محافظ الكرك: سيتم حل الإشكالات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع
والمشاريع بحسب الوزارات التابعة لها هي: المياه والري 14 مشروعا بكلفة 59 مليون دينار، الإدارة المحلية مشروعان بكلفة 32 مليون دينار، الأشغال العامة 13 مشروعا بكلفة 31 مليون دينار، الصناعة والتجارة 4 مشاريع بقيمة 17 مليون دينار، الزراعة 10 مشاريع بقيمة 16 مليون دينار، التربية والتعليم 4 مشاريع بكلفة 14 مليون دينار، العمل 11 مشروعا بكلفة 13 مليون دينار، الطاقة والثروة المعدنية 3 مشاريع بكلفة 9 ملايين دينار، الصحة 4 مشاريع بكلفة 7 ملايين دينار، الأوقاف والشؤون الإسلامية 6 مشاريع بكلفة 7 ملايين دينار، الشباب 4 مشاريع بكلفة 4 ملايين دينار، التنمية الاجتماعية 3 مشاريع بكلفة 4 ملايين دينار، السياحة والآثار 6 مشاريع بكلفة 3 ملايين دينار، البيئة 4 مشاريع بكلفة 2 مليون دينار، الاقتصاد الرقمي والريادة 4 مشاريع بكلفة 879 ألف دينار، والثقافة 4 مشاريع بكلفة 680 ألف دينار.
ووفق ما ذكر الشريف خلال لقاء مع الصحفيين بمحافظة الكرك قبل أيام، فإن “هذه المشاريع ستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك التزاما من الحكومة بأجهزتها المختلفة بتوجيهات جلالة الملك بضرورة التواصل مع المواطنين بالميدان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات”.
وأشار إلى أن “العديد من الإشكالات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع الخدمية بالمحافظة والتي عطلت الانتهاء من تنفيذها أو وضعها موضع الخدمة للمواطنين سيتم حلها قريبا، خصوصا موضوع مجمع الحافلات العمومية الجديد والمعطل منذ أكثر من سبع سنوات، بحيث تتحسن خدمات النقل العام بالمحافظة وتوجد حركة دقيقة في عمليات النقل داخل المحافظة وإلى خارجها بين المحافظات الأخرى، إضافة إلى إيجاد حلول عملية ونهائية لعملية دخول وخروج الحافلات الداخلية لمدينة الكرك وعودة النشاط التجاري داخل المدينة بما يخدم المواطنين والقطاع التجاري”.
يشار إلى أن أكثر من 10 أعوام على تعطل تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد في مدينة الكرك، ما أدى إلى تعرض العديد من مرافقه للتخريب والعبث والسرقة، وتحولت مرافقه وساحاته في الفترات الماضية إلى مناطق للعب وجلوس العائلات، وممارسة رياضة المشي والركض في أرجائه، ناهيك عن ممارسات أخرى يقدم عليها بعض الأفراد ذات طبيعة مخالفة، وبعيدة عن قيمنا، كل ذلك تسبب بأن أصبح وضع المجمع مزريا.
وأدت شكاوى بعض الأهالي مما آل إليه المجمع، إلى محاولات إعادة تأهيله، وكانت المرة الأولى قبل أعوام، لكن ذلك لم يحقق المرجو منه، واليوم، تجري عملية تأهيل جديدة له في محاولة لإدامته، بعد صيانته على نحو يحافظ عليه ويعيد تشغيله، كما يأمل أبناء المدينة والمحافظة متفائلين بإن يجري الانتهاء من صيانته قريبا.
وكان المجمع الذي يقع على مساحة 32 دونما، ووصلت تكلفته الإجمالية إلى 4 ملايين دينار، قد بدأ العمل بإنشائه في العام 2011، في منطقة المدخل الشرقي لمدينة الكرك، ليسهم بتحسين مستوى خدمات النقل الخارجي في محافظة الكرك، وجرى الإعلان عن الانتهاء من إنجازه في العام 2013.
من جهة أخرى، بين الشريف، أن “العديد من المراكز الصحية بالمحافظة، خصوصا بالمناطق البعيدة عن مركز المحافظة، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من الإدارة الصحية بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزام العاملين بهذه المراكز بعملهم”.
كما أكد أن قطاع المياه سيشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة بسبب وجود العديد من المشاريع التي تساهم في تحسين إيصال الخدمة للمواطنين بشكل جيد، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لضواحي مدينة الكرك بشكل يؤدي إلى الانتهاء من قضية الحفر الامتصاصية.
وشدد الشريف، على أن المحافظة عملت على تعزيز فريق العمل التنموي بالمحافظة من خلال مجموعة من العاملين الأكفياء لمتابعة كافة مواقع العمل والقطاعات التنموية بالمحافظة بشكل دقيق للتأكد من متابعة التنفيذ اليومي للعمل بمختلف القطاعات حرصا على الانتهاء من تنفيذها بالمدة الرسمية للعمل ووضعها موضع الخدمة للمواطنين.
إلى ذلك، أكد أن الإعلام سلطة حقيقية وفاعلة تضطلع بأدوار مهمة في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلام المسؤول والملتزم هو خير من يبرز الإنجازات ويضع اليد على المشاكل ويشخص التحديات في إطار من الشفافية والمصداقية وصولا إلى ما يحقق الصالح العام.
وأضاف الشريف، أن الإعلاميين حملة رسالة تنويرية تخدم المواطن والوطن، وهم حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، مشيدا بالأداء المهني والحس الوطني لممثلي مختلف وسائل الإعلام في المحافظة، والذي قال إنه لمسه من خلال النقل الواقعي والموضوعي للقضايا والمطالب الخدمية والتنموية التي تخص المحافظة ومواطنيها.
وأكد، حق الصحفيين بالحصول على المعلومة ليكون ما ينقله من أخبار دقيقا ومؤديا للهدف، مشيرا إلى أنه سيصار إلى عقد لقاءات شهرية مبرمجة مع الإعلاميين في سبيل تسهيل حصولهم على المعلومة التي يحتاجونها وإطلاعهم على القضايا التي تهم المحافظة ومراحل إنجاز المشاريع والاستماع إلى طروحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف القضايا التي تهم المحافظة بتشاركية على معالجتها.
وبين الشريف، أن المحافظ ليس مجرد ذراع تنفيذية بل شخصية إستراتيجية ترسم السياسات وتجترح الحلول لمختلف الهموم والمعضلات، إضافة للبحث عن الفرص لاستثمارها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظروف معيشتهم وينعش اقتصاديات المحافظة، مشيرا إلى توجيهات وزير الداخلية للمحافظين والحكام الإداريين لتكثيف التواصل الميداني ومتابعة سير العمل بالمشاريع والعمل على تذليل الصعاب وتلبية الاحتياجات، مؤكدا أن أبواب المحافظة مشرعة أمام الجميع.