متى تحسم الحكومة شكل الدوائر الانتخابية؟

برغم أن الانتخابات النيابية ليست قريبة، لكن السؤال يظل مهما حول ما هو الموقف من تقسيمات الدوائر الانتخابية المرتقب؟ وهل ستثير جدلاً نتيجة الارتباك الذي قد تتسبب به لدى المترشحين والناخبين؟
دوائر العاصمة التي بعد أن كانت حصتها في القانون القديم 7 دوائر، صارت الآن 3، تدفع بالتساؤلات للواجهة، نتيجة مخاوف من ارباك قد يصيب المشهد الانتخابي، وفق حديث نواب حاليين وسابقين لـ”الغد”، وربما قد يؤثر ذلك على الأبعاد المناطقية والديموغرافية وغيرها التي ترتكز عمّان عليها عادة، في كل انتخابات.
وتنص المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 في الفقرة (ب) البند (1) على أن “يخصص للعاصمة عمان عشرون مقعدا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية)، بينما كانت تتراوح سابقا بين 5 و7 دوائر، علما بأن نظام تقسيم الدوائر بموجب القانون الجديد لم يصدر حتى الآن.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ”الغد”، إن نظام تقسيم الدوائر في عهدة الحكومة الآن، وسيصدر بقرار من رئاسة الوزراء.
تنصب التساؤلات من وجهة نظر نواب استطلعت “الغد” آراءهم، حول حدود الدوائر وتوزيع المناطق الجديدين، وهل سينعكس على التمثيل في محافظة العاصمة، ذات الاعداد الكبيرة من السكان، ولا يستبعدون بان تتأثر بموجة الاسئلة “هذه محافظتي.. اربد والزرقاء” باعتبارهما محافظتين كبيرتين في المساحة وعدد السكان، وبالضرورة ينعكس على مستوى الخدمات.
يقول النائب السابق عدنان السواعير إن “أهم شيء عدم المساس بالدائرة الخامسة”، معربا عن تخوفه بأن يؤدي حصر دوائر العاصمة في 3 دوائر إلى المساس بالدائرة الخامسة التي يعتبرها عصب الدوائر الانتخابية في العاصمة.
ويضيف السواعير، إن هذه الدائرة هي الأكثر تنوعا ديموغرافيا ومناطقيا، وهي امتداد لأغلبية المواطنين في العاصمة، وعليه أقترح بأن تقسم الدوائر على هذا النحو: الأولى والثالثة في دائرة واحدة، والثانية والرابعة في دائرة ثالثة، والخامسة دائرة وحدها، مع إضافة بعض الرتوش عليها لكن دون المساس بأهميتها”.
أما النائب ضرار الحراسيس فقال “للأسف مجلس النواب وافق على قانون الانتخاب الجديد قبل أن يعرف تقسيمات الدوائر الانتخابية”، مبيناً بأن الارتباك سيحدث ليس فقط في العاصمة، بل أيضاً في كل من محافظتي إربد والزرقاء.
ويضيف الحراسيس إن “هذا شيء غير منطقي، فحتى الآن لم تتضح الصورة في توزيعات الدوائر الثلاث في عمّان التي قلصت بعد أن كانت سبع داوئر”، لافتاً إلى أن “أقل دائرة ستحصل على 800 ألف صوت انتخابي، حتى أن النواب لا يعلمون حتى الآن أين ستكون دوائرهم”.
ونوه بأن ذلك “لن يؤثر فقط على العملية الانتخابية، بل أيضاً على ما بعد الانتخابات وحجم القدرة على خدمة نواب عمّان للمواطنين فيها، في ظل اتساع كبير في حجم الناخبين داخل دوائر قليلة”.
وأما النائب السابق خالد الفناطسة فقال “سبع دوائر ويا دوب”، مضيفا “عمان فيها ثلاثة ملايين مواطن، فهل يعقل توزيع مليون شخص على كل دائرة؟ كيف سيتم ذلك؟”.
ورجح الفناطسة أن يكون التقسيم غاية في الصعوبة، معتبراً بأنه “كان من الأفضل أن تبقى عمّان كما كانت عليه، ولها سبع دوائر خدمة للمواطنين، على عكس ما سيحصل عند تقليص الدوائر، ما سيربك ويصعب تقديم الخدمات للناس”.
عموما، بدأت تداعيات قانون الانتخاب الجديد تلوح حاليا، وفق رأي النائب جمال قموة، الذي وصفها بأنها “مخرجات غير سليمة، لأن التعديلات قاصرة، وأكبر دليل على ذلك التوزيعات غير المنطقية، مثل توزيعات دوائر عمّان”.
كما اعتبر النائب قموة، أن ذلك “لن يخدم التنمية السياسية، وفق ما يتداوله بعضهم من أن قانون الانتخاب الجديد سيفعل ذلك”، مضيفا “أراهن أن تلك التوزيعات ستعيد التنمية السياسية إلى الوراء”.

غادة الشيخ/ الغد