ميزانية البنوك تبلغ 57 مليار دينار

عمان- ارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 11.3 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.06 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة لا تتجاوز 0.01 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا منها 16 بنكاً محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 0.2 % لتسجل 50.87 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 6.18 مليار دينار مقارنة مع 6.28 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 1.7%.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 8.98 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 0.3 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.22 مليار دينار في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 0.5 بالمئة.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في الشهر الأول من العام الحالي 9.47 مليار دينار بتراجع 0.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.
وتراجعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 1.2 % في الشهر الأول من العام الحالي لتبلغ 933 مليون دينار مقارنة مع 944 دينار في نهاية 2020.
وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

هبة العيساوي/ الغد