مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس والضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت المداهمات والاقتحامات وتنفيذ الاعتقالات بالقدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف أن مجموعات للمستوطنين اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.
وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال. وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من الفلسطينيين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى
وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين بالداخل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى التوافد للقدس وتكثيف شد الرحال نحو الأقصى وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.
واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية. ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حربي ومهران الرجبي، وجهاد أبو رموز، ويزن الباسطي، عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان، وتفيشها.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت خلالها عددا من المواطنين.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.
في موضوع آخر، نهبت إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين عاما الماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم. وقررت المحكمة المركزية في القدس أن خصم هذه المبالغ كان مخالفا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال «إشعار الإنهاء» الذي قدمته إلى المحكمة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في العام 1970، خصم «بدل اعتناء» بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عاما، لكن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفا للقانون بموجب قانون حماية الراتب.
ويشار إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبحجم عشرات ملايين الشواقل سنويا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما أنه فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، الثلاثاء.
وقدمت جمعيتا معا وخط العامل دعوى ضد هذا الإجراء إلى محكمة العمل القطرية الإسرائيلية، في العام 2020، أكدتا فيها أن العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة التي دفعوها، إذ أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بنقابات العمال الفلسطينية، وفيما لم تسمح الهستدروت بأي شكل للعمل الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها.
وأشار مصدر في جمعية معا، إلى أن «الأمر برز في السنوات الأخيرة، إثر حوادث العمل الخطيرة التي تعرض لها عمال بناء فلسطينيون، من دون أن يحصلوا حماية أو حتى على علاج طبي ملائم».
وفي أعقاب تقديم الدعوى، أعلنت سلطة السكان والهجرة، في كانون الأول الماضي، أنها ستوقف جباية المبالغ من العمال الفلسطينيين. وفي العام 2019، قدم المحامي يغآل دانينو، دعوى باسم شركة زراعية، وردت عليها النيابة العامة بالادعاء أن سلطة السكان كانت مجرد حلقة مع الهستدروت. ووصفت المحكمة ذلك بأنه «ادعاء كان من الأفضل عدم ادعائه».
في سياق آخر، وافقت وزارة المالية الاسرائيلية على إجراء عاجل لشراء اسلحة لتفريق المظاهرات – قنابل صوتية وقنابل غاز ورصاص- بعد أن استخدمت الشرطة معظم المخزون الذي بحوزتها الشهر الماضي خلال المواجهات داخل مدن فلسطين 48. وقدر مصدر في الشرطة أن «الهدوء في الوقت الراهن مؤقت».
وقالت مصادر في الشرطة لصحيفة «هآرتس» في الأسبوعين الماضيين، إنه من الآن فصاعدًا، أي تصعيد أمني، لا سيما التصعيد المتعلق بالمسجد الاقصى، سيتطلب تعزيزات داخل المدن العربية أيضًا.
في نهاية الأسبوع الماضي، تم رفع حالة التأهب في وادي عارة وأم الفحم على خلفية الاشتباكات في البلدة القديمة في القدس. كما وقعت في الأيام الأخيرة مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية وأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.(وكالات)