متطرفون يشعلون القدس المحتلة وتهجير 6 عائلات فلسطينية من منازلها

– إزاء تهديد المتطرفين بإشعال القدس المحتلة، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية تهجير 6 عائلات فلسطينية من منازلها بالمدينة خلال الشهر الحالي، بحجّة ملكيتها لصالح المستوطنين.
بالتزامن نفذ مستوطنون متطرفون اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك، ما يُهدد بمزيد من الصدام مع الفلسطينيين وبالغليان وانفجار الأوضاع، في ظل التوتر الأمني القائم أصلاً.
وفي خطوة تصعيدية خطيرة؛ أصدر الوزير الإسرائيلي المتطرف، “ايتمار بن غفير”، تعليماته بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية بالقدس المحتلة، حيث سيتم إخلاء عائلات فلسطينية من البلدة القديمة، وسلوان وحي الشيخ جراح، بينما يدور الحديث عن عدد قياسي من عمليات التهجير في شهر واحد، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.
وتجد تعليمات المتطرف “بن غفير” أصداء واسعة عند وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، ولكنها تثير حالة من القلق والإرباك لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسط قرار إغلاق القدس وأنحاء من الضفة الغربية لتأمين اقتحام المستوطنين لباحات “الأقصى” خلال ما يسمى “الأعياد اليهودية” المزعومة الأسبوع الحالي.
جاء ذلك بالتزامن مع مطالبة المتطرف “بن غفير” بمواصلة تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل بزعم بنائها بدون تصاريح، وفق ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أمس.
وأشارت “كان” الإسرائيلية، إلى أن سلطات الاحتلال تمتنع غالباً ومنذ سنوات عن هدم بيوت فلسطينية خلال أشهر رمضان، “من أجل عدم إشعال الميدان”، إلا أن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ مطالب “بن غفير” بالرغم من أن ذلك يُهدد باشتعال الوضع في القدس المحتلة ومن شأنه أن يمتد ذلك إلى الضفة الغربية، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة أصلا.
وتأتي تعليمات بن غفير بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين، إلا أن المتطرف “بن غفير” يتجاهل تلك التحذيرات ويطالب شرطة الاحتلال بتنفيذ سياسته.
وطبقاً للإذاعة الإسرائيلية؛ فقد حذر ضباط كبار في شرطة الاحتلال “بن غفير” من تداعيات التصعيد الأمني في القدس المحتلة، الذي من شأنه يغذي التوتر الميداني.
وفي خطوة استفزازية؛ تعتزم ما يسمى “سلطة التنفيذ والجباية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي إخلاء 6 عائلات فلسطينية من منازلها في القدس المحتلة خلال شهر آذار (مارس) الحالي، بزعم أن المنازل والعقارات المقدسيّة بملكية جمعيات استيطانية وعائلات من المستوطنين.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأن سلطة الاحتلال ستقوم بتنفيذ قرارات صادرة عن ما يسمى محاكم الاحتلال، من أجل إخلاء عائلات فلسطينية من القدس، وسلوان وحي الشيخ جراح، علماً أن الحديث يدور عن عدد قياسي من عمليات الإخلاء في شهر واحد، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية بأن عملية الإخلاء للعائلات المقدسية من منازلها في هذا الوقت، بمثابة وصفة لتصعيد أكبر، وذلك تزامنا مع شهر رمضان وما يسمى عيد “الفصح اليهودي”، وذلك بسبب توسيع دائرة الاقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية المزعومة، والتقييدات التي ستفرض على تحرك وتنقل الفلسطينيين في القدس القديمة وفي منطقة باب العامود.
وستتم عملية إخلاء العائلات المقدسية من منازلها وعقاراتها، بطلب من شركات استيطانية وعائلات استيطانية بإخلاء تلك المنازل والعقارات المقدسية، وذلك بزعم أنها كانت تمتلكها قبل النكبة عام 1948.
وفي بلدة سلوان هناك 85 عائلة يبلغ تعدادها حوالي 700 شخص معرضة لخطر التهجير من منازلها وعقاراتها، بطلبات ودعاوى تحركها جمعيات استيطانية بزعم ملكيتها لهذه العقارات والمنازل قبل النكبة عام 1948.
وفي حي بطن الهوى في سلوان، فإن محكمة الاحتلال في القدس حكمت لصالح جمعية “عطيريت كوهنيم” الاستيطانية وأمرت عائلة مقدسية بإخلاء منازلها بحلول الشهر الحالي، بذريعة ملكيتها للمستوطنين.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، أن تصريحات “بن غفير” تندرج في إطار ما تتعرض له القدس المحتلة من عمليات تهويد واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة “بنيامين نتنياهو”، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت “الخارجية الفلسطينية” إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بات يشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في تجاوزها للقانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.

نادية سعد الدين/ الغد