منطقة حدودية مع السعودية لتخزين الغذاء

طرحت فعاليات تجارية وخدمية أردنية مجموعة مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية في مقدمتها إقامة منطقة لوجستية حدودية مشتركة لتخزين الغذاء.
وبين هؤلاء خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردن امس مع وزير النقل السعودي م.صالح بن ناصر الجاسر السعودي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن عالميا يتطلب تكثيف التعاون والتكامل في مجال الملاحة بين الموانئ السعودية والعقبة للتخفيف من الكلف وزيادة مخزون السلع.
وشددوا على ضرورة العودة بالقرار السابق المتعلق بمدة إقامة السائق داخل الاراضي السعودية 14 يوما بدلا من 7 ايام، وتسهيل اجراءات منح التأشيرة اضافة الى السماح لقطاع النقل بالعبور ترانزيت الى السوق القطرية عبر اراضي السعودية.
وطالبوا خلال اللقاء الذي حضره سفير المملكة العربية السعودية في الأردن نايف بن بندر السديري ضرورة التركيز على الربط السككي بين البلدين واعتماد العمر التشغيلي للشاحنات 12 عاما في ظل ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع النقل بالأردن.
وحضر اللقاء اعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وشركات ذات علاقة بالملاحة والتخليص ونقل البضائع وتشغيل الموانئ.
ولفتوا الى ضرورة زيادة مدة الترانزيت لعبور الشاحنات الأردنية عبر الاراضي السعودية الى دول المنطقة لأكثر من 3 ايام، مؤكدين أن النقل البحري بين الدول يعتبر الاساس في التعامل التجاري.
بدوره، اكد الشمالي ان العلاقات الأردنية السعودية استراتيجية على مختلف المستويات سواء السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وبين الشمالي ان السعودية تعتبر من اكبر الشركاء التجاريين للمملكة حيث وصلت المبادلات التجارية بين البلدين الى 4.2 مليار دولار، عدا انها تعتبر من اوائل الدول الثلاث في حجم الاستثمارات المقامة بالمملكة.
وقال إن اللقاءات التي تعقد بين الجانبين تتسم بالخصوصية وهنالك قواسم مشتركة تاريجية وروابط اجتماعية وقرب جغرافي مؤكدا ان انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بمثابة رسالة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا بعد مضي عامين على جائحة فيروس كوورنا والتي كان لها آثار سلبية.
وقال الشمالي إن “الأردن بدأ بمرحلة التعافي وصدرت قرارات حكومية اخيرا بخصوص التخفيف من بعض الاجراءات متطلعين الى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي”.
وبين الشمالي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يرتب مسؤولية مشتركة على الجميع للمحافظة على هذا الارقام وزيادتها خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الامن الغذائي هم عالمي يتطلب عمل مشترك للتعاون في هذا المجال.
وأشار إلى ان مجلس الاعمال الأردني السعودي المشترك سيتم تشكيله قريبا من القطاع الخاص الأردني حتى يكون نظير للجانب السعودي في هذا المجلس مؤكدا اهمية المجلس في زيادة حجم المبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين.
من جهته، أكد الجاسر ان السعودية والأردن تربطهما علاقات استثنائية متينة على مختلف المستويات تمتد الى جوانب تاريخية واجتماعية وقرب جغرافي وتجاري بين البلدين.
وقال الجاسر إن “بلاده تمضي بخطوات كبيرة في عملية اصلاح شاملة تقودها رؤية السعودية ( 2020-2030) التي تهدف الى تحول كامل للاقتصاد من الاعتماد على النفط الى اقتصاد متنوع ومتكامل”.
وأضاف ان رؤية السعودية تنطلق منها عدد من الاستراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف تحول كبير في هذا القطاع ما يفتح الفرص الاستثمارية الكبيرة امام كافة العاملين في هذا القطاع سواء من المملكة او دول مجاورة والعالم.
وأوضح ان الاستراتيجية الوطنية تتضمن مبادرات منها المناطق اللوجتسية وتم تحديد منطقة لوجستية على الحدود الأردنية السعودية معبرا ان أمله ان تعود بالنفع المشترك على البلدين.
وبين الجاسر أن اللجنة الأردنية السعودية المشتركة تناقش مواضيع شاملة وتعالج كافة الملفات لتطوير العلاقات وفقا للتوجهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك عبد الله الثاني وحكومتي البلدين في كل ما يعزز العمل المشترك في كافة المجالات وتبحث الفرص التي تخدم الجانبين.
وأكد الجاسر وجود رغبة كبيرة لتسهيل التجارة وحركة النقل مع الأردن، مشيرا الى ان النقل البري يعد احد الانماط الرئيسية بالوقت الحالي وبالتالي اي تسهيلات في هذا الجانب تعتبر مهمة وهنالك حرص من الجانبين لتذليل اي عقبات.
وأشار الى وجود تعديلات تشريعية تتعلق بالتطورات الحاصلة بالمملكة لرفع مستوى التشغيل والنقل بحيث يكون العمل ضمن اعلى المعايير الدولية خصوصا في مجال السلامة والجودة والخدمة وبالتالي لا بد التعايش معها مبينا ان بلاده قامت بتطبيق هذه التعديلات على المشغل الوطني السعودي دون تميز.
ولفت الى اجراءات تتعلق بالنقل البري حيث اتفقت اللجنة الفنية المشتركة على ان تكون مدة اقامة السائق 14 يوما بدلا من 7 ايام وسوف تستكمل الاجراءات النظامية بهذا الشأن اضافة الى تسهيل تتعلق بمنح التأشيرات.
وفيما يخص النقل البحري قال الجاسر ان النقل البحري يشهد تغيرات عالمية كبيرة وهنالك فرص للربط مع الموانئ المجاورة في ظل ارتفاع كلف النقل وحدوث تغيرات هيكلية سواء من الاندماجات والتكتلات في خطوط النقل الدولية. وأشار الى قيام السعودية العام الماضي باستحداث خط ربط ملاحي مع ميناء العقبة لتسهيل حركة التجارة و التخفيف من اسعار كلف الشحن وهذا محط اهتمام وهنالك مزيد من البحث والتعاون في هذا المجال.
وأعلن الجاسر عن افتتاح خط سكة حديد جديد خلال الأيام المقبلة في السعودية، يصل إلى الحدود الأردنية، متاح لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات، بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين.
من ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن” العالم اليوم يمر في منعطف خطير وأن التحالفات العالمية أصبحت مختلفة عما كانت عليه وأن المستقبل مجهول العواقب، فالظروف الصعبة والتحديات الجسام التي تحدق بنا تحتاج الى مزيد من التكاتف والتآزر لتجاوزها، وأهم التحديات الأمن الغذائي وهنا يلعب دور النقل عامل مهم في تأمين الغذاء وديمومة سلسلة الإمدادات”.
وشدد على ضرورة وجود تفاهمات بين الدول في مجال انشاء شركات لوجستية للأمن الغذائي داعيا القطاع الخاص الى ايجاد آلية لتعزيز التخزين اللوجستي للمواد الغذائية.
وأشار الى أهمية تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، خاصة في مجال النقل الذي يعد أهم مقومات التعاون التجـاري والاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد ويقوم بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع ودفع حركة التطور الاقتصادي.
وشدد على ضرورة توحيد التشريعات المنظمة للنقل بين البلدين بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري وتسريع عملية إجراء الفحوصات المخبرية للعديد من المنتجات المبردة لتلافي تجازو مدة صلاحيتها على الحدود البرية.
وشدد رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية رميح الرميح على ضرورة العمل والتعاون في مجال التجارة الالكترونية والمناطق اللوجستية المشتركة التي من شأنها جعل البلدين نقطة انطلاق لدول المنطقة والعالم.
وأشار الى اهمية الربط السككي بين البلدين لزيادة وتسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

طارق الدعجة/ الغد