منتدى الفكر العربي ينظم لقاء حول تمكين المرأة السياسي والاقتصادي

بمناسبة يوم المرأة العالمي عقد منتدى الفكر العربي لقاء حواريا عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة حقوقيين وبرلمانيين وقيادات نسائية واقتصاديين، للحديث حول التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة الأردنية أولوية وطنية.
شارك في هذا اللقاء الذي أداره الأمين العام للمنتدى د. محمد أبو حمور؛ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً د.رويدة المعايطة، ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين نايفة الزبن، والقاضي الأسبق وعضو مجلس الأعيان العين إحسان بركات، ونائب رئيس شبكة البرلمانيات العربيات د.نوال الفاعوري، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، والمستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن د.ماهر المحروق.
د.رحيل الغرايبة رأى أن التركيز على جانب واحد دون الجوانب الأخرى لا يمكن أن يحقق الهدف بأن تصبح المرأة الأردنية متمكنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فجميع هذه الجوانب تقع ضمن منظومة واحدة لا يجب فصلها، ولا يمكن أن يكون هناك تمكين اقتصادي إذا لم تتوافر بيئة ديمقراطية صحيحة، وشعب يستطيع فرز واختيار مؤسساته ومحاسبتها إذا أخطأت.
وأكد د.الغرايبة ضرورة إيجاد التشريعات الملزمة لنسب وجود المرأة في القطاعات، ومعالجة جميع الجوانب التي تشكل عائقا أمام تقدم المرأة، مشيرا إلى أن المجتمع العربي بعمومه ثقافيا ودينيا ليس عدوا للمرأة وتقدمها بدليل أنها كانت في مراكز قيادية مهمة حتى قبل الإسلام، لكن الثقافات الوافدة التي لا تمت إلى التراث والثقافة العربية والدين الإسلامي هي التي تشكل عائقا أساسيا ويجب أن تكون هناك جهود من كافة الجهات على مستوى الدولة لمواجهة هذه الأعراف التي تقلل من مكانة المرأة وقيمتها، وتقلل من قدرة المرأة على تولي القيادة والريادة في المجتمعات العربية والإسلامية.
وبينت النائب د.ريم أبو دلبوح أن الإرادة السياسية العليا في الأردن تسعى لتطوير التشريعات والقوانين لصالح المرأة وتعزيز دورها في المجال السياسي، مشيرة إلى التطور التشريعي للمرأة السياسية ابتداء من إعطائها الحق في ممارسة الترشح والانتخاب عام 2003 من خلال التمثيل النسبي أو الكوتا النسائية وتخصيص مقاعد للمرأة، مشيرة إلى الحلول التشريعية ودورها في تغيير البيئة الاجتماعية والتمثيل السياسي والاقتصادي للمرأة الأردنية.
وأكدت الوزيرة السابقة د.رويدة المعايطة أهمية العمل على تكافؤ الفرص واستثمار قدرات المرأة في جميع مفاصل وقطاعات الدولة للنهوض بالمملكة في مئويتها الثانية، وإلزامية القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، والعمل على إدماجها في الأحزاب السياسية من خلال وضع برامج تقدم رؤى وسياسات قوية لمواضيع تهم المجتمع ككل والمرأة بشكل خاص.
وأشارت العين نايفة الزبن إلى أن المرأة لم تأخذ فرصتها في المواقع القيادية والإدارية، وأن عمل المرأة في السياسة ما يزال يواجه العديد من التحديات والمعيقات الثقافية والاجتماعية بدليل تخصيص 20 % من المقاعد للنساء في الانتخابات البلدية المقبلة، وترشيح 17.9 % فقط بحسب تقارير الهيئة المستقلة، مما يعني أننا بحاجة إلى جهد أكبر في تعزيز مكانة المرأة.
وأوضحت العين إحسان بركات أن مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً، معياراً ومقياساً لتطور وبناء الدول ونمائها، وأن الأردن خطا خطوات كثيرة في مجال تطور المنظومة التشريعية الخاصة بضمان حق المساواة للمرأة، وجعل النظريات السياسية والتشريعية قابلة للتنفيذ والتطبيق العملي، مؤكدة دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير الكفاءات الإدارية والقيادية والمهنية للمرأة وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات، وتعزيز ثقة المرأة بنفسها في ممارسة العمل العام.
وتناولت د. نوال الفاعوري السياق الزمني للحركة النسائية الأردنية، والإطار المرجعي لانطلاق المرأة في قطاعات ومفاصل الدولة، وواقع المرأة الحالي، موضحة بأن دور المرأة في حقل العمل العام بدأ في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، فمنحت العديد من الحقوق، ومنها: حق التصويت والترشح، والمشاركة في المبادرات الملكية، والترشح والانتخاب لمجلس النواب والأحزاب، موضحةً بأن هذه الحقوق والأطر تعود إلى الشريعة الإسلامية والدستور، والاتفاقيات الدولية.
وقالت خلود السقاف: إن الأردن صادق على ميثاق الأمم المتحدة المتضمن إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، إضافة إلى التزامه بمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويظهر الأردن في الوقت الحالي مساواة في مجال الصحة والتعليم، إلا أن مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث يحتل الأردن المرتبة 140 من أصل 142 دولة.
وأشارت آمال حدادين إلى أن العديد من المطالب النسائية تحولت إلى قوانين حقيقية مفعلة، مؤكدةً أن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه ضمان تمثيل كمي للمرأة فقط، بل لتحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.
وبين د.ماهر المحروق أن البنك المركزي عمل على رفع نسبة تمكين النساء في مجال إدارة البنوك العاملة في الأردن، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع المصرفي بلغت 40 % وفقا لآخر الإحصاءات، وأن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات من حيث مشاركة المرأة، ومستوى الإنتاجية لكلا الجنسين، وتطرق في حديثه إلى أهمية بيئة العمل ودورها في تحفيز العاملين لرفع مستوى الإنتاجية والحفاظ على العمالة. وبدوره قال د.محمد أبو حمور: إن المرأة الأردنية ساهمت بشكل إيجابي وفاعل في تأسيس الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم مما وصلت إليه المرأة من تنوع في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، إلا أن ضعف تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي، وعدم المساواة بين الجنسين يعتبران من أهم التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغت 14.9 %، مقارنة مع 53.1 % للذكور.

الغد