كيف ستتعامل الحكومة مع قرار وقف تصدير اللحوم الأسترالية الحية؟
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ”الغد” إلى أن اللحوم الأسترالية الحية يمكن تعويضها بالمبردة عن طريق الطائرات الخاصة أو عبر إنشاء مشاريع من شأنها أن تعوض فقدانها، فيما رأى آخرون أن القرار إيجابي لصالح مربي الثروة الحيوانية، حيث يمكن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة الاهتمام بهذه الثروة، ما يؤدي إلى زيادة أعدادها لتنتج وتغطي احتياجات السوق المحلي.
وزادوا أن من شأن ذلك ضمان وصول الأعلاف أو دعم الشعير لمستحقيه؛ لأن عددا كبيرا من التجار الذين يستوردون الأغنام الأسترالية يحصلون على حصص المزارعين من مربي الأغنام البلدية.
ولفتوا إلى أن هذا القرار يتوقع أن يرتب آثارا كبيرة على العالم العربي، حيث تعد كثير من الدول العربية مستوردا رئيسيا للأغنام الأسترالية ومنها الأردن.
وفي السياق، قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إنه بعد قرار الحكومة الأسترالية حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، يمكن تعويض النقص بالبحث عن بدائل أخرى كاستيراد اللحوم الأسترالية المبردة عن طريق الطائرات الخاصة.
وأضاف الكواليت أن أغنام أستراليا تشهد انخفاضا كبيرا في أسعارها هذا العام، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيزداد بعد حظر التصدير، ما يشجع التجار على استيراد اللحوم المبردة، وكذلك البحث عن دول أخرى للاستيراد، منها دول أفريقية أو زيادة الأعداد المستوردة من رومانيا وإسبانيا.
من جهته، بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن قرار الحكومة الأسترالية هو قرار إيجابي لصالح مربي الثروة الحيوانية في الأردن.
وأضاف العوران أن من إيجابيات القرار، أنه سينعكس لصالح القطاع الاقتصادي المعني بالقطاع الزراعي، فإذا أولت الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة، الاهتمام بالثروة الحيوانية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعداد، بحيث ننتج ونغطي احتياجات السوق المحلي من الإنتاج المحلي نفسه، وهذه إشارة إيجابية، فضلا عن توفير العملة الصعبة من خلال استيراد آلاف الأطنان من الأعلاف الجافة وكلها من منشأ غير أردني، فضلا عن ضمان وصول الأعلاف أو دعم الشعير لمستحقيه؛ لأن كثيرا من الذين يستوردون الأغنام الأسترالية يحصلون على حصص المزارعين من مربي الأغنام البلدية.
وقال إن ثمة مدة كافية حتى تطبيق القرار بعد أربع سنوات، ونستطيع من خلالها إعادة تأهيل المراعي، والذي لا يحتاج جهدا كبيرا إذا علمنا أن 75 % من الثروة الحيوانية موجودة في مناطق شرقي المملكة.
وأضاف: “وفي الوقت نفسه، وفي ظل ظاهرة التغيرات المناخية، نلاحظ أن الأمطار وحالات عدم الاستقرار الجوي موجودة في المناطق الشرقية، وذلك يساعد في إعادة تأهيل المراعي من خلال الحصاد المائي، فضلا عن تفعيل دور البحث العلمي لإنتاج الأعلاف والشجيرات الرعوية التي تتناسب مع الأردن ومناخه”.
وقال: “إذا وجدت النية الجادة لدعم مربي الماشية فإن من شأن ذلك أن يفتح آفاقا وفرص عمل وفيرة، وإحياء المناطق الشرقية، واستيراد ذكور الماشية من النوع الذي يتميز بتعدد المواليد، ما يعني زيادة عددها، ووفرة كمية الحليب”.
ودعا العوران الحكومة إلى تقديم حوافز لمربي الثروة الحيوانية، من خلال تشكيل لجنة تنمية البادية، وصندوق دعم الثروة الحيوانيّة الذي لم يظهر حتى الآن إلى حيز الوجود، إضافة إلى صندوق التعويضات البيئية.
وأشار إلى إمكانية تعويض النقص على المستهلك، من خلال استيراد الحوم المبردة من أستراليا، مع إرسال فريق متخصص يشرف على الذبح هناك، أو إيجاد أسواق بديلة من خلال توفير اللحم الروماني والسوداني.
وكانت أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، اعتبارا من مايو/أيار 2028، وفاء بالتزامها الطويل الأمد بإنهاء هذه الممارسة المثيرة للجدل، وفقا لتصريحات صحافية.
وبين القرار الأسترالي أنه سيتم تنفيذ الحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارا من أيار/ مايو 2028.
ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، إلى معالجة مخاوف رعاية الحيوان التي لازمت القطاع لسنوات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة في بيان مؤخرا لها استقرار أسعار الأضاحي لهذا العام، حيث بينت أن أسعار البلدية منها حسب الوزن، تتراوح بين 200 إلى 240 دينارا، والمستوردة من 160 إلى 200 دينار كحد أقصى.
وبينت أنها استوردت نحو 600 ألف رأس من الخراف، و46 ألف رأس من العجول منذ بداية العام لغايات الاستهلاك المحلي وتجهيزات عيد الأضحى.
وتوقعت تحضير نحو 900 ألف رأس من الخراف حتى نهاية العام الحالي، وتخصيص 250 ألف رأس منها لعيد الأضحى المبارك.
التعليقات مغلقة.