قضية شوارع “الجبل الأخضر” المغلقة بجرش.. معاناة ممتدة منذ عام

ما يزال سكان منطقة الجبل الأخضر في مدينة جرش، يدفعون ثمن سوء تنفيذ شارع رئيس وبعض الطرقات الأخرى بالمنطقة، كانت تعرضت للانهيار بداية العام الحالي، وتم إغلاقها منذ ذلك الحين والزام السكان على استخدام طرق بديلة غير مؤهلة للوصول إلى منازلهم.

عام مضى على حادثة الانهيار، وما تزال الطرق على حالها، وسط تمسك البلدية بحقها القانوني من خلال تحويل القضية بينها وبين المقاول الذي نفذ عطاء الشارع إلى لجان تحكيم مختصة.

على ما يبدو، فإن القضية ستسمر بضع سنوات، كون البلدية لم ترفع دعوى قضائية لغاية الآن على المقاول، واكتفت بتبليغه عدليا عبر الصحف اليومية، بعد أن وجدت أن الشركة التي نفذت المشروع مغلقة ولا يوجد لها عنوان وتعذر تبلغيها بالإنذار العدلي بشكل مباشر، إلا من خلال الإعلانات، وفق رئيس الدائرة القانونية في بلدية جرش الكبرى المحامي وصفي قوقزة.
وكان شارع رئيس في منطقة الجبل الأخضر وبعض الطرق الفرعية تعرضت لانهيار شبه كلي بعد تنفيذها ببضعة شهور، ما استدعى إغلاقها أمام حركة السير بشكل كامل وتغيير السير الى طرقات بديلة غير مؤهلة.
لاحقا على حادثة الانهيار وتحت ضغط من السكان بضرورة إعادة فتح الطرق، أقدمت البلدية على فتح مسرب واحد بسعة محدودة من الشارع الرئيس المنهار كحل مؤقت يسهل على السكان بالمنطقة الذين يعانون جراء استخدام طرق بديلة.
ويوضح قوقزة أن البلدية لم ترفع دعوة قضائية على مقاول الذي نفذ مشروع طريق الجبل الأخضر لغاية الآن لعدم وجود قرار من مجلس البلدية بهذا الخصوص، لافتا إلى أن رفع قضية مرهون بإصدار قرار من مجلس البلدية.
واشار إلى أن ما تقوم به البلدية حاليا يندرج تحت إجراءات التحكيم ويتم خلالها تشكيل لجان الكشف الحسي، قائلا “هذه الإجراءات أسرع طريقة لضمان إنهاء المشكلة وإذا لم يكن هناك التجاوب من جميع الأطراف يتم اللجوء إلى المحاكم والسير بإجراءات رفع قضايا قانونية وتتخذ هذه القضايا صفة الاستعجال كونها تتعلق بالمصالح والخدمات العامة للمواطنين”.
اكتفاء البلدية بفتح جزئي للشارع الرئيس وبواقع مسرب واحد للحد من أزمات السير التي تشهدها المنطقة، يقابله استياء من قبل السكان الذين أبدوا قلقهم من أن يمتد هذا الحال إلى سنوات، لا سيما وأن موضوع انهيار الشارع تحول إلى قضية وتحتاج الإجراءات القانونية وعمل اللجان المختصة عادة إلى سنوات لحين البت النهائي بها.
قلق السكان يعززه مضي عام كامل على حادثة الانهيار دون أن يلمسوا إجراء فعلي على أرض الواقع لمعالجة المشكلة وبقاء الحال على ما هو عليه وسط معاناتهم اليومية جراء إغلاق طرق بالمنطقة واستخدام أخرى بديلة غير مؤهلة.
ويرى مستخدمون للشارع أن فتح مسرب واحد لا يكفي ولا يحل مشكلة الأزمات والإرباكات المرورية التي حدثت بعد إغلاق أهم الطرق الحيوية في منطقة الجبل الأخضر والوسط التجاري، كون الطرق البديلة ضيقة وبعيدة ولا تخدم حجم الضغط المروري الذي تشهده أحياء المنطقة.
وتعرضت 3 طرق رئيسية داخل مدينة جرش إلى الانهيار الكلي بداية العام رغم حداثة تأهيلها وهي شارع الغزالي داخل الوسط التجاري وشارعان في منطقة الجبل الأخضر وعدد آخر من الطرق الفرعية وهذه الطرق تخدم آلاف السكان داخل المدينة وما تزال مغلقة لغاية الآن وإلى إشعار آخر.
وكانت وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى شكلتا لجنة مشتركة لغاية تحديد سبب انهيار هذه الطرق بعد أول تساقط للأمطار رغم حداثة استلام عطاءاتها، وشكلت خطرا على المجاورين والسائقين.
وأشارت نتائج لجنة التحقيق المشتركة أن “سبب الانهيار عائد لعيوب في تنفيذ العطاءات يتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية والفنية المقاولون الذين قاموا بتنفيذها”.
ومع نقل الملف إلى القضاء، ستبقى الطرق مغلقة، وسيضطر سكان الأحياء التي تخدمها الشوارع المنهارة الى استخدام أخرى بديلة تم استحداثها على وجه السرعة.
وكانت حادثة الانهيار قد أعقبها استياء شعبي حمل البلدية المسؤولية، خاصة وأن الطرق لم يمض على تنفيذ عطاء صيانتها وتأهيلها سوى 8 شهور، في وقت سعت البلدية حينها وفي خطوة لتبييض صفحتها الى تحميل المقاولين مسؤولية ما حدث.
ومنذ الأيام الأولى على “الانهيار”، خرجت البلدية بتصريحات رسمية وعلى لسان مسؤولين فيها، أخلت فيها مسؤوليتها عن انهيار الطرق.
وقال أمجد البواعنة من سكان جرش أن المواطن هو من يدفع ثمن الإهمال وسوء التنفيذ ورداءة المشاريع التي تنفذها البلدية في السنوات الأخيرة وأهمها الطرقات وإغلاق الطريق الحيوي يؤثر على السائقين وسكان المناطق المجاورة، فهم مضطرين إلى استخدام طرق فرعية بديلة وضيقة وغير مؤهلة ولا تتناسب مع حجم حركة السير ويحتاج سلوكها إلى وقت وجهد أكبر، لا سيما وأنها خيارات مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها سنوات وهي بدون تأهيل وصيانة وتوسعة.
ودعا بأن يتم العمل على إعادة صيانة وتأهيل الطرق المغلقة منذ أشهر والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي تزيد الأمور صعوبة على السكان.
من جانبه، قال رئيس بلدية جرش أحمد العتوم إن فتح أحد المسارب في شارع الجبل الأخضر الرئيس والذي تعرض بداية هذا العام للانهيار وأغلق من وقتها، جاء لتسهيل مرور المركبات الصغيرة فقط والحد من الإرباكات المروية في المنطقة، لا سيما وأن البلدية قامت بتجهيز المسرب وفتحه أمام حركة المركبات الصغيرة ومنع مرور الشاحنات من المسرب للتخفيف على السكان.

صابرين الطعيمات/ الغد