مجلس النواب يمنح حكومة الدكتور حسّان الثقة بـ82 صوتًا
=
حصلت حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على ثقة مجلس النواب (الغُرفة الأولى للبرلمان).
ومنح 82 نائبًا الثقة للحُكومة، بينما حجب 52 نائبًا الثقة عنها، في حين امتنع نائبان عن التصويت.
وبلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل العدد الكُلي للمجلس، والبالغ 138 نائبًا.
وجاء التصويت على منح الثقة لحُكومة الدكتور حسّان، بعد ثلاثة أيام من مُناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب الرئيس حسّان الثقة على أساسه، يوم الأحد الماضي.
وكان رئيس الوزراء، قد رد على مُداخلات النواب، قبيل التصويت.
وكان مجلس النواب بدأ يوم الاثنين الماضي، من خلال جلستين صباحية ومسائية، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.
وتحدث في مُناقشات الثقة، على مدار ثلاثة أيام 129 نائبًا من أصل 138.
وتحتاج الحُكومة للحصول على الثقة، لأصوات الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد 70 نائبًا، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يُحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو حجب أو امتناع.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المادة 81 تنص على: أنه “تُعطى الأصوات بالمُناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان التصويت مُتعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مُخالف، مُمتنع.
2- إذا كان التصويت مُتعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو حجب، أو امتناع.
من جانب أخر أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رده على كلمات النواب أن الحكومة ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طُرحت في مناقشات البيان الوزاري.
وقال رئيس الوزراء: “لن نعد بشيءٍ لا نتفق معه أو لا نستطيع القيام به، لكننا حتماً سنتعاون مع النواب لإنجاز ما يمكن من القضايا التي طُرحت”.
وأضاف: “سَترونَ أننا في هذهِ الحكومة نفعل ما نقول، ولا نراوغ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزم به ولا قدرة لنا على تنفيذه”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في رد حسان على النواب:
رئيس الوزراء: هناك مشاريع وبرامج مهمّة لم نذكرها في البيان الوزاري، لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها قبل أن نتحدث عنها أو نلتزم بها.
رئيس الوزراء: مسارات التحديث الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي أساس وركيزة البيان الوزاري، وجزءٌ لا يتجزأ منه.
رئيس الوزراء: سنقدّم برنامجاً تنفيذياً مفصلاً، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.
رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز وتوسعة نظام متابعة تنفيذ البرنامج في رئاسة الوزراء؛ حتى تكون مؤشرات الأداء والأثر واضحةً لكل مبادرة ومشروع. وسيكون متاحاً للجميع، وأساساً لمساءلة المعنيين بتنفيذه في المؤسسات، وإطاراً لتصويب أي تباطؤ أو خلل.
رئيس الوزراء: تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه والمشاريع الرأسمالية قائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، وغالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وأرقامها واضحة في مشروع قانون الموازنة المُودع لدى مجلس النواب.
رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني للمياه تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية قرابة 4 مليارات دينار يجري التفاوض عليه الآن، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام – سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل.
رئيس الوزراء: تمويل غالبية مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعقد القادم، يتركّز أساساً على الاستثمار ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
رئيس الوزراء: الإنفاق الرأسمالي المخصص من موازنة الحكومةِ المركزية، وضمن مستويات الإنفاق الحالي، لمشاريع تنموية وخدمية، في قطاعات التعليم والمياه والصحة وغيرها، يبلغ حوالي 4.6 مليارِ دينار للسَّنواتِ الثلاث المقبلة 2025 – 2027 مجتمعة، وفقاً لموازنة العام المقبل، فضلاً عن مخصصات رأسمالية بقيمة مليار و811 مليون دينار للوحدات الحكومية خلال الفترة ذاتها.
رئيس الوزراء: قرابة ملياري دينار من مساعدات ومنح خارجية موجّهة للمشاريع التنموية والخدمية، وضمن مستوياتها الحالية للسنوات الأربع المقبلة. وهي موثّقة في مذكّرات تفاهم وفي الموازنات المقدّمة وبرامجنا المالية.
رئيس الوزراء: ملتزمون ببرنامج الإصلاح المالي بخفض الدين العام من 90 بالمئة إلى ما يقارب 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بترا والغد