منح وقروض من ألمانيا للأردن بـ 619 مليون يورو

اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، والتي عُقدت في برلين خلال الفترة (6-7/5/2024)، وبمشاركة وفد رسمي من الحكومة الأردنية يضم كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ووزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود والمختصين من القطاعات المعنية بالتعاون الإنمائي مع الجانب الألماني وبمشاركة السفير الأردني في برلين الدكتور يوسف البطاينة، وترأس المحادثات عن الجانب الألماني السيدة سفينيا شولز (Svenja Schulze) الوزيرة الفيدرالية للوزارة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمشاركة وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد يوخن فلاسبارث (Jochen Flasbarth)، إضافةً إلى عدد من المسؤولين الألمان من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الألمانية، وبنك الإعمار الألماني (KfW)، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والوزيرة الألمانية على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة للمملكة تقارب (619) مليون يورو من منح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) ستوجه لتمويل عدد من الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تشتمل هذه المساعدات على ما يقارب (269) مليون يورو كمنح ومبلغ (350) مليون يورو كقروض ميسرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.

وفي كلمتها الإفتتاحية بينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية انعقاد هذه المحادثات للأردن التي توفر الفرصة لبحث تقدم سير العمل في برامج التعاون الانمائي الالماني القائم في الأردن وتحديد الأولويات التي سيعمل عليها الجانبان في المرحلة المقبلة في إطار مسارات التحديث المختلفة، حيث أشادت بالشراكة التنموية مع ألمانيا بإعتبار ألمانيا من أهم شركاء الأردن التنمويين على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما أعربت عن شكر الحكومة الأردنية لدعمها المتواصل للأولويات التنموية وعلى المساعدات التي قدمتها للأردن خلال الفترة الماضية والمنح الإضافية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

وعرضت الوزيرة طوقان للجانب الألماني تقدم سير العمل في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الإقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأبرزت الجهود الإصلاحية في مختلف المجالات، مستعرضةً أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة في المرحلة الحالية، مؤكدة على الجانب الألماني أهمية استمرار وزيادة الدعم المقدم للمملكة، وخاصةً لقطاعات التشغيل، والمياه، وتنمية القطاع الخاص، وكذلك تلك الموجهة لتطوير القطاعات الحيوية من خلال الموازنة العامة، حيث تم تسليط الضوء على مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) بإعتباره الأولوية القصوى للحكومة الأردنية في هذه المرحلة مطالبة الجانب الألماني بتوفير منح إضافية لهذا المشروع الإستراتيجي.

كما جرى خلال المحادثات إطلاع المسؤولين الألمان على أهم التحديات التي يواجهها الأردن بسبب إستمرار استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة وخصوصا في ظل انخفاض المساعدات لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مؤكدةً على أهمية مواصلة دعم الحكومة الألمانية للأردن، حيث أكد الجانب الألماني الإستمرار في دعم عدد من الاولويات في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بالإضافة الى دعم الأردن من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي للمساهمة في تمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين داخل المخيمات والمجتمعات المستضيفة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، إضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي للمنظمات الأممية العاملة في هذا المجال لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأوضح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الواقع المائي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب ازدياد الطلب وتراجع المتاح وتراجع مستوى الاحواض الجوفية في مختلف المناطق نتيجة الضخ الجائر، وارتفاع كلف توفير مصادر مائية نظيفة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم والتي بات تأثيرها واضحا على منطقتنا، لافتا الى عزم الوزارة تنفيذ عدة مشاريع هامة تكفل توفير مصادر مائية متجددة منها مشروع الناقل الوطني، ومشاريع لتقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة الطاقة لقطاع المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.

من جانبه بين الوزير أبو السعود أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها مع كافة الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه من خلال تطوير مصادر مائية جديدة متضمنة مشروع الناقل الوطني، وذلك لأهمية المشروع في تعزيز التزويد المائي في المملكة، وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين الى 300 مليون م3 بحلول العام 2030 من خلال بناء سدود جديدة، وتسعى الوزارة الى التوسع كذلك في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول إلى 80 بالمئة من المخدومين بحلول العام 2040 مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص. كما أكد على أن الأردن يسعى على الدوام لتطوير الشراكة الفاعلة مع الاشقاء وبالتعاون مع كافة الجهات الدولية في هذا المجال خاصة دول الاتحاد الاوروبي وألمانيا مثمنا دور التعاون الألماني في تقديم الدعم لمساعدة قطاع المياه على بناء وتعزيز القدرات في الادارة المتكاملة لمصادر المياه، والدعم الألماني لمشروع الناقل الوطني.

كما أكد الجانبين خلال المحادثات الى أهمية التعاون في إطار استضافة القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستنعقد في برلين في العام القادم برئاسة مشتركة بين الأردن وألمانيا، وبمشاركة قادة الدول والحكومات ومسؤوليها وممثلي منظمات أممية ومنظمات المجتمع المدني، كما وأكد الجانب الألماني على تقديم الدعم للأردن بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات وخاصة التعليم والصحة وغيرها.

من جانبها أكدت الوزيرة الألمانية خلال المحادثات على أن ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً للمملكة الأردنية الهاشمية وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مبديةً تفهمها لحجم التحديات التي تواجه الأردن بسبب توالي الأزمات الخارجية وتأثيراتها الإقتصادية والاجتماعية، حيث أعلنت عن حجم الدعم الإنمائي الألماني للأردن للأعوام (2024-2025) والذي سيصل إلى ما يقارب من (619) مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية، متضمنةً توفير التمويل لخطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وعلى هامش المحادثات عقد الوفد الأردني إجتماع طاولة مستديرة حول الشراكة لتسهيل حركة العمالة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الألماني، تم خلالها التباحث حول إحتياجات سوق العمل الالماني ومتطلبات تأهيل كوادر أردنية لتمكينها من الالتحاق بسوق العمل الألماني، حيث سيتم تقديم الدعم والإرشاد للشباب المهتمين في إيجاد فرصة عمل في ألمانيا من خلال المركز الأردني-الألماني لتسهيل حركة العمالة والذي تم إفتتاحه نهاية العام الماضي تحت مظلة وزارة العمل.

بترا