مئات المنازل تحرم من الخدمات لتعديها على أراض حرجية بجرش

جرش – لا تزال منازل مئات الأسر في مناطق تابعة لبلدية النسيم بمحافظة جرش ومنذ عشرات السنين محرومة قانونيا من أبسط الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والطرق)، نتيجة وقوعها خارج التنظيم وتعديها على أراض حرجية مملوكة للدولة.
ويعاني سكان هذه المنازل المتعدية وبحقها قضايا منظورة أمام القضاء، من عدم وصول أهم الخدمات الأساسية ومن أهمها مياه الشرب والكهرباء، حيث يضطرون إلى الاعتماد على مياه الصهاريج او العيون والينابيع القريبة، أما الكهرباء فيعتمدون على مولدات الكهرباء أو منازل المجاورين التي تصلها هذه الخدمة.
ويعتمد سكان هذه المنازل والواقعة بقرى المشيرفة وكفرخل وقفقفا على طرق بدائية غير آمنة، تعرضهم للخطر بين الحين والآخر، إذ ما تزال ترابية، فيما يعتمدون على أنفسهم في عملية جمع النفايات وإيصالها إلى أقرب حاويات في مناطق داخل التنظيم.
وأكد سكان في حديث لـ “الغد” أن أهم المشاكل هي مشكلة المياه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة تعديهم على الأراضي الحرجية وعدم حصولهم على إذن اشغال أو سندات تسجيل تثبت ملكيتهم للأراضي، ما يعني أنهم بحكم المتعدين على الأراضي الحرجية وعليهم قضايا مسجلة في المحاكم ومنظورة أمام القضاء ومنازلهم خارج التنظيم ولا يجوز قانونيا تزويدهم بخدمات مياه الشرب، مما يتركهم عرضة لاستغلال أصحاب الصهاريج او تحدي تأمين المياه من العيون والينابيع المجاورة لمنازلهم.
وقال مصطفى الحراحشة من سكان بلدة قفقفا إنهم يعانون منذ عشرات السنين من مشكلة مياه الشرب وعدم وصولها إلى منازلهم، لافتا الى أنهم بنوا منازلهم منذ سنوات على أراض حرجية لعدم توفر مواقع بديلة وعجزهم عن شراء قطع أراض لارتفاع أثمانها.
وبين أنهم يتعرضون أحيانا للاستغلال من بعض أصحاب الصهاريج الخاصة الذين يحددون أثمان المياه وفق أهوائهم، خاصة وأنهم يعرفون أن السكان يقطنون بمنازل خارج التنظيم وغير مشتركين بشبكة المياه ولا يتوفر لديهم أي خيار آخر سوى شراء المياه من الصهاريج.
وبين الحراحشة أن 60 أسرة بمنطقة المشيرفة وحدها، منازلها خارج التنظيم، وهي محرومة من خدمة مياه الشرب، ما يضطرها إلى شراء الصهاريج أو ارتياد عيون المياه والينابيع لتغطية احتياجاتها اليومية على الرغم من عدم صلاحيتها للشرب اصلا.
وأكد أن مئات الأسر كانت متعدية على الاراضي الحرجية في المشيرفة غير أنه قد صدر قرار باستملاك الاراضي عام 1996 وكل من تخلف عن الاستملاك ما زال في عداد المتعدي ومحروم من كافة أشكال الخدمات الأساسية.
بدوره، قال الناشط الاجتماعي شاكر الحراحشة إن مئات المنازل في مناطق عدة تابعة لبلدية النسيم مصنفة خارج التنظيم، وتم بناؤها على أراض حرجية وهي بحكم المتعدية منذ خمسين عاما وما زالت المشكلة مستمرة لغاية الآن.
وقدر أن أكثر من 180 منزلا غير مخدومة بمختلف الخدمات كشبكة الكهرباء والطرق والأرصفة والإنارة وغيرها من الخدمات الحيوية.
وأكد أن مشكلة المياه من أكبر المشاكل التي تواجه السكان، لا سيما وأن المياه من أهم الخدمات الاساسية، وهم يضطرون الى شراء المياه من الصهاريج الخاصة بكلفة تتراوح ما بين 50-100 دينار شهريا وتعتمد هذه الكلفة على عدد أفراد الاسرة ومدى احتياجاتهم ودرجات الحرارة والمناسبات الاجتماعية كذلك.
من جانبه، أكد مصدر مطلع في زراعة جرش أن مئات من الأسر في قرى وبلدات تابعة لبلدية النسيم لا تزال بحكم المتعدية على الأراضي الحرجية، وقد تم حصر أعدادها ومساحة التعدي وشكله لغاية تفويضهم بالأراضي المعتدى عليها مقابل دفع أثمانها، وبعد التفويض تستطيع تلك الأسر الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية كخدمات الماء والكهرباء غير أن ظروف الجائحة أخرت إجراءات التفويض ومن المتوقع أن يتم تفويضها في الربع الاول من العام المقبل لغاية إنهاء معاناتها وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.
بدوره، قال رئيس بلدية النسيم عبدالغفور الحراحشة لـ “الغد” إن مشكلة المتعدين من المشاكل العالقة في بلدية النسيم منذ عشرات السنين رغم مخاطبة الوزارات وكافة رؤساء الحكومات بخصوصهم ولكن دون جدوى، لا سيما وأنهم محرومون من كافة الخدمات الأساسية وأهمها شبكة الكهرباء وشبكة المياه والطرق والإنارة وتقدم لهم بلدية النسيم خدمة جمع النفايات فقط كخدمة إنسانية لمنع تشكل أي مكاره بيئية وصحية في مناطقها.
وتمنى الحراحشة الذي يقدر بأن عدد المنازل يفوق 300 منزل، من الجهات المعنية ضرورة النظر في مشكلة المعتدين على الأراضي الحرجية، وإيجاد بديل مناسب لهم، خاصة وأنهم من ذوي الدخل المحدود أصلا وغير قادرين على شراء قطع أراض أو بناء مساكن جديدة ويتحملون مخالفات كبيرة جدا بدل التعدي وتكاليف باهظة لشراء مياه الشرب أو الاشتراك بالكهرباء على النظام التجاري.
بدوره، قال مصدر مطلع في مياه جرش إن السكان المتعدين على الأراضي الحرجية أو خارج التنظيم غير قادرين على الاستفادة من شبكات المياه المنزلية لوجوب حصولهم على إذن أشغال قبل الحصول على الاشتراك وهم يقطنون أراضي حرجية ولا يمكن تزويدهم بالخدمات إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق القانون.

صابرين الطعيمات/ الغد