مجلس الوزراء يُقرُّ نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة و قانون معدل لقانون الأحوال المدنية

أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م.
ولأول مرَّة في تاريخ المملكة يصدر نظام لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي، ويأتي إقراره في إطار منظومة التَّحديث السِّياسي التي تمَّ إطلاقها مع مطلع المئويَّة الثَّانية للدَّولة الأردنيَّة، ويستند إلى قانون الأحزاب السياسيَّة الذي تمَّ إقراره سابقاً ضمن هذه المنظومة.
وقال وزير التَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إن إقرار هذا النِّظام يعكس إرادة الدَّولة الأردنيَّة في المضي قدماً بمشروع التَّحديث السياسي، وقيام الحكومة بواجبها إزاء تهيئة البيئة اللازمة لممارسة العمل الحزبي البرامجي.
وأكَّد محافظة أنَّ النِّظام يأتي ترجمةً للرؤى الملكيَّة السَّامية، وإنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الأخير مع رؤساء الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة والخاصَّة، ولقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عمداء شؤون الطَّلبة في الجامعات الرسميَّة والخاصَّة.
وأضاف: لأوَّل مرَّة يُقرُّ نظام يوفِّر مساحة آمنة لممارسة الأنشطة الحزبيَّة في الجامعات دون تقييد طالما أنها تتوافق مع نصوص النظام، مؤكِّداً أنَّ أمام طلبة الجامعات فرصة ذهبيَّة ليكونوا جزءاً من صناعة المستقبل السياسي والحزبي في المملكة، وبما يتوافق مع مخرجات عمليَّة التحديث السياسي، التي أكدت على الدور المحوري للشَّباب في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.
ولفت محافظة إلى أنَّه من الآن فصاعداً لن يُتعرَّض لأيِّ طالب جامعي بسبب ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات والكليَّات، وأنَّ على جميع مؤسَّسات التَّعليم العالي تعديل أنظمتها وتعليماتها الداخليَّة بما يتوافق مع مواد هذا النِّظام، إضافة إلى ضرورة قيام هذه المؤسَّسات بتوعية الطلبة وتحفيزهم على العمل الحزبي المبني على البرامج التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أّنَّ نظام ممارسة الأنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي يُراعي التَّوازن بين المحافظة على البيئة التعليميَّة في الجامعات والكليَّات وعدم المساس بدورها الرئيس كمنارات للعلم من جهة، وبين حريَّة الطَّلبة في ممارسة الأنشطة الحزبيَّة من جهة أخرى.
كما أشار إلى أنَّ النِّظام ينسجم مع الممارسات الفُضلى المتَّبعة في العديد من مؤسَّسات التَّعليم العالي حول العالم، والتي تهدف إلى عدم المساس بسير العملية التعليميَّة داخل هذه المؤسسات، والحفاظ على حياديَّتها وكوادرها من الأكاديميين والإداريين، والنأي بهم عن التجاذبات السِّياسيَّة والحزبيَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّلٍ لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون لمعالجة الخلل في المُمارسات العمليَّة النَّاشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنيَّة؛ ليشمل أثر القرار القضائي المدَّعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير المُمثَّلين بالدعوى.
وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداريّ للهيئة المستقلّة للانتخاب لسنة 2022م، وذلك لتمكين الهيئة من استحداث وحدات تنظيميَّة جديدة فيها في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة المتعلّقة بتمكين المرأة، ولإنشاء وحدة تنظيميَّة تتولَّى إدارة المشاريع، ومتابعة العلاقات الدوليَّة ذات العلاقة بالمهام والصلاحيَّات المناطة بالهيئة.
ويأتي النِّظام بهدف تعزيز المشاركة السياسيَّة للمرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامَّة.
ووافق مجلس الوزراء على دعم المملكة لإعلان منظمة اليونيسيف حول (الأطفال والشَّباب والعمل المناخي) الذي تمّ إطلاقه أخيراً ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف السابع والعشرين للتغييرات المناخيّة في جمهوريّة مصر العربيّة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التَّسوية والمصالحة، المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 542 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 21 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور زيد محمَّد حسين النَّوايسة أميناً عامَّاً لوزارة الاتِّصال الحكومي.
كما قرَّر المجلس إحالة المستشار في رئاسة الوزراء محمَّد الصوَّافين إلى التَّقاعد.
–(بترا)