مشكلتنا مع التلفريك/ د . مهند مبيضين

مشروع تلفريك عجلون من المشاريع التنموية الرائدة، القصد منه احلال تنمية وانماء دخل الناس وخلق وظائف جديدة، تديره شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، ويمتد مساره على مدى 2.5 كم من محطة الانطلاق في منطقة غابات اشتفينا، إلى محطة الوصول الواقعة بجانب قلعة عجلون، وعدد عرباته في المرحلة الأولى 40 عربة سعة كلٍ منها 8 أشخاص. أما مدة الرحلة فهي 10 دقائق.

منذ افتتاح المشروع امام الجمهور كان الاقبال منقطع النظير، وهو اقبال سوف يستمر، وهنا تتحمل الجهة المشغلة عناءً كبيراً، أمام جمهور لم يعتد ذلك النمط السياحي الجديد، وسيجد المشغل أن هناك سلوكيات غير مقبولة، وهي التي استدعت اغلاق المشروع لاغراض الصيانة، وقالت الجهة المشغلة إن سبب الغلق تصرفات غير مقبولة من الجمهور، القادم من خارج المدينة.

من المتوقع ان يكون الوضع صعبا، وان يكون هناك اخطاء، لكن هناك ضرورة لتثقيف الناس بما يصح وما لا يصح، كان يجب ان يصدر خطاب توعوي ثقافي يحمل المشروع للأمام ولا يجعله يتعرض لانتهاكات الزوار.

لكن لنعترف بان المجتمع بشكل عام غير صديق للبيئة، وغير صديق للمرافق العامة، وهناك رغائب عند البعض لتشويه المرافق والاساءة لها، وهي امور تحتاج لثقافة جديدة، وسلوك جديد وتحول في القيم المجتمعية والثقافة السياحية التنموية، ومع أن اهل المنطقة رحبوا بالمشروع واستقبلوا الضيوف لكن للأسف فإن بعض الضيوف بالغ في عدم احترام المكان.

هناك بالمقابل قصص نجاح ومسؤولية مجتمعية كبيرة تبديها المجتمعات المحلية تجاه المرافق السياحية، مثلاً أهل البتراء حافظوا على مرافق المكان وأولوه مسؤولية كبيرة وحماية ذاتية ودافعوا عنه امام كل من حاول تغيير ولو جزء صغير في هوية المكان، ومنهم ومن غيرهم من المجتمعات الأخرى يجب ان نتعلم.

الرهان اليوم في عجلون على أهل المكان، الذين يجب ان يدركوا فضله وخيراته المستقبلية عليهم، ويجب ان يلتفتوا لتطوير ثقافة او مؤسسات مجتمع مدني تنشر الوعي البيئي فيه.

هناك جهد كبير بذلته المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية في عجلون، وقد التزمت المجموعة في تقديم منتج سياحي متقدم بأفضل المواصفات العالمية وبسبل حماية وسلامة عامة بأعلى المواصفات.

يجب أن نحزن حين يغلق مرفق سياحي بسبب سلوكيات الجمهور القادم من مناطق اخرى، ويجب ان نناشد الجميع بالحفاظ على مصدر تنموي جديد في المنطقة التي لطالما اشتكت من الاهمال وغياب المشاريع التنموية.

الدستور