مليار دينار حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار

ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام 2022 ليبلغ حوالي 1.1مليار دينار أردني، مقارنة بنحو 621 مليون دينار أردني خلال العام 2021، وبنسبة نمو بلغت 79.3 %، بحسب وزارة الاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان أمس: “إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 434 مشروعا استثماريا خلال العام 2022، حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل إلى نحو 58.3 % من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21 %، المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليونا بنسبة 12.3 %، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5 %، وقطاع الزراعة 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4 %.
وأشار البيان إلى أن حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال العام 2022، حيث ارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76.9 % ليصل إلى 976.3 مليون دينار، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 98.3 % ليصل إلى 137 مليون دينار أردني. وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، تم التأكيد أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام 2022 خارج المناطق التنموية وصل إلى 363 مشروعا، بحجم استثمار يقارب مليارا وواحد وخمسين مليون دينار، مشكلا ما نسبته 94.4 % من الاستثمارات الكلية، وفي داخل المناطق التنموية بلغ 71 مشروعا، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5.6 % من حجم الاستثمارات الكلية.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار للعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وبحسب البيان نوهت الوزارة إلى سعيها لتمكين الاستثمارات المحلية وزيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي من خلال خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.
وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ، تم التأكيد أن قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية، حيث تضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والإشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الغد