مخالفات المقالع الحجرية بعجلون لا تتوقف.. وتجدد الدعوات لحلول جذرية

في ضوء استمرار المخالفات التي يتم ضبطها بين الحين والآخر، والمتعلقة بالمقالع الحجرية في محافظة عجلون، تتجدد دعوات ناشطين بيئيين لاتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإغلاق هذا الملف بشكل جذري، نظرا لتأثيراته السلبية على التنمية في المحافظة، خصوصا السياحية.

وجاءت هذه الدعوات على خلفية ما تم مؤخرا من قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإغلاق 7 مقالع في عجلون تعمل دون ترخيص، وذلك استنادا لأحكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.

ووفق مصادر، فقد تضمن قرار الهيئة إغلاق 7 مقالع في المحافظة، 4 مقالع منها في منطقة صخرة و3 مقالع في لواء كفرنجة، بحيث كانت جميعها تعمل من دون ترخيص قانوني من قبل الهيئة، وهو ما يعد مخالفا لأحكام التشريعات ذات الصلة.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نسبت إلى محافظ عجلون باتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار إغلاق المقالع المخالفة وإلزام أصحابها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، والعمل على إخراج كافة الآليات المتواجدة في مواقع العمل وحجزها، وأخذ التعهدات اللازمة التي تكفل عدم مزاولتهم العمل.
وتؤكد مصادر بيئية، وناشطون في المحافظة، أنه ورغم ما يعلن عنه من حملات وضبوطات وإغلاقات للمقالع الحجرية، إلا أنها ما تزال غير كافية، ولا تشكل أكثر من 20 % من المقالع المخالفة، عازية ذلك إلى عدة أسباب من أهمها إخلاء الموقع من الآليات ومغادرته في حال سماع العاملين فيه بقدوم لجان المتابعة، مطالبة بوضع خطة عمل بين الأجهزة المعنية تشمل واسعة على تلك المقالع، على أن تكون مكثفة ومستمرة، بحيث لا تتجدد المخالفات مرة أخرى.
ويقول الناشط علي القضاة، “إن المضي بخطى التنمية الشمولية في محافظة عجلون يستدعي اتخاذ خطوات عملية وجادة في سبيل التخلص من ملفات بيئية ما تزال قائمة وتشكل بؤرا ساخنة، وصولا لإغلاقها تماما، لما قد تسببه من تأثير سلبي على التنمية السياحية والزراعية التي تنتظرها المحافظة على مخططها الشمولي الممتد حتى عام 2040″، مؤكدا “أن تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها”.
ولفت القضاة، إلى”أهمية تنمية الوعي البيئي وبناء رؤية واضحة ومشتركة بين مؤسسات المجتمع حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وضرورة تعزيز قيم الاهتمام بالبيئة لدى أفراد المجتمع، خصوصا أن محافظة عجلون حباها الله بطبيعة جميلة خلابة يجب الحفاظ عليها”.
وبالنسبة للمواطن أبو عدي العنانبة، “فإن مهمة التخلص من جملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون، خصوصا المقالع الحجرية، لم تعد مسألة هامشية، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية يجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة، لا سيما بعد إنجاز مشروع التلفريك، وما يتوقع أن تشهده المحافظة من تضاعف أعداد زوارها، وإنشاء مشاريع أخرى جاذبة للسياح”.
ولفت العنانبة، إلى “أهمية زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة الجاثمة على الساحة العجلونية منذ عقود”.
ووفق ما أكد مسؤول الحراج السابق في زراعة عجلون المهندس الزراعي سامي فريحات، في تصريحات سابقة، فإن المقالع الحجرية قد تشكل تهديدا للغابات من حيث التعدي باقتلاع بعض الأشجار، أو تدمير البيئة المحيطة بها، وجرف المواد العضوية وطبقة التربة و” الدبال” الخصبة أسفل الأشجار، ما سيتسبب بضعفها وتيبسها على المدى البعيد، مؤكدا ضرورة عدم الترخيص لأي مقلع داخل الغابات والمواقع الحرجية، أو الأراضي المملوكة المليئة بالأشجار البرية.
أما المختص في الشأن البيئي المهندس خالد العنانزة، فيرى “أن البؤر البيئية الساخنة، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية، وتحديدا السياحية منها”، داعيا أصحاب المقالع إلى “الالتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة وترك المكان غير آمن”.
وأشار العنانزة، إلى “أهمية إيجاد مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المحافظة، لممارسة دورها التنظيمي ومنح التراخيص التي تقع على عاتق الهيئة، وتعزيز دور مديرية البيئة الذي يقتصر على الجانب الرقابي”.
من جهته، طالب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات، بضرورة “معالجة مختلف البؤر البيئية في عجلون، وإيجاد الحلول الجذرية لها، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم ملف المقالع، وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة، وأن تخضع هذه المشاريع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما أن القوانين والأنظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية”.
وأضاف فريحات، “أن رصد المخالفات مستمر من قبل الجهات المعنية، ما يتطلب تغليظ العقوبات والتشدد في الرقابة ومنح التراخيص”.
وتؤكد مصادر مديرية البيئة في المحافظة، أن نسبة كبيرة من تلك المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات مالية.
وأضافت، أن هناك لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية، بحيث يتم استقبال الشكاوى وتحويل بعض المخالفات إلى النائب العام، ويتم إغلاق المخالف منها.
كما أكدت، أن قسم التوعية ينظم عشرات المحاضرات التوعوية حيال القضايا والموضوعات البيئية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى تنظيم حملات تطوعية للحفاظ على البيئة.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، ثمة ملفات أخرى تشكل تهديدا بيئيا في عجلون، كاستمرار مخلفات التنزه، ومخلفات معاصر الزيتون، وحدوث الحرائق والتعدي على الغابات، وعشوائية انتشار الورش الصناعية، كمغاسل السيارات والميكانيك، الأمر الذي يتطلب وفق مختين إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها.

عامر خطاطبه/ الغد