قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان، إن القانون يهدف الى تحسين نوعية خدمات الوزارة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ومهننة العمل الاجتماعي بما يسهم بالارتقاء بنوعية الخدمات، ومأسسة الرعاية اللاحقة لخريجي دور الحماية والرعاية بما يعزز فرص دمجهم بالمجتمع.

وأضافت أن القانون طالب أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، يشير الى التوعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين، ويكرّس قيم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، ويشجّع على الأعمال الخيرية والتطوعية، كما يشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد عليها، ويصب في مصلحة الجمعيات التي تشكّل حلقة وصل بين المتبرعين ومتلقي المساعدات.

وأشارت إلى أنها أطلقت حملة كبيرة للتعريف بالقانون الجديد خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات، وضرورة الحصول على تراخيص والالتزام بالقانون وتجنب الشخص الاعتباري والطبيعي الوقوع بالمخالفة وتعرضه للعقوبة.

وأوضحت أنها عقدت أكثر من 40 اجتماعا موسعا من قبل مدراء مديريات التنمية في جميع محافظات وأولوية المملكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مع رؤساء الاتحادات، لتوعيتهم بمضمون نصوص القانون، إضافة الى عقد عشرات الاجتماعات الثنائية في مديريات التنمية وإرسال رسائل توعية حول القانون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للجمعيات التابعة للوزارة، فيما قام سجل الجمعيات بالتعميم على الوزارات المختصة بخصوص المواد القانونية المتعلقة بجمع التبرعات.