لا أماكن رخوة على الحدود الشمالية.. وأحكام تصل إلى الإعدام للمهربين
أكدت مصادر عسكرية مطلعة، عدم وجود أماكن رخوة على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، قد تستغلها عصابات المخدرات المدعومة من ميليشيات شيعية مقيمة في مناطق بالجنوب السوري، وقوات عسكرية غير منضبطة من الجيش السوري.
وأشارت تلك المصادر، إلى أن هذه العصابات، تستغل التنوع المناخي والجغرافي للحدود، لتنفيذ عمليات التهريب، فهذه العصابات تستغل العواصف الرملية صيفا، وتشكل الضباب الكثيف شتاء، لكونهما يحجبان الرؤية عن كاميرات الرقابة الإلكترونية (الآيس).
ويصل طول الحدود الأردنية السورية لـ 375 كيلو مترا، ناهيك عن تنوعها التضاريسي والاجتماعي بحكم القرى الحدودية المشتركة بين الأردن وسورية، ما قد يتيح استغلال أبنائها وظروفهم المالية، ومعرفتهم بالمكان وتسهيل اجتياز الحدود والعمل بتهريب المخدرات لصالح تلك العصابات، ما يعطي المهربين مجالا للتنسيق بينهم.
وبرغم الحدود المشتركة بين الجانبين، وما يتوجب عليه من أن تكون تحت حراسة عسكرية مشتركة منهما، لكن الواقع، يكشف أن حماية الحدود ومنع التهريب والتسلل، يقع على عاتق قوات حرس الحدود الأردنية.
ويتبع مهربون وسائل عديدة للتهريب، كعبور الحدود سيرا على الاقدام، بخاصة في المنطقة الغربية من الواجهة الشمالية، أو باستخدام حيوانات في منطقة الحَرة ذات الوعورة الشديدة، لصخورها البركانية المانعة لحركة الاليات، كذلك باستخدام المركبات في التهريب بالمناطق الشمالية الشرقية، كونها صحراوية ومنبسطة.
وهناك استخدام لطائرات الـ”درون”، الى جانب استخدامهم وسائل اخرى، ففي عام 2017 اكتشف حرس الحدود، نفق “التابلاين” للتهريب، وقد جرت أزالته بالكامل.
وبينت المصادر، ان العصابات، ذات تنظيم وتسليح وتكتيكات وخطط متطورة، توظفها في نطاق عمليات التهريب، كتقسيم المهربين أو المتسللين لعدة مجموعات: أولى، لاستطلاع الحدود. وثانية، لتشتيت الجيش، وثالثة للتسلل عبر الحدود.
كما أن المهربين يستغلون الأطفال أحيانا كدروع بشرية في التهريب، لقناعاتهم بأن حرس الحدود لا يطلق النار على الأطفال، أو من يحتاجون لخدمات إنسانية.
وينفذ الأردن عملا استخباراتيا في تتبع عمليات التهريب، فوفق مصادر صحفية، ذكرت انه عقب اغتيال مسؤول ملف تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن مرعي الرمثان في منتصف أيار (مايو) الماضي، تفاجأ كبار زعماء شبكات المخدرات في الجنوب السوري برسالة، تهديد وصلتهم على هواتفهم الخلوية، تحذرهم من تهريب المخدرات للأردن، وان كل من سيقدم على هذه الجريمة، سيكون مصيره نفس مصير الرمثان.
وأعلنت صفحات تواصل اجتماعي الأسبوع الماضي، مقتل أحد ابرز تجار المخدرات في محافظة السويداء السورية، عقب مواجهة مسلحة استمرت 14 ساعة بين مهربين استخدموا قذائف صاروخية في مواجهة قوات حرس الحدود، وأسفرت عن القبض على 9 منهم، وفرار الباقين الى العمق السوري، وضبط اسلحة أوتوماتيكية وقذائف صاروخية ومتفجرات، ناهيك عن قرابة 5 ملايين حبة كبتاجون و1500 كف حشيش، وبعد انتهاء المواجهة المسلحة على الحدود الشمالية، والقبض على هذه المجموعة، والتحقيق مع عناصرها، اعترفوا على أشخاص يرتبطون معهم جزئيا بعمليات تهريب مخدرات، ضبطت بحوزتهم بعد انتهاء المواجهة.
وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان لها عن مداهمة أوكار تجار مخدرات في منطقة الرويشد الاربعاء الماضي وضبط كميات من المخدرات بحوزتهم،، كما تم الإعلان عن عملية أخرى يوم الجمعة الماضي لأشخاص من جنسية عربية دخلوا الأردن بتسلل الحدود بعد انتهاء المواجهة المسلحة على الحدود الشمالية، والقبض على تسعة متهمين.
وعقب انتهاء المواجهة وتحويل المهربين للتحقيق، نفذت مديرية الامن العام حملة أمنية على أوكار المخدرات في الأردن، فتمكنت الأربعاء الماضي من القبض على 6 مهربين وتجار في منطقة الرويشد، يرتبطون بعصابات إقليمية، وذلك بعد اشتباك مسلح معهم.
كما ضبطت 720 ألف حبة مخدرة و1565 كف حشيش و21 سلاحاً نارياً، وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة الاتصال والمناظير، ويرتبط المهربون الذين قبض عليهم بمهربي مخدرات ينضوون في عصابات إقليمية على طول الحدود الشمالية الشرقية.
وفي عملية أخرى يوم الجمعة الماضي، أعلن عنها الأمن العام، اشتبك فريق مداهمة مع مهربين من جنسية عربية، قتل أحدهم، وكانوا قد تسللوا للحدود الأردنية، ودخلوها بطريقة غير شرعية.
وينتظر مهربو المخدرات إلى الأردن، مصيرا مظلما، بزجهم في غياهب السجون لسنوات طويلة، وأحكاما تبدأ بالاشغال الشاقة لـ5 سنوات، وتصل للإعدام شنقا، وكل قضية مرتبطة بظروف مختلفة، سواء تعامل معها حرس الحدود أو رجال مكافحة المخدرات في المطارات أو المراكز الحدودية.
رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد د. فواز البقور، أكد ان أبرز ما يواجه المتهمين في قضايا تهريب المخدرات من خارج المملكة لاراضيها، هو استيرادها أو تصديرها بقصد الاتجار بالاشتراك، واحيانا اذا وقعت مواجهة مسلحة، أثناء تهريبها، وأدت لاستشهاد فرد من القوات المسلحة، فإن التهمة تصبح القتل الواقع لموظف عام، أو القتل الواقع على رجل أمن.
بالإضافة إلى تهم أخرى، حسب ظروف كل قضية، فأحيانا تجد القضايا الحدودية فيها تهمة التسلل أو استيراد أسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، الى جانب تهريب المخدرات. وتتراوح أحكام التهم في حال ثبوتها بحق المتهمين، من الأشغال الاشاقة 5 سنوات إلى الإعدام شنقا حتى الموت.
وأضاف المحامي د. البقور أن هناك تهما تحتاج إلى محام للدفاع عن المتهم، ولكن إذا لم يستطع ذوي المتهم من توكيل محام للدفاع عنه، فإن المحكمة، تكلف محام على نفقة الخزينة للدفاع عن المتهم.
ويؤيده بذلك العميد المتقاعد المحامي د. علي المبيضين، إذ أكد أن قضية المخدرات الواقعة في المناطق الحدودية، تكون التهم فيها حسب واقعة الدعوى، وكل قضية حسب ظروفها.
وأشار المبيضين، إلى أن هناك محاولات تهريب يرافقها إطلاق نار على حرس الحدود أو على رجال الأمن، وبالتالي قد تؤدي لموت فرد من الأمن أو من حرس الحدود، لذا فإن التهم المنسوبة في مثل تلك الحالات، تكون استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وفي حال الوفاة تكون (مقاومة الموظفين القائمين على أحكام قانون المخدرات، أفضت إلى موت أحدهم) وبالتالي تصل العقوبة إلى الإعدام، وأضاف اذا العصابة التي تم القبض عليها، وفي حال تبين بعد التحقيق مع من قبض عليهم، بان هناك عصابة أخرى مشتركة معهم، وتسند لهم تهمة استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وتصل عقوبتها للمؤبد 30 عاما.
التعليقات مغلقة.