موسم الحمضيات والتفاح.. مخاوف من فتح الاستيراد
في الوقت الذي يشكو فيه مزارعو الحمضيات من أن فتح باب الاستيراد سيلحق بهم خسائر فادحة، طالبوا وزارة الزراعة بتوفير الحماية اللازمة لمحصولهم الذي سيبدأ خلال أيام، وعدم فتح باب استيراد الحمضيات والتفاح العربي على وجه التحديد، بعد أن منيوا بخسائر كبيرة العام الماضي نتيجة هذا القرار، أكدت وزارة الزراعة من جهتها أن الوزارة ملتزمة بالرزنامة الزراعية، لكن التغيرات المناخية تؤدي أحيانا إلى تذبذب كميات المحاصيل الذي يستدعي سد النقص.
وأشار المزارعون في تصريحات لـ”الغد” إلى أن أسعار التفاح العربي “متدنية كثيرا” في الوقت الحالي، وعند دخوله إلى الأسواق سيؤثر على إنتاج الحمضيات والتفاح المحلي الذي ما يزال يوجد بكميات كبيرة في البرادات.
وقالوا إنه في العام الماضي شهدت محاصيلهم خسائر كبيرة نتيجة قرار فتح باب الاستيراد، إذ أدى فتح استيراد التفاح العربي وانخفاض أسعاره بشكل كبير إلى عزوف المواطنين عن شراء الحمضيات والتفاح المحلي، وساهم بتكبيد المزارعين خسائر أدت إلى عدم التزامهم بوفاء ما عليهم من مستحقات مالية، خاصة أن تكلفة زراعة الحمضيات عالية.
وفي السياق، أشار مزارع الحمضيات رمزي الشعار إلى أن التفاح المستورد من دول غير عربية “لا يؤثر على إنتاجنا لأن أسعاره مرتفعة بالعادة، أما التفاح العربي فأسعاره متدنية كثيرا ويؤثر سلبا على إنتاجنا من الحمضيات كما حصل العام الماضي، حيث أدى فتح استيراده وإغراق السوق به الى عدم الإقبال على الحمضيات التي بدأت هذا الموسم بشكل سيئ، حيث يباع كيلو الليمون المحلي بـ40 قرشا.
وأضاف الشعار أن تكلفة زراعة الحمضيات مرتفعة جدا، وأن أي قرار بفتح استيراد التفاح العربي والحمضيات سيثقل كاهلنا، خاصة أن الموسم هذا العام سيئ جدا، مطالبا وزارة الزراعة بعدم فتح استيراد هذين الصنفين، سيما وأن استيراد التفاح العربي يؤثر أيضا على التفاح المحلي، خاصة أنه ما يزال يتوفر بكميات كبيرة في البرادات.
فيما قال مزارع الحمضيات في الشونة الجنوبية والمفرق هاشم أبو سيدو أن أي قرار حاليا بفتح استيراد التفاح العربي سيلحق بنا خسائر كما حدث العام الماضي.
وأضاف أبو سيدو أن أسعار التفاح العربي حاليا في أرضه، تتراوح بين 10 إلى 15 قرشا للكيلوغرام الواحد، وهذا يعني أنه سيباع حال دخوله الأسواق المحلية من 40 إلى 50 قرشا للكيلو الواحد، الأمر الذي سيضرب موسم الحمضيات، فيما يباع كيلو “الكلمنتينا” من 60 إلى 70 قرشا، نظرا لتكلفتها المرتفعة، ولن يقبل المواطن في هذه الحالة على شراء تفاح محلي أو الحمضيات كما حدث العام الماضي.
وأكد مزارع الحمضيات في الشونة الشمالية أحمد البيك أن الموسم العام الماضي كان سيئا جدا؛ إذ إنه ما يزال المزارعون مكبلين بالالتزامات المالية ولم يستطيعوا لغاية الآن الإيفاء بها نتيجة قرار فتح استيراد التفاح العربي في هذا الوقت من العام.
وتابع البيك: “إذا تم فتح استيراد التفاح العربي سيواجه المزارعون صعوبة في إيصال إنتاجهم الشتوي من الحمضيات إلى الأسواق المحلية التي ستتكدس مقارنة بوجود بالتفاح العربي بكميات كبيرة”.
وطالب بعدم فتح استيراد التفاح العربي، مذكرا بارتفاع الخسائر التي تكبدها المزارعون الموسم الماضي بثلاثة أضعاف تكاليف زراعة المحصول، الأمر سيؤثر عليهم ويدفعهم إلى ترك زراعته.
من جهته، قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن إنتاج الحمضيات يكون سنويا، أي أنها تثمر في السنة مرة واحدة، مقارنة ببقية المحاصيل الأخرى.
وتابع العوران: “لذلك لا بد من الالتزام بالرزنامة الزراعية، لأنها تعمل على المحافظة على المنتج الأول للمزارع والمستهلك، لكن أي خلل في الرزنامة سيكون له أثر سلبي على الطرفين؛ لأنه في حال فتح باب الاستيراد لأي منتج زراعي وعدم الالتزام بمواعيد الإنتاج والرزنامة الزراعية، سيؤدي ذلك إلى اختناقات في السوق المحلي، ما يفضي إلى انخفاض الأسعار بعد زيادة المادة المعروضة في الأسواق.
وأضاف: في هذه الحالة سيتأثر المزارع، أما في حال كانت الكميات المعروضة في السوق أقل من حاجته ولا يتم فتح باب الاستيراد حسب المعادلة السعرية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس على المستورد والمستهلك معا.
من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو إن وزارة الزراعة عندما تتخذ أي قرار، فيكون مبنيا على المؤسسية والتشاركية من جميع الأطراف، حيث تم الاجتماع مع مزارعي الحمضيات أول من أمس، وتم التأكيد على حماية المنتج المحلي الذي تسعى دائما وزارة الزراعة إلى الالتزام به.
وأضاف عمرو أن وزارة الزراعة ملتزمة بالرزنامة الزراعية، لكن مع التغيرات المناخية على مدى الأعوام السابقة، اختلفت كميات الإنتاج، والعمل جار على تحديثها حاليا لأنه يوجد اختلاف في كميات الإنتاج، فضلا عن تأخر مواسم وتقدم أخرى.
التعليقات مغلقة.