لماذا يتوجب تعديل قانون الانتخاب ونسبة “العتبة” للدائرة المحلية ؟
لم تكن المذكرة النيابية التي قدمها أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب شكلية، بل جوهرية تساعد في تجويد النص القانوني لقانون الانتخاب ليكون منسجما بكل فقراته من جهة، وليحقق العدالة في سياق آخر، وفق خبراء أكدوا لـ “الغد” أن التعديلات ستمر بسرعة ولن تؤثر على الموعد الدستوري للانتخابات، مبينين أبرز التعديلات وأهميتها، والمغزى من إجرائها باعتبارها مصلحة للحكومة والبرلمان والمواطنين في آن واحد.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن المذكرة النيابية للتعديل على قانون الانتخاب والمتعلقة بـ”العتبة” أو بنسبة الحسم في انتخابات الدوائر المحلية، جاءت لتأكيد ألا تأجيل للانتخابات النيابية هذا العام.
وفي السياق، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات أن التعديلات التي ستضعها الحكومة في تعديل المادة بقانون الانتحاب ستصل إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس، بعد أن يقر مجلس الوزراء تعديلات مسودة قانون الانتخاب (المادة المراد تعديلها) ودفعها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال؛ ليتم الانتهاء منها خلال وقت قريب.
ولفت الذنيبات إلى أن هذه التعديلات ضرورة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مشددا على أنه في الدائرة المحلية هناك عدد من المقاعد يجب أن تصل إلى حد أو نسبة العتبة من مجموع من أدلوا بأصواتهم بنسبة
7 %، بحيث تحصل على هذه النسبة ثلاث قوائم على الأقل.
وفي حال لم تحصل تلك القوائم على النسبة تخفض النسبة في كل مرة واحد بالمائة إلى حين وصول 3 قوائم إلى نسبة العتبة.
ولفت إلى أن من شأن ذلك أن يحقق العدالة ويسمح بدخول قوائم أخرى للمنافسة.
وفي السياق، رأى مؤسس ومدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر أن سر التعديل لكي ينسجم مع النص المتعلق المحلية مع القائمة الوطنية، حيث كان ينبغي اعتماده لدى وضع القانون.
وتابع بني عامر بأن التعديل يشمل، أيضا، العتبة، وورد بالقانون مرتين، وبالتالي يجب توحيده.
وأوضح أن هذا لا يغير من القانون بشيء، لكنه إجراء ليكون القانون منسجما مع ذاته، بحيث لا يكون هناك أي لبس بعدها عند إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن هذا جاء لمعالجة بعض التشوهات، متوقعا إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، لكونه لا يوجد أي أمر جدلي فيما هو تنقيح للقانون، وليكون منسجما بكل فقراته.
وكان 104 نواب طلبوا من الحكومة فتح تعديل مقترح على المادة (49) من قانون الانتخاب، والتي تتعلق بعتبة الحسم في الدوائر المحلية.
ويتضمن التعديل المقترح أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية أكثر من 3، لتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من قانون الانتخاب كما يلي:
“تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية، وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها لثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي بها مقعدا تنافس”.
ويشرح عضو في مجلس الأعيان فضل عدم الكشف عن اسمه فكرة التعديل من خلال طرح أمثلة، لافتا إلى أن محافظة إربد، مثلا، لديها 700 ألف صوت انتخابي، ادلى 100 ألف فقط بأصواتهم، فتكون نسبة العتبة وحدّ الفوز 7 % أي 7000 صوت انتخابي للقائمة الواحدة، وبالتالي قد لا تدخل باقي القوائم المنافسة، ولهذا جاء التعديل ليسمح لأكثر من قائمة بالتنافس، لتحصيل مجموع أصوات من الدائرة المحلية تعادل 3 قوائم على الأقل.
ولفت إلى أنه إذا لم تحصل قائمة على نسبة العتبة، فإن التعديل المقترح يسمح بتخفيض النسبة كل مرة 1 % إلى حين حصول 3 قوائم على حد العتبة على الأقل.
وتنتهي مدة مجلس النواب الـ19 الحالي في الـ20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويمكن حل المجلس تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدته، وبحسب معطياته يرجح عقد الانتخابات للمجلس الـ20 في الثلث الأخير من آب (أغسطس) المقبل، أو نهايات تشرين الثاني (نوفمبر) أو نهايات آذار (مارس) 2025.
التعليقات مغلقة.