مشروعات لـ”الإدارة المحلية” ممولة من صندوق المناخ

– يعتزم البنك الدولي التقدم بطلب للحصول على تمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر، والذي سيخصص لتنفيذ أحد مشروعات وزارة الإدارة المحلية، وفق مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن “البنك يسعى لتحصيل التمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى باعتباره الجهة الحاصلة على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر في المملكة”.

ومن أجل تلك الغاية، وبحسب المصادر، تعقد على مدار الأسبوع الحالي اجتماعات بين وزارة الإدارة المحلية والبنك الدولي لبحث شأن التقدم بطلب الحصول على تمويل، ومن خلال بنك تنمية المدن والقرى لصندوق المناخ الأخضر.
وفي هذه الأثناء، يمضي بنك تنمية المدن والقرى باستكمال إجراءات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، وبعد الانتهاء من مراحل المراجعات الدورية، والتي ستنتهي العام المقبل، ليصار إلى الإعلان رسميا عن اعتمادية البنك. وهذه المرحلة تؤهل البنك لتقديم مقترحات مشاريع مناخية للصندوق، وعبر وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المخولة وطنياً بهذا الصدد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “العديد من الجهات المحلية أبدت رغبتها بالتقدم للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تهدف لمواجهة تأثيرات تغير المُناخ في المملكة”.
ولكن وبعد الانتهاء من متطلبات الاعتمادية وبصورتها النهائية، وضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، فإن البنك سيصبح قادرا على تقديم المشاريع وبشكل مباشر من خلاله الى صندوق المناخ، دون الحاجة إلى تمرير المقترحات عبر وزارة البيئة كما هو مقرر في المرحلة الثانية.
وفي تصريحات صحفية سابقة لمدير عام بنك تنمية المدن والقرى م. أسامة العزام فإن “البنك سيصبح أول جهة معتمدة في المنطقة لتقديم مقترحات مشاريع للصندوق، وبعد استكمال المرحلة الأخيرة من الاعتمادية، ووفقا لتقييم من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الصندوق”.
وهذه اللجنة، تعتمد في الاختيار والتقييم على عدة معايير ذات علاقة في مجال تنمية المشاريع الوطنية المُتعلقة بتغير المناخ، بحيث تتولى إعداد تقرير بتوصياتها، وإرساله الى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار الانتقال لكل مرحلة، في حال استكمال متطلبات الاعتمادية.
وكان البنك وقع في تموز (يوليو) 2019 مذكرة تعاون مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لرفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي، ودمجها بشكل أفضل مع خطط العمل الوطنية للمناخ، وبناء القدرات للتخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.
وتؤهل مذكرة التعاون البنك ليصبح جهة معتمدة من الصندوق، وليكون مؤهلا لطلب تمويل مشاريع المناخ في الأردن وتسلم أموال الدعم مباشرة من الصندوق، وتمكينه من إدارة ومراقبة وتنفيذ تلك المشاريع.
وكان الصندوق وافق في نيسان (ابريل) 2019 على مشروع تحسين جاهزية الأردن للحصول على تمويل مشاريع التغير المناخي، وضمن إطار التعاون العالمي.
ويسعى المشروع لدعم اعتماد مؤسسة وطنية للوصول المباشر لإطار التعاون العالمي، ووضع خطط للمشاريع ذات الصلة بتغير المناخ للتمويل المحتمل للصندوق.

فرح عطيات/ الغد