مهرجان البرتقال بالغور.. باب أمل ينتظره مزارعو الحمضيات

الغور الشمالي – يترقب مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي، أن تنظم وزارة الزراعة مهرجان البرتقال السنوي، الذي يقام عادة في مثل هذا الوقت من كل عام باللواء، لتسويق منتجاتهم، باعتباره أحد أهم أبواب تسويق المنتجات.
ويقول مزارعون باللواء إن المهرجانات بشكل عام تسهم في تحقيق ارباح مالية مقبولة، تساعدهم في تغطية الكلفة الزراعية وتأمين مستلزماتهم المختلفة، اضافة الى تسديد جزء من الديون القديمة التي تراكمت عليهم خلال مواسم سابقة الحقت بهم الخسائر.
ووفق ما قاله مزارعون لـ”الغد”، فإن المهرجان سيعمل على تسويق منتجاتهم بخاصة منتجات صغار المزارعين الذين عادة ما يواجهون صعوبة في تسويق منتجهم ويضطرون أحيانا إلى بيعه بأسعار يتحكم بها السماسرة.
وأضافوا أن إقامة المهرجان تمكنهم ايضا من عرض وبيع منتجاتهم بشكل مباشر الى المستهلك او تسويق المنتجات المصنعة لديهم من الحمضيات كالمربى والحلويات وحتى الأشتال.
ولفتوا إلى أن انعقاد المهرجان، يمكن الجمعيات الإنتاجية من التواصل مع أصحاب المولات التجارية والمطاعم، وهي فرصة لتصريف كميات من الحمضيات والعصائر الطبيعية والمربيات التي تنتج محليا.
وتقول انصاف الدبيس من سكان اللواء إن تأخر إقامة المهرجان ليس من صالح المزارعين والمنتجين، إذ إن الموسم شارف على الإنتهاء وهذا يعني تراجع جودة المنتج وبالتالي قد يترك ذلك انطباعا ليس حسنا لدى زوار المهرجان عن جودة المنتجات المعروضة فيه.
واعتبرت أن الأيام الحالية مع نهاية السنة، لا تزال الفرصة سانحة لإقامة المهرجان، وهذا الوقت مناسب جدا غير ان التأخير إلى ما بعد ذلك ليس من صالح المزارعين والمشاركين بالمهرجان.
وبينت أن المهرجان يعود بالنفع ايضا على قطاعات اخرى في اللواء وينشط الحركة التجارية فيه.
كما أكد المزارع خالد الدبيس أن المهرجانات تسهم بحل العديد من المشاكل الزراعية، وهي وسيلة تواصل مباشرة بين المزارع والمستهلك دون اي وسيط، كما انه من الممكن ان يبيع المزارع اكبر قدر من الحمضيات، بالإضافة الى تمكينه من الحصول على النصح والارشاد الزراعي من قسم الارشاد الزراعي خلال المهرجان.
وقال إن أسعار الحمضيات، لم تكن بالمستوى المطلوب، وان جزءا منها يتم بيعه بخسارة، بسبب الكميات الكبيرة المنتجة، والتي يتعرض جزء منها للتلف قبل بيعه، جراء الظروف المختلفة خاصة مع استمرار الاجواء الدافئة بالغور.
وطالب بالاسراع في تنظيم المهرجان، وفي نطاق الشروط الزراعية التى تفرض تقديم منتج بجودة عالية، وأهمية اختيار مكان مناسب لإقامة المهرجان بأن يكون في وسط اللواء.
واضاف أن المهرجان سيسهم بتنشيط المنطقة سياحيا وتجاريا، ويساعدهم على تسويق منتجاتهم الزراعية بمختلف أنواعها باسعار مرضية بعيدا عن الوسطاء، لا سيما وان المهرجان فرصة لعرض منتجات من أصناف الحمضيات والعصائر الطبيعية والمربى بأنواعه.
وتقول ام علي الرياحنة ان اقامة المهرجان في كل عام، يحقق لمزارعي الحمضيات فرصا تسويقية جيدة، ويمكنهم من تحقيق ارباح مقبولة، الى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات اللواء ممن يقيمون عروضا لمنتجاتهم على جانب المهرجان لبيعها.
ويشارك في المهرجان الذي ينظم سنويا في اللواء اعداد كبيرة من مزارعي الحمضيات والخضراوات ورؤساء الجمعيات والناشطات في العمل التطوعي والشبابي، لما يحققه لهم من مردود مادي ومعنوي.
ويشكل فصل الشتاء عبئا ثقيلا على فقراء اللواء جراء حجم متطلباته الكبيرة، بينما تعيش الأسر في تخبط واضح، جراء عدم اقامة المهرجان والذي كان يدر عليها الدخل، خصوصا لمن يعتمد على الانتاج المنزلي والبيع بشكل مباشر.
يشار الى ان مهرجان البرتقال يشكل فرصة للتعريف والتسويق بمنتجات الحمضيات المحلية، والتي يشتهر بها اللواء في اطار دعم السياحة الزراعية كمنتج يضاف للمنتج السياحي بشكل عام، بخاصة وان الإنتاج الزراعي في الوادي، يتمتع بشهرة واسعة محليا وعالميا.
من جانبه أكد مساعد الأمين العام للمشاريع الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور محمود الربيعان أن مديرية الزراعة تقدمت بطلب لإقامة مهرجان البرتقال في الأغوار الشمالية، ولكن ليس من المعقول إقامة مهرجان في ذات المكان الذي يختص بانتاج الحمضيات، موضحا أن الموضوع قيد المتابعة ويتم دراسة المكان المناسب خارج اللواء من اجل تنظيم المهرجان والذي سيكون في محافظة اربد، مؤكدا حرص الوزارة على تنظيم المهرجان لأهميته الزراعية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن مهرجان البرتقال يتضمن خلال إقامته، العديد من الفعاليات، مثل عرض منتجات البرتقال ومختلف أصناف الحمضيات وأشتالها التي تشتهر بها منطقة الأغوار الشمالية، بالإضافة الى مستلزمات تحسين الإنتاج، ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم من الحمضيات وتعريف الزوار بأصنافها.
يذكر أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في وادي الأردن تصل إلى 330 ألف دونم، مستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة على الشونة الجنوبية 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، ودير علا 83 ألف دونم، وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية 100 ألف دونم، بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن، بينما تشكل نسبة زراعة الحمضيات في اللواء حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي.