قتيل في يوم جديد من التعبئة ضد حكم العسكر بالسودان

الخرطوم – قتل متظاهر أمس في الخرطوم فيما واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم منددين بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) ومطالبين بالعدالة والديمقراطية، بحسب ما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، لم تهدأ التعبئة في السودان رغم القمع الذي أوقع حتى الآن 79 قتيلا بين المتظاهرين، وفق نقابة أطباء موالية للقوى الديموقراطية.
وبعيد الظهر، خرج آلاف السودانيين مجددا في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحية العسكريين وبحكم مدني ديمقراطي في البلاد.
وينتشر الجنود المسلحون الذين يغلقون الشوارع والجسور اضافة الى الكتل الاسمنتية التي تسد مداخل القصر الرئاسي، مقر الجيش والسلطة في الخرطوم.
ومع ذلك يواصل السودانيون احتجاجاتهم على الانقلاب الذي قاده البرهان ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان (ابريل) 2019 بعد انتفاضة شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.
في ولاية الغضارف (شرق) كما في ولايتي دنقلة وعطبرة (شمال) هتف المتظاهرون “العين بالعين” و”العسكر الى الثكنات”، فيما حذرت واشنطن من أن استمرار القمع قد تترتب عليه “عواقب”.
وقالت السلطات من جهتها أنها تحقق وأنها “صادرت أسلحة” الجنود الذين يظهرون في مقاطع فيديو وهم يطلقون النار من بنادقهم الرشاشة على المتظاهرين. ولكنها تؤكد عبر وسائل الاعلام الرسمية أنها لا تزال بحاجة الى شهادات من المتظاهرين.
وفي مواجهة الضغوط الدولية، أعلنت السلطات أنها تحقق كذلك في ملف آخر يتعلق ب”السفارات التي لا تلتزم بالأعراف الدبلوماسية”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وعندما أعلنت الشرطة في منتصف كانون الثاني (يناير) أن ضابطا برتبة عميد قتل طعنا بسكين، اعتقل خلال ساعات شخص متهم بأنه مرتكب الجريمة.
ما زال السودان، إحدى أفقر دول العالم محروما من المساعدات الدولية احتجاجا على الانقلاب. وهو يعاني مزيدا من الانقسامات. وكما كانت الحال قبل الانقلاب، تشهد الشوارع مسيرات لمتظاهرين يتبنون مواقف متناقضة.
وتظاهر الموالون للجيش الأربعاء الماضي احتجاجا على مبادرة الأمم المتحدة للحوار أمام مقر بعثة المنظمة الدولية. ودان موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرثيس “أصدقاء” حزب الرئيس السابق عمر البشير “المؤتمر الوطني”.
ويتفق أنصار الجيش وخصومه على أمر واحد هو رفض الحوار.
ويريد مؤيدو الجيش شرعنة الأمر الواقع الناتج من الانقلاب، في حين يرفض المطالبون بالديمقراطية أي شراكة جديدة مع العسكريين ويهتفون في الشوارع “لا شراكة، لا تفاوض”.
وأكدت قوى الحرية والتغيير التي تضطلع بدور رئيسي في التعبئة الراهنة كما لعبت دورا مركزيا أثناء الانتفاصة على البشير، “لن نترك الشوارع قبل سقوط نظام الانقلابيين وإقامة دولة ديمقراطية ومحاكمة المجرمين الذين هاجموا الشعب”.
من جانبه، يضاعف الرجل الثاني في السلطة قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب”حميدتي” من التحركات السياسية.
فقد توجه الى اثيوبيا الاسبوع الماضي ويواصلة لقاء زعماء قبليين وممثلين للمجالس البلدية وقادة محليين كانوا يتمتعون بنقوذ قوي قبل أن يتم ابعادهم من قبل جيل “ثورة” 2019.-(ا ف ب)