أو تجارياً، فهي نوع من التفاوض والمجاذبة بين البائع و المشتري على السلعة و فصلُ‌ ثمنها.

وأما المساومة السياسية، في نظرية العلاقات الدولية، هي طريقة التفاوض، بين طرفين لتمثيل المكاسب والخسائر المحتملة، والغاية هي الوصول إلى النتيجة النهائية لوقف الحرب أو إنهاء النزاع بين الطرفين، من خلال المسار التفاوضي.

في فن المساومة هناك فائز، خاسر، وأما التفاوض هو فائز، فائز.
المساومة تنطوي على اهتمامات متعارضة، بينما التفاوض ينطوي على اهتمامات عامة ومشترآة.
المساومة هي عملية تنافسية، بينما التفاوض هو عملية
تعاونية.
هناك نوع مذموم من المساومة السياسية، كأن يقبل أحد أطراف التفاوض، التنازل عن بعض الحقوق السياسية أو السيادية، مقابل حصوله على بدل مادي أو معنوي؛

وأما التهجير فيُعرف في معجم اللغة العربية، بأنه سياسة إكراه وتشريد، وإرغام لشخص أو مجموعات من الأفراد، على مغادرة المسكن أو البلاد، بسبب الحرب أو النزاع المسلح، أو فتنة سياسية، أو مخططات تهجيرية أو تطهير عرقي.
فيما عُرف التهجير القسري،من منظور القانون الدولي العام، على أنه ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية، أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية ، بهدف إخلاء أرض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها.

بدأت فكرة تهويد فلسطين في عام 1897، عندما عقد المؤتمر الصهيوني الأول، في مدينة بال ” بازل ” بسويسرا ، بجهد جهيد ودعم حثيث من ثيودور هرتزل، الذي يعتبر المؤسس الأول للحركة الصهيونية العالمية.

إذ أُعلن على ضوء ذلك المؤتمر ” بازل”، عن تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية، لتنفيذ عدة أهداف منها وأهمها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وتمكينهم من الهجرة إليها.
ولأجل ذلك نجحت المنظمة الصهيونية العالمية عام 1901 في تأسيس “الصندوق القومي اليهودي” (الكيرين كايميت) ، كما نجحت في نهاية نفس العام، من إنشاء “صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار”، الذي تفرعت عنه عدة بنوك أخرى هدفها جميعاً تمويل النشاطات والمشاريع الصهيونية، على مستوى العالم، وعلى رأس ذلك دعم الهجرة والاستيطان في فلسطين .

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ازدادت نشاطات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، وقد حرصت المنظمة الصهيونية، على إختيار نوعية المهاجرين اليهود المتصهينيين ، فكان من بينهم أهل الإجرام، وممن أُخرجوا من السجون في أوروبا ، بعد أن تم تدريبهم على كل فنون الإرهاب ، وليشكلوا عصابات البالماخ والهاقانا والإرغون وشتيرن وغيرها.

وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939،ومشاركة العرب فيها لنصرة بريطانيا، على أمل الوفاء بوعود التحرر والإستقلال، ولكن كان نصيبهم مزيدا من الانقسام والتقسيم، وتجذير واقع الإحتلال والتهويد.

وقد مارست العصابات الصهيونية، كل صنوف الإرهاب والقتل والترويع، بحق الشعب الفلسطيني، ونجحت المنظمة الصهيونية في تنفيذ أهم برامجها ومخططاتها، وهو إحتلال فلسطين وتشريد وتشتيت أهلها وإقامة دولة لليهود على ترابها.

ساعد على ذلك تآمر وتواطئ أممي… ، ودعم أوروبي من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وهو دعم قديم يتجدد في كل يوم ، وقابله خنوع وتخاذل وانقسام عربي واسلامي مخيف، يتولد ويتلون ويتجدد في صور شتى واضحة جلية، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم .

الذي يجب الإشارة إليه ، أن كل العصابات الصهيونية الإرهابية، التي كانت بالأمس تمارس كل أشكال الإرهاب على الشعب الفلسطيني، هي ذاتها التي تحولت إلى دولة معترف بها سياديا وسياسيا، وحتى من العرب أنفسهم، التي احتلت أراضيهم.
وبكل أسف أصبح قادة وأعضاء تلك العصابات فيما بعد، هم صناع السياسة والإقتصاد ،وقادة وجنود الجيش، في دولة الكيان الصهيوني المحتل .

فلا يستغرب ان يقوم جيش الإحتلال في كل يوم، بقتل أطفال فلسطين ونساءها وشبابها ، أو يعتقلهم بلا ذنب، ويرتكب كل الجرائم والفضائع دون رقيب أو حسيب .

ولا يستغرب أيضاً على الجيش الصهيوني ، أن يُعري النساء ويسحل الشيوخ ويهدم البيوت على سكانها، وينكل بأهل فلسطين صباح مساء؛

لكن الذي يستغرب ويستهجن، إن يقبل بعض العرب والمسلمين، بالظلم والضيم، ويعيشون واقع الذل تحت الإحتلال!
والأغرب من ذلك، هو تمسك العرب، بما يسمى بمبادرة السلام العربية، القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، والتي قابلتها دولة الكيان الصهيوني، بتشريع قانون يهودية الدولة عام 2018، و الذي نسف كل الاتفاقيات والمعاهدات، ورفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتردد في كل تصريحات الساسة الإسرائيليون .

إن ما جرى بالأمس في كل فلسطين،من إحتلال وقتل وتهجير، وما يجري اليوم وما سيكون غدا، هو جزء من عقيدتهم المنحرفة وتعاليم تلمودهم ، لتنفيذ مخططهم الإحتلالي والتوسعي، ولتحقيق حلمهم الموعود بإقامة إسرائيل الكبرى ؟
والذي بدأ منذ زمن بعيد، من خلال الاحتلال الفكري والاقتصادي والسياسي والأمني، تمهيدا للإحتلال العسكري.

ولا يزال بعضنا ينادى بالسلام ويصر عليه، وبأنه لا رجعة عنه، ويؤكد على أنه هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع، هكذا زعموا…، فيما ترفض ذلك التوجه، دولة الإحتلال الصهيوني بكل تصرفاتها وسياساتها.

فأي سلام أو مفاوضات ، تلك التي تقابلها دولة الإحتلال الإسرائيلي بإحتلال الأرض،والتوسع الاستيطاني، وتكرار الاعتداءات على المدنيين، وقتلهم وتشريدهم ، وهدم المنازل على ساكنيها،كما حدث في غزة وجنين طولكرم وغيرها سابقاً ولاحقاً ، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وجرح أكثر منهم وتشريد من بقى حياً؟

وأين هو السلام، الذي يقابل بممارسة الاضطهاد والتمييز والقتل والجرح والتشريد والتهجير القسري، الذي تكرر مراراً، إما بشكل مباشر بترحيل السكان، من مناطق سكناهم بالقوة، أو بشكل غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، بإستخدام وسائل الضغط والترهيب والإضطهاد، كقطع الكهرباء والمياه، وقصف المستشفيات والمراكز الطبية ومنع كل أسباب الحياة والبقاء وغيرها.

يستغرب بعض العرب ويندهش من أفعال الصهاينة، وبشاعة جرائمهم، ومراوغتهم واكاذيبهم ونقضهم للمواثيق والعهود !

وقد إرتكبت دولة الإحتلال الإسرائيلي، جملة من المخالفات للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف،والتي تجلت بجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وهذا عهدهم ودينهم وديدنهم، لكن هل تعلمون من الذي شجعهم على التمادي في الغي والطغيان ؟

الجواب.. هو بسبب ما أُبتلينا به في عالمنا العربي والإسلامي، من وجود بعض الضعفاء والمهزومين والمنافقين، ممن هم في بعض مواقع السيادة والقيادة، والذي تجلى أثرهم وعم بلاءهم ، بالتنازل عن الكثير من الحقوق، التي جعلت المحتل الصهيوني، هو بمثابة صاحب الحق على أرض فلسطين وغيرها، وانظروا إلى إتفاقية أوسلو وغيرها، وما فيها من تنازلات وإخفاقات!
واقرأوا من إتفاقية اوسلوا المشؤومة، الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف أعمال الكفاح المسلح، وليس هذا فحسب، بل سُمي الكفاح عنف وإرهاب، والقبول بتعديل بنود الميثاق الوطني، للتماشى مع هذا التغيير، كما أخذوا على عاتقهم إلزام كل ” جماعتهم بذلك” ، ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.

فلا تستغربوا عندما يشهر السلاح الفلسطيني على الشقيق الفلسطيني!

الصهاينة يحققون أهدافهم ويترجمونها أفعالاً على أرض الواقع ، بالعمل المستمر والتصميم الأكيد وينفذون خططهم بدون أي تراجع.

قد يتأخر عندهم زمن التنفيذ بسبب عقبات هنا وهناك، أو خوفاً من إثارةٍ لمشكلات لم يحسب حسابها، ولكنم لا يتركون أهدافهم وغاياتهم ولا يتراجعون عنها ، وفي سبيلها مات الآباء والاجداد، ويتوارث تحقيق ذلك الأحفاد.

هذا ليس إعترافاً بهم أو بقدراتهم، فهم وما يملكون أوهون من بيت العنكبوت، ولكنه إعتراف بضعف بعض العرب الذين يفاوضونهم ويقابلونهم بالترحاب ، ويقيمون معهم العلاقات ويوقعون معهم الاتفاقيات المختلفة.

بعد الفشل السياسي والعسكري الإسرائيلي، في غزة مؤخراً، وبالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن كل ذلك لم يحقق الغاية التي من أجلها أشعل فتيل الحرب على غزة، وهو تهجير أهلها وإعادة احتلالها، كما صرح بذلك رموز السياسة من الصهاينة.

وبعد الوقف المؤقت لأعمال الإجرام التي اُرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة وجنين وطولكرم، والدخول في هدنة هشة، والغاية الصهيونية منها، هو إعادة واستلام المحتجزين الصهاينة لدى حماس وبقية الفصائل.

مؤخراً ظهر بشكل جلي وواضح، مسمى التهجير بعد أن خطط له سابقاً، وقد تولى زمام هذا الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي صرح بذلك مراراً، وأعلن عنه بشكل رسمي وجدي ، بعد لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام ، في مؤتمر صحفي مشترك معه.
إذ أعلن ان على الأردن ومصر أن تستقبلان الفلسطينيين من غزة، وإعادة تأكيده بأنه لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرتها .
وبالرغم من الرفض الشعبي والرسمي العربي لأفكار ترامب، إلا أنه لا يزال يصر عليها ، ويلقي بتصريحات مستفزة، يلحقها بقرارات مثلها اشدُ استفزازاً ،ومنها… أن الولايات المتحدة ستقوم بما يلزم في غزة وسيتم تطويرها، لتكون بمثابة ريفيرا الشرق الأوسط.

والذي يحمل في طياته مفهوم الإحتلال الأمريكي لغزة، ثم طرح بخبث ودهاء، خطة التهجير الطوعي لأهل غزة، والذي تعمل على ترجمته دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب.

مجمل تصريحات ترامب وقراراته، هي محل استياء ورفض دولي، وحتى من قبل بعض العاملين في الإدارة الأمريكية، أو من هم على تماس معها، كبعض النواب والشيوخ، وبعض العاملين في قطاع الإعلام والصحافة وعامة الناس.

ولكن وفي ظل الحالة الضبابية التي يعيشها العالم بأسره، وتراجع الثقة بكل الهيئات الدولية والمنظمات الأممية، وإتباع سياسة البقاء للأقوى، وترسيخ قانون شريعة الغاب.

فإن العرب بشكل خاص، ومن معهم من المسلمين وأحرار العالم بشكل عام، أمام اختبار حقيقي، للوقوف معاً لرد الظلم ومنع التفلت، الذي ينذر بكارثة محققة إن استمر الحال على ما هو عليه ، وذلك يتطلب :-

أولا… فلسطينيا.. وهو الأهم، إلغاء اتفاقية أوسلو ، وحل السلطة الفلسطينية، واعتبارها دولة تحت الاحتلال، والعودة إلى الكفاح بكل أشكاله، وتفعيل الإضراب والعصيان المدني، ووقف كل أشكال العبث السياسي من قبل كل الفصائل، وتوحدها تحت لواء وهدف واحد، هو التحرير لنيل الاستقلال وزوال الاحتلال.

ثانيا… عربيا.. على العرب بشكل خاص، إن كانوا جادين بإعادة الاعتبار لهم ولقضيتهم، أن يوقفوا كل العمل بالاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني ، ثم التلويح بإلغاءها.
ثالثاً… عربيا وإسلامياً، وقف كل نوايا التطبيع، أو نوايا إقامة أي مشاريع للشراكة الاقتصادية مع أمريكا، وإظهار الجدية في ذلك، والتلويح بالمقاطعة الإقتصادية لها.

رابعاً … الاستدارة سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، نحو السوق الصيني والروسي، وإعادة بناء العلاقات و الاتفاقيات معهما والعمل بها، وفتح آفاق جديدة وخاصة، في مسالتي الدفاع والاقتصاد.

خامساً … إعادة الإعتبار للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتكونا فاعلتين ومؤثرتين بشكل أكبر وأكثر، وطرح توجه سياسي وقانوني من خلالهما، وبالتشارك مع الدول المحبة للسلام والعدل، كدول عدم الانحياز، أو منظمة الدول الأفريقية، أو مجموعة لاهاي التي تشكلت مؤخراً وغيرها ، لإعادة الاعتبار للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية والجنائية، من خلال التشاركية، لإعادة النظر بمجموعة القوانين الدولية، للتتوائم مع متطلبات العصر، ولتكون أكثر فاعلية وحيادية، وأكثر عدالة وجدية، في تنفيذ القرارات، ومحاسبة كل من يتجاوز نصوص القانون الدولي وإتفاقيات جنيف.

إذ لا يقبل ولا يعقل أن تستمر هذه الهيئات والمنظمات، تحت وصاية دولة بعينها أو غيرها، تعبث بها وتهدد قضاتها، وتفرض عليها العقوبات.
وإني أسأل… كيف لدولة أو أكثر ، تصبح هي الخصم والقاضي معاً، وتصدر أحكاماً بحق تلك الهيئات والمنظمات الدولية ، التي أقيمت وانشأت لتحقيق الأمن والسلم الدوليين؟

فأين هو القاااانون الدولي وكيف له أن يستمر أو يستقر، أو يكون محل لثقة من يلجأ إليه ؟
ختاماً.. إن التلويح بالتهجير أمر جدي وليس جس نبض كما يصوره البعض ، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، ويراد منه فرض واقع جديد في فلسطين والمنطقة العربية برمتها، وهذا يتطلب، سرعة الرد وبشكل قانوني وسياسي أسرع وأقوى، والتوجه الأكيد نحو المطالبة بتحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة إسرائيل على جملة جرائمها التي ارتكبتها في فلسطين بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص.
والتأكيد على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، هو مخالف لكل ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية، ويشكل جريمة حرب ضد الإنسانية، كما أنه مخالف للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى،وهي مجموعة جرائم يجب محاسبة دولة الكيان الإسرائيلي عليها، قبل الشروع بما يسمى، إعادة إعمار غزة، التي أُعيد إعمارها مرات، وما تلبث أن غارت عليها إسرائيل وجعلتها قاعاً صفصفا.
كاتب عربي أردني.