مسارات جديدة لتسريع العمل بالمدينة الاقتصادية مع العراق

 قال مصدر مسؤول: “إن الشركة العراقية الأردنية للصناعة المكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بصدد اتخاذ مسارات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في استكمال إقامتها”.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”الغد”: “إن العمل جار حاليا على الإجراءات اللازمة من أجل توجيه دعوات لاستدراج عروض تطوير من شركات مختصة عربية وأجنبية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة”.
وأوضح المصدر أن مهام الشركة المطورة التي سيتم استدراجها تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية لكامل مساحة المدينة الاقتصادية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية المشتركة، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
يأتي ذلك في الوقت أعلنت فيه الشركة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثالثة لاستقطاب مطور للمرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة، وحتى الآن لم يتم اختيار مطور لتنفيذ المشروع.
وأوضح المصدر أنه لم تتم إحالة العطاء السابق إلى أي من الشركات التي تقدمت لأنها لم تجتز مرحلة التأهيل الفني والمالي، وحرصا على أن يكون المطور الذي سيتم اختياره على كفاءة فنية وملاءة مالية كافية، لضمان إنجاز المشروع ونجاحه.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 5 ملايين متر مربع من أصل كامل مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة والبالغة 22 مليون متر مربع، وتقع على قسمين: الأول على أراض للعراق على قطعة الأرض المرقمة 3078 الرطبة مقاطعة (1) منفذ طريبيل الحدودي، والثاني على أراض الأردن وعلى الجزأين رقم 87 من قطعة الأرض الأم رقم 1 من الحوض رقم 1 جمرك الكرامة من أراض لقرية موقع جمرك الكرامة.
وتشمل مكونات المدينة الاقتصادية في المرحلة الأولى العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والتعليم والصحة، ويهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المهنية والمساندة والخدمات التعليمية والصحية.
واكد المصدر ذاته، أن إنشاء المدينة يأتي في إطار تحقيق تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية اللوجستية وستتيح بعد إنجازها الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.
وأشار إلى أهمية مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، الذي سيكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة، وعدد الأسواق العربية والأجنبية المفتوحة للتصدير.
المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين فيما اعتبر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عن الربع الثالث من العام الحالي، وجود تأخير استكمال الدراسات والتصميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ المشروع.
وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة، واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.