موظفو “الوطني لحقوق الإنسان” يعتصمون ويبدأون إضرابا عن العمل

اعتصم موظفون في المركز الوطني لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، أمام بوابة المركز؛ احتجاجًا “على الترفيعات المخالفة للنظام الداخلي، والتي لم تراعِ الأسس الإدارية المتبعة لدى المركز”، بحسب تأكيداتهم.

وبدأ الموظفون إضرابًا عن العمل، بحسب قرار الإمانة العامة، “لحين الرجوع عن القرارات الأخيرة والالتزام بكافة التشريعات الناظمة لعمل المركز، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، حسب ما جاء في مذكرة داخلية تبناها بعض الموظفين.

تأتي الخلافات بعد قرار رئيس مجلس الأمناء، ارحيل الغرايبة، بترفيع 4 موظفين، واحد منهم لدرجة مفوضة حماية أصيل، والثاني لدرجة مفوض تعزيز بالوكالة، فيما رُفع الموظف الثالث إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، ورُفع الموظف الرابع من الفئة الثالثة إلى الثانية (مدير إدارة)، ما شكل “صدمة” لبعض الموظفين بعد تأكدهم من عدم معرفة أعضاء من مجلس الأمناء، بحسب قولهم.

من جهته، رد المركز الوطني لحقوق الإنسان على حديث الموظفين، بأن قرار الترفيعات جاءت ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، واستنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة.

ويبين المركز لـ”الغد” إن القرارات تأتي بهدف ضمان سير العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنعاً لحدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء، إضافة إلى هدف انتظام سير المرفق العام واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة وممارسة ولاية المركز القانونية.

محمود الشرعان / الغد