مسؤولون أميركيون: السماح بالاستثمار في مناطق غير خاضعة لدمشق و “داعش”

أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، أن الهدف الأساسي من الرخصة الأميركية التي تسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع شمال شرق سورية وخارج سيطرة “النظام”، هو توفير المناخ والاستقرار الاقتصادي للسكان المدنيين في المناطق المحررة من سيطرة الجماعات المتطرفة لاسيما تنظيم “داعش”.
وأضافوا أن الرخصة تجيء لتحسين الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى منع ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى لا تستغل تلك الجماعات الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السكان من أجل تجنيدهم باستغلال متاعبهم وما يعانون منه.
وأشاروا في إيجاز صحفي هاتفي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، وشاركت فيه “الغد”، إلى إجراءات مرتقبة بشأن جهود دحر “داعش” في المناطق غير التابعة للنظام في سورية، ومنها إصدار الرخصة العامة التي تسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير خاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم “داعش”.
وشددوا على تمسك واشنطن بفرض العقوبات على النظام السوري استناداً إلى القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي، المتعلق بالخريطة السياسية لسورية، وضرورة إجراء إصلاحات سياسية في البلاد، والتمسك بالتداول السلمي للسلطة من أجل تحسين حياة السوريين من خلال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وخفض العنف لإنقاذ حياة المدنيين.
وأوضحوا أن الولايات المتحدة تعلم أن حاجة السوريين كبيرة وحجم الدعم الدولي شحيح وهو ما يعرض السوريين للاستغلال من الجماعات الإرهابية في المنطقة وخاصة “داعش”.
واعتبر الفريق الأميركي أن الرخصة تعكس حقيقة أن العقوبات الأميركية تستهدف الضغط على النظام السوري وليس على الشعب، وهي لن ترفع العقوبات، مشددا على أن أميركا لا تسمح بأي تعاملات اقتصادية مع النظام السوري خصوصاً أولئك الذين ارتكبوا جرائم تمس حقوق الإنسان.
وأجمع المتحدثون على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن النظام وشركائه والمتعاونين معه.
وتحدث في الإيجاز الصحفي كل من نائب مساعد وزير الخارجية لملف سورية وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، ومدير مكتب سياسة العقوبات وتنفيذها في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية جيمس موليناكس، ومديرة ملف العراق وسورية في مجلس الأمن القومي الأميركي زهرة بيل.
وقال غولدريتش إن وزارة الخزانة الأميركية أعطت الرخصة للنشاط الاقتصادي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وهذا جزء من استراتيجية إدارة بايدن لتوفير الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي خرجت من أيدي المتطرفين.
وأكد أن الهدف من القرار هو منع ظهور “داعش”، وتحسين الظروف الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة للنظام، معتبراً أنّ هذه الأنشطة لا تؤثر على العقوبات وعلى جهود مكافحة الإرهاب، ومشدداً على أن الهدف الرئيسي هو دعم الخدمات الاجتماعية والظروف المعيشية حتى يعود السوريون إلى مناطقهم.
وقال إن هناك شركات مهتمة بالاستثمار في تلك المناطق بسورية لتحسين الظروف المعيشية للسكان، بالإضافة إلى خلق وظائف حتى لا تقتصر مسائل الدعم للمدنيين على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، موضحاً أن تلك الاستثمارات ستساعد المدنيين في المناطق المحررة من “داعش” في الاستقرار والعيش من دون تأثير أو تهديد مباشر من الجماعات الإرهابية.
وشدد على أن النقطة الرئيسة والمهمة في مسألة الرخصة الأميركية هي ضمان ألا تتعامل الشركات الاستثمارية مع كيانات وأفراد منصوص على حظرهم في قانون العقوبات على سورية، وكذلك في ما يتعلق بالإرهاب، وبالتالي لن تتعامل تلك الشركات مع شخصيات أو كيانات أو مؤسسات متورطة بأعمال إرهابية في سورية.
وكشف غولدريتش عن أنه تم إطلاع الشركاء والحلفاء في الدول العربية على الإجراءات الأميركية في شمال شرق سورية، سواء في اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في مراكش في المغرب، وكذلك في الاجتماع السادس “لدعم مستقبل سورية والمنطقة”، الذي عقده الاتحاد الأوروبي في مقر المجلس في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، من بينها الأمم المتحدة.
وحول الشركات التي تستطيع أن تعمل وتستثمر في المناطق التي خرجت من العقوبات الأميركية، قال مدير مكتب سياسة العقوبات وتنفيذها في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية جيمس موليناكس، إن الشركات قد تأتي من أي بلد وبناء على الفرص التي يرونها هناك، وهذه ليست خطوة سياسية بل اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وأضاف موليناكس: “لا نريد بقاء اهالي المناطق الخارجة عن سيطرة النطام يعتمدون فقط على المساعدات الإنسانية، وهذه خطوة ستساعد على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، لمنع تأثير المنظمات الإرهابية المتطرفة عليهم”.
وشدد على أن هذه الرخصة لا تلغي العقوبات على الأشخاص المنصوص عليهم في قانون العقوبات الأميركي، والشركات التي ستستخدم هذه الرخصة يجب التأكيد عليها بعدم التعامل مع أي شركة أو شخصية موجودة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وتابع: “هذه الخطوة لا تعني بأي شكل من الأشكال دعم الاستقلال الذاتي لقوات سورية الديمقراطية، وأميركا ملتزمة بوحدة تراب سورية والضغط على نظام الأسد لإجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية”.
من جانبها، نوهت الدبلوماسية الأميركية زهرة بيل بأن قانون قيصر يستهدف نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وبالتالي فمسألة الاستثمارات في شمال شرق سورية لا تعني الانفصال الذاتي عن البلاد، لكن المقصود منها في المقام الاول مكافحة تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن واشنطن متمسكة بوحدة التراب والشعب السوري، ومن أجل الضغط على نظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية وتداول سلمي للسلطة.
وأشارت بيل الى ان الإجراءات الأميركية لا تعني أن هناك خرقاً للعقوبات على النظام السوري، كما لا تعني التوقف عن جهود إعادة الإعمار في البلاد، مؤكدة أنه لا بد من الحفاظ على وحدة التراب السوري، خاصة ان الهدف من هذه الرخصة هو تحسين الظروف المعيشية وتوفير الأمان والاستقرار للمدنيين في تلك المناطق، الامر الذي لا يعني أبداً تغييراً ديمغرافياً لتركيبة وطبيعة السكان، خاصة ان سياسة النظام أدت إلى تدهور الأوضاع في سورية.\

وكالات