ميزانية البنوك ترتفع 378 مليون دينار

– ارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 378 مليون دينار وبزيادة نسبتها 0.7 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية الموحدة المكونة من موجودات ومطلوبات 57.42 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 23 بنكا منها 15 بنكاً محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى ما يقارب 900 فرع.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في أول شهرين من العام الحالي 1 % لتسجل 51.2 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية أول شهرين من العام الحالي 6.14 مليار دينار مقارنة مع 6.28 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 2 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى. أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية أول شهرين من العام الحالي 9.18 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 2.5 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.26 مليار دينار في نهاية أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 0.6 بالمائة.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في أول شهرين من العام الحالي 9.48 مليار دينار بتراجع 0.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 0.3 % في أول شهرين من العام الحالي لتبلغ 948 مليون دينار مقارنة مع 944 مليونا في نهاية 2020. وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.