“مالية النواب” توصي بتخفيض النفقات العامة بمقدار 74 مليون دينار

عمان- يشرع مجلس النواب ظهر غد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها، وكذلك الاستماع لتقرير اللجنة المالية حول المشروعين والشروع بعد ذلك بالاستماع لمناقشات النواب.
وأقرت “مالية النواب” أمس خلال اجتماع عقدته برئاسة المهندس محمد السعودي، امتد لنحو 10 ساعات متواصلة، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وقدمت اللجنة المالية 25 توصية لأعضاء المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، إن اللجنة خرجت بتوصيات، أهمها: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الاعوام الثلاثة الماضية، ودعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير اليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
ودعت اللجنة، الحكومة الى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وطالبت بتسهيل اجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المنوطة به.
كما دعت الى ادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية، مشيرة إلى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها، بهدف ضمان عدم ارجاع رسوم الترخيص الى الشركات، وضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشال ميديا ( Facebook-Google) لدعم التلفزيون والإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
وشددت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها، ومفاوضة شركات توزيعها لأخذ أسعار تفضيلية، وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
واوصت بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم، ورفع مخصصات الوزارة في سبيل زيادة عدد ‏التعيينات فيها؛ والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وأكدت أهمية انجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيقه على كافة المواطنين.
ودعت وزارة المياه الى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وايجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن اسس (العقود المبنية على الاداء)، إضافة الى اجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية، وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية.
وأكدت اهمية العمل لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والاجراءات الحكومية.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الانتاج ونسب الارباح لشركات التوليد، وبحيث يكون عائد الربح على رأس المال وليس الموجودات.
كما اوصت بدعم القطاع الزراعي، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي واعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
واشارت الى ضرورة اصدار تقرير ربع سنوي حول الانفاق العام، متضمنا انحراف الاداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الايرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل معها.
وطالبت باقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد مشاريع محفزة للنمو لتخفيض نسب البطالة، بالاضافة الى النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض هذه الضريبة سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.
وفيما يتعلق بالجهاز العسكري والاجهزة الامنية دعت اللجنة الى دعم وتوفير المخصصات اللازمة لها بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الاوضاع الامنية في المنطقة.
واوصت بعدم صرف مكافأة والعلاوات بكافة اشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزارات والهيئات المستقلة، كما طالبت بدعم البريد الأردني لاعتماده للتبليغات في وزارة العدل والمراسلات الحكومية في جميع مؤسسات الدولة بدلا من الشركات الخاصة والأجنبية.
واشارت الى ضرورة وضع خطه كفيلة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تستهلك من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، كما اوصت بسداد الذمم المستحقة على الحكومة لتعزيز دورة الدينار.
ودعت إلى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي من حيث العلاوات والمكافآت والسلم الوظيفي.

قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022 

جهاد المنسي/  الغد