مغادرة وزراء القبة تستفز النواب وترفع جلستهم
في تطور دراماتيكي وخطوة احتجاجية، تشي بوجود فتور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رفع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الجلسة أمس، بعد مرور نحو ساعة، جراء مغادرة وزراء للقبة أثناء سير مناقشات النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وبرغم وجود عدد من الوزراء تحت القبة، إلا أن رئيس المجلس وأثناء سير الجلسة خاطب أحد الوزراء الذي كان يهم بالمغادرة بالقول “لا يجوز الخروج ونحن نناقش تقرير ديوان المحاسبة، أرفع الجلسة يعني.. ترفع الجلسة”.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة الصفدي بحضور رئيس الوزراء د.جعفر حسان والفريق الحكومي.
وقال الصفدي بمستهل الجلسة، إن المجلس تسلم نهاية الأسبوع الماضي من رئيس الديوان، تقريره السنوي لعام 2023، وأدرج فورا على جدول أعمال أول جلسة بعد تسلمه، وهو بين أيدي المجلس، في تأكيد لما التزمتُ به أمامكم من تعزيز لنهج الرقابة، وامتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدى تفضله بافتتاح أعمال الدورة العادية لمجلسنا، حيث وضع المجلس أمام مسؤولية الرقابة، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.
وأكد أن الديوان، يشكل ذراعاً رقابية للمجلس في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وهو ما يستدعي الاستمرار بتقديم الدعم المتواصل له، لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية.
وتابع، يتوجب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لمراقبة القضايا والتجاوزات والملاحظات الواردة في التقرير، لافتا الى ان دور المجلس هو التعامل بأهمية كبيرة معها ودراستها بعناية، منوها الى ان المجلس بما لديه من صلاحيات دستورية رقابية، قادر على تتبع أي قضية والإشارة لأماكن الخلل وتصويبها بمختلف أجهزة الدولة، مشددا على أهمية أن يكون هناك تنسيق ما بين اللجنة المالية والديوان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لترسيخ نهج الشفافية وقواعد العدل والاستقامة وصون المال العام، ليكون شعارنا الذي يوجه له جلالة الملك دوما “لا أحد فوق سلطة القانون”.
وخلال المناقشات لتقرير الديوان، اقترح نواب تحويل المخالفات الواردة للنائب العام فورا حتى يقول القضاء كلمة الفصل فيها.
وتساءل عدد منهم عن سبب غياب الديوان عن بعض العطاءات الكبرى التي كلفت الميزانية العامة ملايين الدنانير، داعين لمحاسبة كل من يتطاول على المال العام، متسائلين أيضا عن سحب مندوبي “المحاسبة” من بعض الوزارات، وعن كيفية تحصيل بعض الأموال المهدورة، وسبب عدم امتثال البعض لتوجيهات رئيس الوزراء بتصويت بعض المخالفات.
وفي مستهل الجلسة هنأ الصفدي بالعام الجديد، وقال: باسم مجلس النواب أرفع أطيب التهاني والتبريكات لمولاي جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني، وأبناء أسرتنا الأردنية الواحدة، بمناسبة حلول العام الجديد، داعياً العلي القدير أن يحفظ أردننا الغالي، واحة أمن واستقرار، وأن يكون عام خير على أمتنا.
وتقدم الصفدي بأسمى التهاني والتبريكات من أهلنا المسيحيين بمناسبة الأعياد المجيدة.
وأكد الديوان في معرض تقريره السنوي متابعة المخرجات الرقابية الصادرة للسنوات السابقة، واتخاذه الإجراءات المناسبة لتسديد قيود المخرج الرقابي، وتقديم تقارير دورية عن المخرجات الرقابية للمجلــس ورئاسة الـوزراء، تتضمــن كافــة الملاحظـات والمخالفـات الـواردة بالمخرجـات الرقابيـة لتسـريع اسـتجابة الجهات الخاضعـة للرقابـة.
وبين الديوان انه عالج 2366 ملاحظة ومخالفة، وعقد اجتماعات دوريـة برئاسة وزيـر الدولـة لشـؤون رئاسـة الوزراء ومشاركة مندوبين منه ووزارة المالية لمناقشة المخرجات الرقابية واتخاذ قرارات تصويبية وفقا للتشريعات النافذة، بالتنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، نتج عنها تحويل 21 مخرجا رقابيا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بشبهات فساد، وتحويل 11 للقضاء بعد ثبوت تجاوزات على المال العام، وتحويل 10 لديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي حول التباينات القانونية فيها، وتشكيل 94 لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لدراسة المخالفات واتخاذ توصيات عملية لتصويبها، وإصدار 93 قرار استرداد، وإصدار 40 قرار تحصيل.
وبشأن الدين العام، جاء في التقرير ارتفاع رصيد الدين العام نتيجة للإجراءات الحكومية بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكانت نسبة النمو في رصيد الدين العام أكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا له آثار سلبية على استدامة الدين او القدرة على الاستمرار بالاقتراض.
وقال التقرير إن هناك تجاوزا بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عما ورد في قانون الدين العام، وان تزايد رصيد الدين العام كنتيجة رئيسة للعجز في الموازنة، وارتفاع مدفوعات خدمة الدين الداخلي والخارجي، وأن رصيد الدين العام الخارجي يتأثر زيادة وانخفاضاً نتيجة تغير سعر صرف الدينار، مقابل العملات الأجنبية، عدا الدولار الأميركي، كون سعر الصرف ثابت بين الدينار والدولار، وأن التوسع في الاقتراض الداخلي يؤدي لمزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي.
وأوصى “المحاسبة”، بإلزام الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من القروض بالمتابعة الدورية للمشاريع وإعداد تقارير بنسب الانجاز أولا بأول، والتنسيق مع لجنة متابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب إنفاقها، وتحسين شروط الاقتراض الخارجي من ناحية عمولات الالتزام التي تدفع على المبالغ غير المسحوبة وأسعار الفوائد، وحصر كامل القروض التي لم يسحب منها، والتنسيق مع الجهات المستفيدة منها، لعمل تقرير حول مدى الحاجة لها، ومدى أولويتها، ورفع تقرير بخصوصها للجنة الدين العام، وعدم توقيع أي اتفاقيات تمويل برامج ومشاريع، الا بعد اكتمال الدراسات ذات العلاقة، والشروط والتحضيرات المرتبطة بالمشروع، كالاستملاكات والدراسات البيئية والاجتماعية وجهوزية وثائق العطاءات بشكل أصولي.