مخالفات في التعيينات والرواتب والعلاوات في جامعات رسمية

أظهر التدقيق الشمولي لديوان المحاسبة على قيود وسجلات وحسابات الجامعات الرسمية الحكومية للفترة (1/1/ 2019 – 31/ 3/ 2021) وجود ملاحظات ومخالفات بالتعيينات والرواتب والعلاوات والمكافآت في عدد من هذه الجامعات.
وأشار تقرير الديوان للعام 2021 إلى صرف مبلغ (26.881.933) دينار علاوات للعاملين في جامعة مؤتة، والمعينين بعد تاريخ 16/ 9/ 2003 حتى نهاية 2021 خلافا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/ 2/ 2014 وكتاب رئيس الوزراء بتاريخ 19/ 9/ 2019.
وتطرق التقرير إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس للعمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية دون الحصول على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي خلافا لأحكام نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018 في جامعات (الهاشمية، العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، الألمانية الاردنية).
وبين وجود تعديل لتاريخ تعيين بعض اعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية بموجب قرارات صادرة عن مجلس العمداء عام 2020 علما أن تاريخ تعيينهم السابق تم بموجب قرارات مجلس عمداء في العام 2015 دون وجود سند قانوني لذلك، وتم تطبيقه بأثر رجعي، ما ترتب عليه أثر مالي على صندوق الجامعة.
واشار إلى تعيين عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وصرف مكافآت لبعض العاملين في الجامعات الحكومية بشكل مخالف للاجراءات القانونية المتبعة في الجامعات، ففي الجامعة الهاشمية تم تعديل شروط الإعلان لتنطبق على أحد الأشخاص مع تحفظ ثلاثة من اعضاء مجلس القسم، كما تم تعيين محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد على الرغم من عدم وجود كشف مفاضلة للشاغر.
كما عين محاضر متفرغ برتبة أستاذ مشارك على الرغم من أن الشهادة المقدمة من قبله في الطب غير مصدقة من التعليم العالي في مصر ووزارة الخارجية المصرية ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية، وتم صرف مكافأة مالية مقطوعة للفترة (1/ 9/ 2019 – 22/ 9/ 2019) لأستاذ مساعد دون سند قانوني، وتمديد خدمة أستاذ دكتور بعد سن السبعين دون وجود ما يثبت انه لائق صحيا خلافا لأحكام قانون الجامعات.
وفي الجامعة الالمانية الاردنية تم تحويل 9 من المحاضرين المتفرغين الى اعضاء هيئة تدريس دون ان يكون هناك اعلان خارجي لتحقيق مبدأ المنافسة، كما تم تعيين اساتذة للعمل بصفة أستاذ زائر وصرف مكافآت لهم من حساب الرواتب والاجور بناء على كتاب من رئيس الجامعة ولمدة اقل من فصل دراسي واحد، خلافا لاحكام نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
اما في جامعة مؤتة، فتم صرف مكافأة شهرية لبعض العاملين في الجامعة أخذت صفة الاستمرارية لقاء تكليفهم باعمال مختلفة على الرغم من أنها جزء من طبيعة عملهم خلافا لاحكام نظام الرواتب والاجور في الجامعة، وصرف 10 دنانير عن كل رحلة يومية لسائقي الجامعة خارج محافظة الكرك خلافا لاحكام نظام الانتقال والسفر.
وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا تم احتساب مدة الانتداب لعضوين في الهيئة التدريسية لغايات التثبيت، خلافا لأحكام نظام الهيئة التدريسية وقرار مجلس العمداء بتاريخ 20/ 6/ 2016، والمتضمنة بان هذه المدة تحتسب كخدمة فعلية في حالات الترقية والاقدمية في الراتب والادخار ومكافأة نهاية الخدمة فقط.
وسجل التقرير مخالفات على عدد من الجامعات باحتساب سنوات خبرة وخدمة العلم لبعض العاملين في الجامعات بعد تعيينهم بعدة سنوات (بأثر رجعي)، ففي جامعة اليرموك احتسبت الجامعة سنوات خبرة لثلاثة عاملين وخدمة العلم لاثنين بأثر رجعي، فيما قامت جامعة مؤتة باحتساب سنوات خبرة لبعض الموظفين واعضاء الهيئة التدريسية بعد مرور وقت طويل على التعيين.
اما في الجامعة الالمانية الاردنية فأشار تقرير ديوان المحاسبة لعدم وجود تعليمات يصدرها مجلس العمداء في الجامعة لتنظيم عملية التعاقد مع المحاضرين المتفرغين المؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها استنادا لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة، وتعليمات لتحديد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو هيئة التدريس الذي يقوم بعمل خارج الجامعة استنادا لأحكام نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
وفي جامعة مؤتة، صرفت علاوة كلية الطب بنسبة تصل الى 400 % من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب ممن يحملون درجة الدكتوراه في (الصيدلة، الكيمياء الحيوية، علم الادوية، الاحياء الدقيقة) خلافا لقرار مجلس الامناء.
وسجل التقرير مخالفة على جامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طلال بصرف علاوة 100 % من الراتب الاساسي لاعضاء الهيئة التدريسية المبتعثين من داخل وخارج الجامعة قبل تاريخ 16/ 8/ 2015 وتم تعيينهم بعد هذا التاريخ وقبل سريان قانون الجامعات الاردنية رقم 18 لسنة 2018 وتعديلاته، وكذلك المبتعثين من خارج الجامعة قبل تاريخ 16/ 8/ 2015، وتم تعيينهم بعد هذا التاريخ وأعضاء الهيئة التدريسية الذين تم تعيينهم من خارج الجامعة وباشروا عملهم بعد هذا التاريخ.
وصرفت جامعة الحسين بن طلال علاوة 100 % من الراتب الاساسي لأعضاء الهيئة التدريسية الذين تم تحويلهم من مدرس الى رتبة أستاذ مساعد بعد تاريخ 16/ 8/ 2015 خلافا لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة لخلوه من نص يجيز تحويل المدرس الى أستاذ مساعد.
وصرف عدد من الجامعات علاوات للموظفين بما يخالف التشريعات المعمول بها، ففي جامعة الطفيلة التقنية تم صرف علاوة اضافية للمهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية، وعلاوة عائلية للموظفات الأرامل، ومكافأة شهرية لبعض الموظفين اخذت صفة الاستمرارية في مخالفات لنظام الموظفين في الجامعة.
وفي جامعة الحسين بن طلال، تم صرف علاوة اضافية للمهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية، ومكافأة شهرية صرفت لموظفي الحاسوب اخذت صفة الاستمرارية وبلغت قيمتها 64800 دينار في مخالفة لنظام الموظفين في الجامعة.
وبين التقرير ان بعض الجامعات لم تتقيد بالمؤهل العلمي لمن يشغل وظيفة في وحدة الرقابة الداخلية خلافا لأحكام تعليمات معايير الرقابة المالية الصادرة بموجب نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 وتعديلاته، إذ إن مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة مؤتة يحمل بكالوريوس في القانون، وفي جامعة الطفيلة التقنية يحمل رئيس شعبة الرقابة المالية في وحدة التدقيق الداخلي درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال كما تعمل احدى الموظفات ومسماها مشرفة سكن في وحدة الرقابة الداخلية.
أما في جامعة الحسين بن طلال فيحمل مدير وحدة التدقيق والرقابة الداخلية شهادة الدكتوراه في القانون، فيما يحمل رئيس شعبة الرقابة الفنية بالوكالة شهادة التوجيهي.

تيسير النعيمات/ الغد