“قانونية النواب” تقر “الانتخاب” والمجلس يناقشه الاثنين

عمان- أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات، أمس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة، فيما تم إدراج القانون للنقاش على جدول أعمال الجلسة النيابية يوم الاثنين المقبل.
وقال النائب العودات إن اللجنة أقرت القانون بعد عقدها سلسلة حوارات ونقاشات موسعة استمرت على مدى الشهرين الماضيين استمعت خلالها للمقترحات الواردة إلى اللجنة من قبل فاعليات حزبية وسياسية حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وأكد العودات أن إقرار القانون “يمثل سنام المشروع الإصلاحي، بدءاً بالتعديلات الدستورية مروراً بقانوني الأحزاب والانتخاب، باعتباره البوابة الرئيسية لعملية الإصلاح السياسي إذ من خلاله تتمكن الأحزاب من الوصول الى البرلمان”.
ولفت الى ان قانون الانتخاب “رسم طريقاً وممراً إجبارياً للأحزاب وسلما لتصعد من خلاله الى البرلمان ليكون لدينا برلمان قائم على التيارات البرامجية والحزبية وصولا لأغلبية برلمانية من خلال عملية التدرج التي
اختطها هذا القانون”.
وشدد على أن قانون الانتخاب “اشتمل على عناوين رئيسية ومفصلية، من أبرزها تمكين المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة السياسية، وذلك من خلال زيادة تمثيل نسبة النساء عبر تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، بالإضافة الى اشتراط وجود امرأة لتكون ضمن أول ثلاثة مترشحين في القائمة الحزبية التي تنوي خوض الانتخابات النيابية”.
كما تضمن مشروع القانون تمكين الشباب وتعزيز دورهم، عبر تخفيض سن الترشح، فضلاً عن اشتراط ان يكون شابا لا يتجاوز عمره 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين في القائمة الحزبية.
وأوضح العودات أن مشروع القانون عالج الاختلالات التي اعترت تطبيق القانون فيما يتعلق بالقائمة النسبية المفتوحة المطبق على القوائم المحلية، حيث اشترط نسبة حسم 7 % في القوائم المترشحة للدوائر المحلية، إذ يجب على القائمة المترشحة ان تحصل على عدد من الأصوات تتجاوز فيه نسبة الحسم “العتبة” لتتنافس على المقاعد المخصصة للدوائر.
وتابع ان ذلك “سيعالج الاختلالات في آلية تشكيل القوائم المحلية، ففي السابق كان يبتعد المترشحون القادرون على حصد عدد كبير من الأصوات عن منافسين من المترشحين الأقوياء، أما الآن سيشكل القانون الجديد حالة من التقارب بين المترشحين على القوائم المحلية، لان هناك هدفا يجمعهم وهو الحصول على أكبر نسبة من عدد المصوتين التي تؤهلهم للوصول الى العتبة”.
ومن ضمن العناوين التي نص عليها القانون، تخصيص 30 % من المقاعد المخصصة للأحزاب في الدورة البرلمانية القادمة ومن ثم رفعها الى 50 % بالمائة في الدورة التي تليها، لتصل فيما بعد الى 65‎‎ %، لافتاً الى ان هذا الامر سيعزز دور الأحزاب لتصل الى برلمان قائم على العمل الحزبي والبرامجي.
وقال العودات: “إننا اليوم لا نستطيع التحدث عن الإصلاح دون وجود قانوني أحزاب وانتخاب يشجعان ويحفزان الأحزاب للتنافس والوصول الى البرلمان، وهذا كان مطلب جميع القوى السياسية والشرائح المجتمعية”.
واكد ان إقرار القانون “يشكل عنواناً رئيسياً لتحقيق اهدافنا الوطنية وتعزيز مسيرتنا السياسية والبرلمانية ومشروعنا الإصلاحي الكبير الذي نسعى ونطمح للوصول اليه لنكون البلد القادر على الصمود والنموذج في المنطقة”.
وأشار العودات إلى أن “المراجعة الشاملة لمسيرة الإصلاح السياسي تجسد حيوية الدولة وقدرتها على تقييم الذات ومراجعة مسيرتها السابقة”، قائلاً “إننا ندخل مئويتنا الثانية بهذه الحيوية غير المسبوقة لننتقل من خلالها الى حياة حزبية برامجية يكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية، والانتقال بها من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي، القادر على إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا في تعزيز مسيرتنا الديمقراطية”.
ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة، “لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة”.
كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.

جهاد المنسي/ الغد