قرار إسرائيلي بطرد 100 عائلة فلسطينية وهدم منازلها بالقدس المحتلة

– في أعقاب قرار صادر عن ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمس، فإن أكثر من 100 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة مُهددة بالطرد وإخلاء منازلها فوراً لهدمها، ضمن مخطط الاحتلال لطرد سكان 20 ألف منزل مقدسيّ، وإحلال المستوطنين مكانهم، في إطار سياسة تهويد المدينة.
ويعمل الفلسطينيون لمنع تنفيذ أوامر الهدم، من خلال تقديم مخططات البناء الخاصة بهم إلى ما يسمى بلدية الاحتلال للموافقة عليها، غير أن تنفيذ الهدم الفوري يتهدد منازل تلك العائلات الفلسطينية، بسبب “تراكم القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، وتشدد بلدية الاحتلال في القدس من خطط البناء المقدمة إليها من قبل الفلسطينيين”، وفق المواقع الإسرائيلية.
وأفادت تلك المواقع، بأن الهدم يتهدد 20 ألف منزل في القدس المحتلة، مضيفة أن ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس ترفض وضع خرائط هيكلية لتنظيم البناء في القدس المحتلة، بما يجعل معظم الأحياء الفلسطينية في القدس تفتقر لمخططات هيكلية تسمح بإصدار تصاريح البناء.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن ما تسمى قاضية المحكمة المركزية التابعة للاحتلال، في القدس، ريفكا فريدمان، “رفضت استئنافاً قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها، في حي سلوان، المحاذي للبلدة القديمة، والواقع جنوب المسجد الأقصى”.
ويعني قرار القاضية فريدمان، أنه بإمكان بلدية الاحتلال بالقدس تنفيذ أوامر الهدم في سلوان بصورة فورية.
وزعمت نفس الصحيفة الإسرائيلية، بأن “وجود 20 ألف بيت شرقي القدس المحتلة، جرى بناؤها دون تصاريح بناء، بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء”، حيث تعود المصادقة الأخيرة على خريطة هيكلية في سلوان، للعام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء منازل.
ولم ينجح السكان في سلوان، منذ 15 عاماً، بدفع خرائط هيكلية من أجل تغيير غاية الأرض وبحيث تسمح بالبناء، فيما يتكبدون خسائر مالية طائلة.
وقد فشلت، في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات بين ما يسمى بلدية الاحتلال بالقدس وعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان بسلوان، الذي قرر الاحتلال هدمه بزعم أن البناء فيه غير مرخص، لصالح إقامة مشروع استيطاني على شكل “متنزه أثري – سياحي” أطلق عليه تسمية “حديقة الملك”، وهو جزء من “الحديقة القومية مدينة داود” التي تديرها جمعية “إلعاد” الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.
كما تنظر ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، في هذه الفترة، في التماس قدمته 38 عائلة فلسطينية من قرية الولجة، جنوب القدس المحتلة، بعد صدور أوامر هدم لبيوتهم، وذلك بعدما كان الاحتلال قد صادر نصف القرية وضمها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، بعد احتلالها العام 1967، وامتنع عن وضع خريطة هيكلية، ولذلك يعتبر أي بناء في المنطقة المصادرة بأنه غير قانوني، وفق المنظور الإسرائيلي.
وفي الأثناء؛ هدمت سلطات الاحتلال، منزلا مقدسياً في سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك ، عقب اقتحام حي بئر أيوب، ومحاصرة البناية السكنية، ومداهمة طابقها العلوي لتنفيذ هدمه، بحجة البناء دون ترخيص، متسببين بطرد عائلة فلسطينية تضم 5 أفراد.
وكان تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كشف عن ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بنسبة 21 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
وقدّر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية، التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية هذا العام وحتى الآن بحوالي 311 منشأة.
في غضون ذلك؛ اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، وقامت بتنفيذ جولاتها الاستفزازية وأداء الصلوات التلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال.
جاء ذلك على وقع قيام الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة، بإطلاق دعوات تحريضية لتوسيع دائرة الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى، وحشد المزيد من المستوطنين للمشاركة فيها.
من جانبها؛ نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بالتصعيد الإسرائيلي ضد القدس المحتلة، وبحق المسجد الأقصى المبارك من قبل ما يسمى “اتحاد منظمات جبل الهيكل”، المزعوم، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبدعمها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، ومحاولات تغيير طابع الصراع من سياسي إلى ديني.
وحذرت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح أمس، من خطورة التصعيد الإسرائيلي في اقتحامات المسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، والتي تتزامن مع الأعياد اليهودية.
واعتبرت أن ذلك يعد استغلالاً لتحقيق أطماع استعمارية تهويدية توسعية، أسوة بازدياد أعداد المقتحمين للأقصى وإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق “باب المغاربة”، وفرض إجراءات عسكرية وتضييقات مشددة على المقدسيين في البلدة القديمة، واقتحام المستوطنين لمقام يقين في الخليل وكذلك قبر يوسف في نابلس.
كما دانت، إقدام وزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال، “متان كهانا”، على إشعال شمعة “عيد الأنوار اليهودي” الثانية عند مدخل المسجد الأقصى، والادعاءات الصادرة عنه بأنه “يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل”، مطلقاً دعواته الدينية المزعومة من أجل سرعة “بناء الهيكل” المزعوم.
وقالت “الخارجية الفلسطينية”، إنها تواصل تنسيق جهودها لفضح ومواجهة الاستهداف الإسرائيلي للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، في إطار التنسيق والتعاون مع الأردن، لحث المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة على تحمل مسؤولياتها في حماية الأقصى، وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة.

نادية سعد الدين/ الغد