“مجلس الكرك”.. تطلعات تصطدم بموازنة متواضعة مثقلة بالديون

الكرك- ما تزال محافظة الكرك تحظى بموازنة سنوية هي الأقل بين المحافظات والمقدرة للعام الحالي بـ 8 ملايين و696 ألف دينار، في حين يستأثر قطاعا التعليم والأشغال العامة بأغلبية المخصصات، ما يبقي بقية القطاعات رغم أهميتها في دائرة العجز وغياب أو تأخر مشاريعها، بينما تواصل المحافظة مواجهة حالة الفراغ التنموي.

وكان أعضاء مجلس المحافظة قد تحفظوا على الموازنة للعام الحالي وأبدوا قبل موافقتهم عليها رفضهم العمل بها، كونها متواضعة ولا تلبي حاجة وطموحات المحافظة.

ووفق رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادله، فإن موازنة المحافظة للعام الحالي 2024 بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار، وتشكل أقل قيمة بين موازنات المحافظات، على الرغم من كونها السادسة بين المحافظات الاردنية بالمساحة والسكان، مبينا أن الموازنة توزعت على 17 وزارة وقطاع استفاد منها 156 مشروعا فقط.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس كانوا قد قرروا بالإجماع  في القراءة الأولى للموازنة نهاية العام الماضي، رفض العمل بهذه الموازنة، باعتبارها غير كافية ولا تلبي مطالب المحافظة من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية التي يجب تنفيذها، وأنها لا ترتقِ لمستوى احتياجات المحافظة.
وبين أن المجلس قبِل الموازنة مجددا، وذلك بعد حصوله على وعود رسمية بتعديل المعايير التي يتم على أساسها وضع موازنة المحافظات، والتي كانت بموجبها المحافظة تظلم بسبب وجود شركات كبرى فيها وعلى اعتبار أنها تقدم مساعدات تنموية للمحافظة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية العام الماضي عن تفاصيل مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، واستأثرت فيها العاصمة عمان بحصة الأسد، وبواقع 18.715 مليون دينار، تلتها محافظة إربد (13.181 مليون دينار)، بينما خصص النصيب الأقل لمحافظة الكرك ومحافظة مأدبا.
وأشار العبادلة، إلى أن جزءا من موازنة العام الحالي كما هو الحال كل عام، سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي ولحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، كما سيعود جزء مهم من الموازنة إلى الموازنة العامة، بسبب عدم الانتهاء من مشاريع المحافظة لأسباب متعلقة بإجراءات العطاءات وطرحها كما حدث مع موازنة العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك وعودا خاصة من إحدى الشركات الكبرى بالكرك، وهي شركة البوتاس العربية بالمساهمة في تنفيذ إعادة تأهيل وصيانة طريق الخرزة الأغوار الجنوبية الكرك، ومبنى عيادات الاختصاص بمستشفى الكرك الحكومي.
وأكد العبادلة، أن محافظة الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان والبالغ 375 ألف نسمة، بما يفوق عدد سكان محافظتين مجتمعتين، معتبرا أن عدم العدالة في تحقيق التنمية الاقتصادية بين المحافظات يستدعيان تعزيز عملية التخطيط السليم، ذلك أن المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع تنموية منذ أعوام لتردي قيمة موازنتها.
وعرض العبادلة لآلية توزيع الموازنة والتي حصلت وزارة الأشغال على 31 مشروعا بمبلغ 3 ملايين 290 ألف دينار، وبنسبة هي الأعلى بمقدار 38 % من الموازنة، تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 18 مشروعا وبمبلغ مليون 959 ألف دينارا، وبنسبة 18 %، وزارة الزراعة 20 مشروعا بمبلغ 517 ألف دينار وبنسبة 6 %، وزارة الصحة 10 مشاريع بمبلغ 575 ألف دينار وبنسبة 6 %، والثقافة 4 مشاريع بنسبة %1  بمبلغ 100 ألف دينار، والتدريب المهني 6 مشاريع بنسبة أقل من 1 % بقيمة 65 ألف دينار، فيما حصلت الأوقاف على 4 مشاريع بنسبة 2 % بقيمة 208 ألف دينار، والآثار مشروعان بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 40 ألف دينار والمعونة الوطنية مشروع واحد، بنسبة أقل من نصف بالمائة وبمبلغ 15 ألف دينار، والسياحة مشروع واحد أيضا بمبلغ 40 ألف دينار وبنسبة أقل من نصف بالمائة، والشباب 18 مشروعا بنسبة 4 % وبمبلغ 368 ألف دينار والتنمية الاجتماعية 5 مشاريع بنسبة نصف بالمائة وبمبلغ 65 الف دينار، وقطاع المياه 15 مشروع وبنسبة %7، وبمبلغ 578 ألف دينار. والقضاء الشرعي مشروع واحد وبنسبة 1 بالمائة وبمبلغ 100 الف دينار، والداخلية 6 مشاريع بنسبة 1 % وبمبلغ 120 ألف دينار، والإدارة المحلية 13 مشروعا بنسبة 7 % وبمبلغ 665 ألف دينار، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل مشروع واحد وبنسبة 4 % وبمبلغ 400 ألف دينار، وقطاعي البيئة والنقل العام لم يحصلا على أي مخصصات.
من جانبه، يرى رئيس ملتقى الفاعليات الشعبية بالكرك ورئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور أن موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي كسابقاتها في الأعوام السابقة، ولا ترتقي إلى مستوى تحديات التنمية المحلية الضرورية بالكرك، مشيرا إلى أن تحديات التنمية المحلية لمختلف القطاعات والمناطق بالكرك تتطلب موازنة قيمتها أعلى من الموازنة الحالية.
وبين أن مجلس المحافظة رفض موازنة العام رفضا كاملا قبل أن يقبلها لعدم وصولها إلى مستوى احتياجات المحافظة، لافتا إلى أنه رغم احتجاجات المجلس والمواطنين والفاعليات الشعبية على تدني قيمة الموازنة وضرورة زيادتها لتتساوى مع متطلبات المحافظة وعدد سكانها ومساحتها، إلا أن الجهات الرسمية عادت وقدمت موازنة متواضعة للغاية ومثل سابقاتها.
وقال عضو مجلس المحافظة السابق عن منطقة الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، إن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، معتبرا أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلالها وخصوصا مع الإجراءات الروتينية تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين وفي قطاعات تنموية مختلفة من الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.

هشال العضايلة/ الغد