مخصصات “الأشغال” و”التعليم” يلتهم موازنة الكرك

الكرك- بينما استأثرت قطاعات التعليم والأشغال العامة بأغلبية مخصصات موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي، نالت القطاعات الأخرى بقية المخصصات على الرغم من أهمتيها، بسبب ضعف الموازنة للعام الحالي، وفقا لعضو اللجنة المالية في مجلس محافظة الكرك الدكتور مرزوق المرابحة.
ويكشف المرابحة لـ”الغد” أن موازنة المحافظة للعام الحالي 2021 بلغت نحو 7 ملايين و194 الف دينار، وتشكل أقل قيمة في الموازنات بين المحافظات على مستوى المملكة، رغم الامتيازات العديدة التي تمتاز بها المحافظة.
ويبين أن الموازنة توزعت على 16 وزارة وقطاعا استفاد منها 89 مشروعا فقط، فيما حرمت وزارات وقطاعات من أي مشروع، ليس لعدم الحاجة بل لنقص المخصصات في الموازنة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية العام الماضي عن تفاصيل مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، واستأثرت فيها العاصمة عمان بحصة الأسد، وبواقع 18.813 مليون دينار، تلتها محافظة إربد (12.308 مليون دينار)، بينما خصص النصيب الأقل لمحافظة الكرك.
ويستعرض المرابحة آلية توزيع الموازنة من حيث الوزارات وقطاعاتها والنسب التي حصلت عليها من الموازنة على النحو الآتي: وزارة الاشغال 30 مشروعا وبمبلغ 2.669.000 دينار، وبنسبة 37.1 % من الموازنة، تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 14 مشروعا وبمبلغ 1.245.000 دينارا، وبنسبة 17.3 %، وزارة الزراعة 9 مشاريع بمبلغ 235 ألف دينار وبنسبة 3.3 %، وزارة الصحة 7 مشاريع بمبلغ 570 ألف دينار وبنسبة 7،9 بالمائة.
كما استعرض آلية توزيع المشاريع حسب الوحدات الادارية، منها مشروع واحد في قضاء غور المزرعة، و31 مشروعا في قصبة الكرك، و17 مشروعا لقصبة مؤاب، و13 مشروعا لقصبة المزار، و7 لقصبة القصر، و6 للواء القطرانة، و5 لقصبة غور الصافي، و4 للواء عي، و3 للواء فقوع، ومشروعان اثنان لقضاء الموجب، ومشروع واحد لقضاء المزرعة.
وبين أن المبالغ المرصودة للوحدات الإدارية تتراوح بين 2.974.000 دينارا لقصبة الكرك، و940 ألف دينار لقضاء مؤاب، و72 ألفا لقصبة المزار، و675 الفا لقصبة القصر، وأقلها 150 ألف دينار لقضاء غور المزرعة.
كما استعرض الموازنة من حيث الوزارات والقطاعات والنسب التي حصلت عليها: وزاره الشباب 6 مشاريع، بمبلغ 455 ألف دينار وبنسبة 6.3 % من الموازنة، وزارة الصحة 7 مشاريع بمبلغ 570 الف دينار وبنسبة 7.9 %، وزارة التنمية الاجتماعية 2 مبلغ 55 ألف دينار وبنسبة 0.8 %، وزارة الثقافة: مشروع واحد بمبلغ 40 ألف دينار وبنسبة 6. %، وزارة البيئة مشروع واحد بمبلغ 100 ألف دينار بنسبة 1.4 %، وزارة الأوقاف 3 مشاريع بمبلغ 65 ألف دينار بنسبة 0.9 %، وزارة المياه 5 مشاريع بمبلغ 370 ألف دينار وبنسبة 5.1 %، وزارة الأشغال 30 مشروعا بمبلغ مليونين و669 ألف دينار وبنسبة %37.1، وزارة الزراعة 9 مشاريع بنسبة 3.3 %.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم استحوذت على 14 مشروعا بمبلغ مليون و245 ألف دينار وبنسبة %17.3، ووزارة الداخليه مشروع واحد بمبلغ 200 ألف دينار وبنسبة 2.8 %، وزارة السياحة مشروعان اثنان بمبلغ 100 ألف دينار وبنسبة 1.4 %، ووزارة النقل مشروع واحد بنسبة 1.4 %، ووزارة الاثار 4 مشاريع بمبلغ 170 ألف دينار وبنسبة 2.4 %، ووزارة العدل/ قاضي القضاة مشروع واحد بمبلغ 700 ألف دينار وبنسبة %9.7 ، التدريب المهني 3 مشاريع بمبلغ 120 ألف دينار
و1.7 %. وييبين أن عدد المشاريع 89 مشروعا، خصص لها 7 ملايين دينار.
بدوره، يؤكد الناطق الاعلامي لمجلس المحافظة فتحي الهويمل، أنه وعلى الرغم من انخفاض قيمة الموازنة، الا ان المجلس مصمم على تنفيذ مشاريعه الموضوعة للعام الحالي، على الرغم من تراجع مخصصات موازنته على نحو لافت لهذا العام والتي لم تتجاوز 7.4 مليون دينار. وقال إن موازنة العام الماضي كانت قررت بقيمة 15 مليون دينار، لكنها تقلصت أخيرا إلى نحو مليونين و200 ألف دينار فقط، وذلك بعد حسم 70 بالمائة منها على فترات، لافتا إلى أن هذا المبلغ وزع على ألوية المحافظة المختلفة، لسداد ديون المشاريع التي بوشر بتنفيذها العام قبل الماضي، ولم تكتمل لنقص التمويل.
ولم يفت الهويمل أن يشدد على أن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، معتبرا أن تحميل جائحة كورونا سبب توقف مشاريع المحافظة “غير منصف”، لأن موازنة المحافظة قلصت قبل ظهور الجائحة، غير أن احتجاجات المجلس كانت “بلا طائل”.

هشال العضايلة/ الغد