قوانين أمام “النواب”.. وتوقعات بفض “الاستثنائية” الأسبوع المقبل

ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية والذي تم تغيير اسمه ليصبح (الادارة المحلية) وذلك من خلال جلستين صباحية ومسائية، فيما يرجح أن يشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي حال إنهاء “النواب” في جلستي اليوم مناقشة القوانين الثلاثة، يتوقع صدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التاسع عشر خلال الاسبوع المقبل، وفي المقابل يرجح ان يعقد مجلس الاعيان جلسة له يقر خلالها مشاريع القوانين المحالة اليه من النواب وفي حال توافق الاعيان مع تعديلات النواب فإن فض الاستثنائية يصبح واردا في أي وقت، وبخلاف هذا، أي في حال وجود خلاف بين المجلسين، فإن ذاك يعني اطالة عمر الاستثنائية لأسبوع ثان.
وكان مجلس النواب حصر تمثيل النساء في مجالس المحافظات بنسبة 25 % بعد ان قرر شطب جملة “لا تقل عن” بعد كلمة نسبة من المادة التي تقول “يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة 25 % من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب (…)”.
ووافق “النواب” كذلك على منح موظفي البلديات الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفقا للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
ورفض المجلس حصر المدير التنفيذي للبلدية بالحاصل على شهادة الهندسة المدنية او الصناعية او المعمارية او تخطيط المدن، واكتفى بشرط حصوله على الشهادة الجامعية الاولى.
وبحسب مشروع القانون تصنف البلديات إلى فئات هي: الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة، والثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألفا ولا يتجاوز مائتي ألف نسمة، والفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.

جهاد المنسي/  الغد