“لقاءات الرئاسة” ورفض نواب.. عتب أم موقف سياسي؟

فيما اعتذر نواب محافظة جرش، ولحق بهم نواب معان والبادية الجنوبية عن لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ختمت الحكومة أمس لقاءاتها مع نواب المحافظات، بلقاء نواب بمحافظة المفرق، على وعد أن تجري اللقاءات تلك بانتظام.
موقف نواب جرش الخمسة، فتح بابا واسعا حول موقف النواب، ففي وقت اعتبره متابعون موقفا نيابيا، وتعبيرا عن “عتب” لما اعتبروه تجاهلا لمطالب نواب، رآه فريق آخر، ابتعادا عن الدور الدستوري الذي يتوجب أن يقوم به النائب عبر مساءلته للحكومة.
وبين مؤيد لموقف النواب بـ”الاعتذار عن لقاء الرئيس” ومختلف معهم، باعتبار أن مهمة النائب “ايصال مشاكل الناس للحكومة، ومراقبتها والضغط عليها”، تقفز مواقف دستورية، تعتبر بأن من حق النواب ممارسة الضغط على الحكومة، عبر إيصال العتب لها ومقاطعتها، ومن يرى بأن المقاطعة فعل سياسي، يتوجب بان يكون مدعوما بموقف سياسي واضح، ورؤية في قضايا مطروحة، وان لقاء رئيس الوزراء فرصة لوضع الحكومة امام مسؤولياتها الحقيقية.
في هذا الشأن، يقول النائب زيد العتوم، ان موقف نواب جرش بالمقاطعة والاعتذار، جاء كموقف سياسي وايصال رسالة للحكومة، مفادها بأن من يريد التقاء النواب، فإن دار المجلس مفتوحة، ويمكن اللقاء بهم سواء في المجلس أو في جرش، وليس في دار رئاسة الوزراء.
في المقابل، فإن هناك من يرى بأن أدوار الرقابة النيابية، موجودة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وان مكان اللقاء ليس مهما، ما دام يمارس النائب دوره الرقابي الذي يتوجب تعزيزه وعدم التخلي عنه.
وتعتبر الرقابة النيابية المهمة الثانية لمجلس النواب بعد الدور التشريعي لما له من دور كبير ومهم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وليتمكن المجلس من أداء هذه المهمة، حدد نظام المجلس الداخلي أدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها، وهذه الأدوات هي: السؤال الذي يعتبر استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن أمر يجهله، والاستجواب، وهو محاسبة الوزراء او أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، والمناقشة العامة، وهي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، والاقتراح برغبة، وهو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية، يدخل في اختصاصها، وطرح الثقة.
كما ان لمجلس النواب، الحق بإجراء التحقق في الأمور المحالة إليه، او استعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمور، أو التي يرى أنها بحاجة للتحقق منها بممارسة دوره الرقابي عن طريق اللجان الدائمة، او تشكيل لجان مؤقتة لهذه الغاية.
الحكومة، وفق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، أكدت أن تلك اللقاءات مع نواب المحافظات، ستكون دورية، والهدف منها تبادل وجهات النظر حول قضايا المحافظات مع النواب، والوقوف على رؤيتهم من قضايا سياسية أخرى.
وفي الإطار عينه، فان لقاء يتوقع عقده غدا، يجمع الخصاونة برئيس المجلس أحمد الصفدي والمكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية، بحيث يتوقع بأن يجري خلال اللقاء، البحث في قضايا مختلفة، منها مشروع قانون الموازنة، كما يعقد المجلس اليوم لقاء مغلقا له، للبحث في قضايا تخص النواب.
نواب جرش، استبقوا اللقاء الذي كان مقررا أمس ببيان أعلنوا فيه رفضهم حضور الاجتماع، منوهين بأنه جاء في وقت، يجب أن تقوم فيه الحكومة بـ”تلمس احتياجات الشعب المعوز والفقير والعاطل عن العمل، عن طريق زيارة المحافظات والوقوف على احتياجاتهم في أماكنهم، وليس في ردهات رئاسة الوزراء البعيدة عن واقع المواطن المعيشي”.
ونوهوا الى أنهم منذ انتخابهم، عرضوا مطالب المحافظة بخاصة والوطن بعامة، ولم يتلقوا أي استجابة أو ردود فعل أو بادرة عليها، وقالوا إن المحافظة، جزء من هذا الوطن، وحالها كحال محافظات وربما أسوأ، وانهم كنواب جرش، يشعرون بعدم وجود أي اهتمام من الحكومة بالمحافظة.
ورأوا بأن الاجتماع سيكون إضاعة لوقتهم ووقت الحكومة الذي يجب أن نقضيه بمعالجة مشاكل المواطن الحقيقية، لا في اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع، وفق بيانهم.

جهاد المنسي/  الغد