كازاخستان تحدد 20 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

=

توكاييف يتعهد بالنزاهة ويدعو الشعب للتماسك والوحدة

أستانا – حدد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يوم 20 نوفمبر 2022 المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والهيئات التنفيذية المحلية الاستثنائية المبكرة وهي السابعة منذ استقلال البلاد عام1991، ودعا المواطنين للانخراط في الحياة السياسية وإظهار المسؤولية، والالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون والنظام، والتماسك والوحدة.

وتعهد الرئيس توكاييف بضمان التزام ونزاهة الحملة الانتخابية بالقانون، والعدل والمشاركة الواسعة من المراقبين المحليين والدوليين، واقترح تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات دون إذن بإعادة انتخابه، حيث وقع المرسوم بالموافقة على هذه التعديلات على دستور البلاد يوم 17 سبتمبر الحالي.

وقال توكاييف:” ستؤدي الانتخابات إلى إعادة ضبط جذرية للنظام السياسي بأكمله، بما يساهم في مواصلة التركيز على حل المهام طويلة الأجل لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتحسين رفاهية وجودة حياة المواطنين، كما ستحقق التقدم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأوضح الرئيس توكاييف بأن هناك حاجة إلى تفويض ثقة جديد من الشعب من أجل التنفيذ الناجح للإصلاحات الأساسية والشاملة في الطريق إلى إنشاء كازاخستان عادلة، وقال: “الدولة سوف تلتزم بصرامة بمبدأ رئيس قوي – برلمان مؤثر – حكومة خاضعة للمساءلة، وسيتم انتخاب النواب من مجلس النواب والهيئات التمثيلية المحلية وفقًا للنظام المختلط الجديد الذي سيشمل القوائم الحزبية والدوائر ذات الانتداب الواحد، حيث تم إدخال قاعدة في الدستور تنص على أن الأرض وباطنها هي ملك للشعب”.

وقد بدأت بالفعل بالأمس “الجمعة” عملية تقديم المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما ينتهي الموعد يوم 11 أكتوبر، في الوقت الذي تستمر فيه الحملة الانتخابية لمدة 28 يومًا، حيث سيتوجه المواطنون الكازاخ إلى صناديق الاقتراع يوم 20 نوفمبر لاختيار رئيسهم القادم، فيما سيتم فرز الأصوات والنتائج الأولية في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر، بينما سيتم إعلان النتائج وتسجيل الرئيس المنتخب بحلول 27 نوفمبر.

ويشترط للترشح لمنصب الرئاسة، أن يكون المرشح حاصلًا على الجنسية الكازاخستانية بالولادة، وأن يعيش في كازاخستان منذ 15 عامًا، وأن يكون حاصلًا على تعليم عالٍ، وأن يكون عمره 40 عامًا على الأقل، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل في الخدمة العامة أو المناصب المنتخبة، وكذلك الطلاقة في اللغة الكازاخستانية. وسيحظى المرشح الذي سيفوز في انتخابات 20 نوفمبر بفترة أطول مدتها سبع سنوات بعد الإصلاح الدستوري الأخير الذي غير فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات وحظر إعادة الانتخاب.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية نورلان عبدروف في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية إنه سيتم دعوة مراقبين دوليين إلى كازاخستان وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية للوفاء بالالتزامات الدولية لضمان الانفتاح والشفافية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وقال إرلان كارين مستشار الدولة الكازاخستاني إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستدعم كازاخستان قبل الإصلاحات الرئيسية المستمرة وسط الاضطرابات الجيواستراتيجية المتزايدة،

وأن قرار الرئيس توكاييف بإجراء انتخابات رئاسية في 20 نوفمبر قد أطلق دورة انتخابية جديدة ويتماشى مع منطق التحولات السياسية في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف كارين:”لقد ضمن الإصلاح الدستوري نظاماً جديداً أكثر توازناً للتفاعل بين سلطات الحكومة، ومن الضروري إعادة تشغيل النظام السياسي بأكمله، بما في ذلك المؤسسات الرئيسية للدولة مثل الرئيس والبرلمان والحكومة والهيئات التمثيلية المحلية لإطلاق نموذج جديد “.

ومن جانبها قالت غولميرا توكانوفا، باحثة أولى في المعهد الكازاخستاني للدراسات الإستراتيجية، إن الانتخابات المقبلة لا تعكس فقط تنفيذًا ثابتًا للإصلاحات السياسية، بل أيضًا “فرصة لتوحيد المجتمع الكازاخستاني وتجديد مصداقية مؤسسات السلطة في هذه المناطق الصعبة”. الأوقات التاريخية “.

وأوضحت أن الوضع الجيوسياسي المعقد يزيد من الطلب العام على رؤية إستراتيجية واضحة لتنمية بلادنا، حيث تكتسب الانتخابات أهمية خاصة، وستوحد الانتخابات شعب كازاخستان ومجتمعنا المدني حول فكرة التحول الديمقراطي، وأن لكل شخص بالغ في كازاخستان، الانتخابات هي الحق في المشاركة في السياسة وكذلك فرصة لإظهار موقف مدني نشط.

وفي الوقت نفسه أشار الخبير السياسي دانيار أشيمباييف إلى الموقف السياسي القوي لتوكاييف، مستشهداً ببرنامجه الدولي الواسع في الأسابيع الأخيرة كأحد العوامل، وقال: “لقد أظهر نفسه هذا العام كقائد صارم وحاسم، وشرع في إصلاحات سياسية واسعة النطاق، وأصبح بمعنى ليس خليفة كازاخستان القديمة، بل الفائز على الصعيد المحلي، ليس لتوكاييف منافس جاد.

فيما يرى تيمور عمروف، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن التزام توكاييف بالدمقرطة هو أكثر من مجرد كلام، وقال: تعديلاته الدستورية تحمل القليل من الشبه بتلك التي تم إقرارها مؤخرًا في روسيا وبيلاروسيا ونوقشت في أوزبكستان، وقد ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، ومنعت أقارب الرئيس المقربين من دخول السياسة أو تولي مناصب عليا في الشركات الحكومية أو الإدارات الإقليمية، وألغت قانون عام 2000 الذي يمنح حصانة قانونية لنزارباييف وعائلته. كما نصت التعديلات الدستورية على تنحية الرئيس كل سبع سنوات”.

وبشكل عام، فقد شكلت التحولات والإصلاحات الدستورية التي تم إجراؤها على مدى السنوات الثلاث الماضية نموذجًا جديدًا للهيكل السياسي للدولة، وبالتالي، سيتم إعادة ضبط جميع مؤسسات الدولة الرئيسية تدريجياً: الرئيس والبرلمان والحكومة والهيئات التمثيلية المحلية.

وقد تم إدخال تعديلات عديدة تناسب توجهات جمهورية كازاخستان الجديدة ومنها: مبدأ الإخطار لعقد التجمعات السلمية، وتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، تخفيض حاجز التسجيل، وإدخال حصة 30٪ للنساء والشباب في القوائم الحزبية قبل الانتخابات وفي توزيع النواب، وتخفيض عتبة حصول الأحزاب السياسية على مقاعد في مجلس النواب والهيئات التمثيلية المحلية من 7٪ إلى 5٪.

كما تمت إضافة خيار “لا شيء مما سبق” إلى أوراق الاقتراع، وتم إنشاء مؤسسة برلمانية معارضة، وإلغاء تجريم المادة 130 وإضفاء الطابع الإنساني على المادة 174 من القانون الجنائي، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام.

د.عبدالرحيم عبدالواحد