معان: الحظائر بين التجمعات السكنية لغياب سوق المواشي

معان – في الوقت الذي تفتقر فيه مدينة معان لسوق نموذجي مخصص لتجارة وبيع المواشي يلبي المعايير الصحية والبيئية، فإن ذلك يدفع إلى اتساع ظاهرة ما يسمى “أحواش تربية وبيع المواشي” بين الأحياء السكنية، وسط غياب الحلول.
وأشار سكان في المدينة، إلى أن إقامة أسواق مخصصة لبيع الثروة الحيوانية في موقع محدد، يبعد عن المناطق السكنية، من شأنه أن يحرك السوق التجاري ويسهل على التجار عمليات البيع والشراء، ويوفر التنافس بين التجار بما يجعل الأسعار مكشوفة وبمتناول الجميع، وبالتالي يعيد أسعار اللحوم للانخفاض.
وقالوا إن غياب أسواق مخصصة للمواشي، يدفع تجار المواشي إلى الذهاب إلى أسواق بعيدة عن المدينة من أجل شراء احتياجات الملاحم، ما يزيد من كلف أجور التنقل في عمليات البيع والشراء، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار اللحوم في المدينة.
وأكدوا أهمية وجود أعداد كبيرة من المواشي، ضمن سوق نموذجي في مكان واحد، ما يسهل على التجار والمواطنين شراء ما يبحثون عنه بأسعار معتدلة، بدلا من التنقل داخل المحافظة لشراء المواشي وذبحها وبيعها بأسعار مرتفعة.
وقال أحد أصحاب كبار تجار الماشية في المدينة الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه يأمل أن تحل المشكلة بنقل حظائرهم إلى مكان بعيد عن التجمعات السكنية، بعد إيجاد سوق مواش مزود بالخدمات الأساسية للتجار والزبائن، على غرار أسواق بيع الأغنام الموجودة في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى حاجتهم الماسة إلى هذا النوع من السوق، لاسيما وأنهم يضطرون للتوجه إلى أسواق بعيدة، لشراء الأغنام أو الاتجار بها.
وأضاف أن تربية الأغنام وسط المناطق السكنية تزعج السكان، وتخالف شروط وقوانين الصحة والبلدية، ولكنه مضطر ومعه الكثير من التجار إلى ذلك في حال عدم إيجاد بديل حتى تستمر تجارته، لإتمام عمليات البيع والشراء عبر تلك الحظائر التي تشكل مصدر رزق للكثير من التجار التي تعيل عشرات الأسر، في وقت تزداد فيه نسبتا البطالة والفقر في المحافظة.
بدوره يشير أحد السكان، علي الفناطسة، إلى أن غياب سوق موحدة لجميع التجار يخلق عدم منافسة بين أصحاب المواشي ما يزيد الكلفة على المستهلك، حيث وصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى حوالي 10 دنانير، وأحيانا إلى 11 دينارا، بسبب اضطرار القصابين والتجار إلى التجوال بمناطق مختلفة من داخل وخارج المحافظة للحصول على الذبائح.
ويشكل انتشار حظائر الأغنام بين المنازل السكنية في المدينة، خطرا بيئيا وصحيا يتمثل بانتشار القوارض والحشرات وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمنطقة، وفق سكان المدينة.
وقال أحد السكان، أحمد أبوهلاله، إن ظاهرة انتشار زرائب الأغنام بين مساكن أحياء مدينة معان، مستمرة، وأصبحت قضية بيئية وصحية مزمنة، تراوح مكانها منذ سنوات، وسط غياب الحلول، مضيفا أن بعض المواطنين، خاصة في الأحياء السكنية التي تتواجد بها الزرائب، ليس بمقدورهم فتح النوافذ، أو الجلوس في الساحات الخارجية لمنازلهم خلال الفترة المسائية، خاصة في أوقات الصيف بسبب الروائح الكريهة.
وطالب ساكن آخر، عبدالله آل خطاب، الجهات المختصة بإنشاء سوق نموذجية لبيع وشراء المواشي، تراعي توفير متطلبات تجار الأغنام، من حيث مساحات التخزين الواسعة لعرض الأغنام، ومستودعات للأعلاف وخدمات البيطرة، مبينا أن إيجاد مثل هذه السوق ستخدم تجار الأغنام بالدرجة الأولى ليقوموا بتسويق أغنامهم ومواشيهم، لاسيما وانها ستعمل على إيجاد حلول ومعالجة السلبيات التي يسببها انتشار زرائب المواشي بين المنازل السكنية.
إلى ذلك، أكد مصدر رسمي في بلدية معان الكبرى، أن البلدية وضمن خطتها المستقبلية، بحاجة لاستحداث سوق نموذجي للمواشي في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، تتوافق عليه جميع الأطراف، ويضم مرافق خدمية ضرورية كالعيادة البيطرية، للتخلص من زرائب الأغنام والإبل بشكل نهائي بين المساكن، حفاظا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، لاسيما وان القانون لا يجيز تربية المواشي بين الأحياء السكنية التي تدخل في نطاق التنظيم، للحد من تأثيرها على صحة المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن كوادر البلدية تتابع قضايا تربية وبيع المواشي داخل الأحياء السكنية وبعض الطرقات في ظل غياب شروط الصحة والسلامة البيئية، الأمر الذي يسبب مكاره صحية وبؤرا بيئية تجب معالجتها مع الجهات التنفيذية، مؤكدا أهمية التعاون مع كوادر البلدية من خلال تقديم شكاوى على كل من يتسبب بالمكاره الصحية، لكي يتمكنوا من حصر الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.
وبين أن كوادر البلدية الرقابية والصحية نفذت حملات رش مكثفة مؤخرا لمكافحة الذباب والحشرات والقوارض، للحد من انتشارها، وخاصة المناطق المستهدفة التي تشكل مكانا خصبا لتكاثرها.

حسين كريشان/ الغد