نصف مليار دولار خسائر قطاع غزة جراء العدوان الأخير

ما يزال التعنت الإسرائيلي سيدّ الموقف في المحادثات مع حركة “حماس”، عبر الوسيط المصري، بشأن ملفيّ التهدئة وإعادة إعمار غزة، لترميم وبناء ما تسببت به آلة حرب الاحتلال في القطاع من أضرار وخسائر بلغ حجمها حوالي 479 مليون دولار.
ويزيد تأخر إتمام آلية الإعمار من معاناة أهالي غزة، كما تتفاقم تبعات العدوان الإسرائيلي الأخير ضمن مختلف القطاعات الحياتية في القطاع، لاسيما قطاعات الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وفق رئيس اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة، ناجي سرحان.
وقال سرحان، في تصريح أمس، إن الطواقم الحكومية المختصة عملت على حصر الأضرار وفق خطة معتمدة وسياسات عمل مستندة للدليل الإرشادي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات المعتمد من البنك الدولي.
وأضاف أنه تم حصر الأضرار والخسائر في ثلاثة محاور رئيسة، وهي: الأضرار المباشرة، والخسائر المباشرة، والخسائر غير المباشرة.
وأفاد بأن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، منها حوالي 144 مليون و752 ألف دولار لقطاع الإسكان، و30 مليون دولار لقطاع المنشآت العامة والأبنية الحكومية، و2 مليون و51 ألف دولار لقطاع النقل والمواصلات، و14 مليوناً و991 ألف دولار لقطاع الكهرباء والطاقة.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتبلغ تكلفته حوالي 7 مليون و569 ألف دولار، مقابل 62 مليوناً و395 ألف دولار لقطاع الطرق، و17 مليوناً و562 ألف دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، و13 مليون و99 ألفاً و861 دولاراً لقطاع المرافق البلدية والحكم المحلي.
وأشار إلى أن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، منها حوالي 74 مليوناً و200 ألف دولار لقطاع الاقتصاد، و3 ملايين و640 ألف دولار لقطاع السياحة، و78 مليوناً و250 ألف دولار لقطاع الزراعة.
أما قطاع التنمية الاجتماعية فبلغ إجمالي الأضرار المباشرة التي تكبدها جراء العدوان الإسرائيلي بحسب اللجنة الحكومية العليا حوالي 30 مليون دولار، منها 4 ملايين و677 ألفاً و994 دولاراً لقطاع الصحة، و5 ملايين 70 ألف دولار لقطاع التنمية الاجتماعية، و7 ملايين و215 ألفاً و956 دولاراً لقطاع التعليم، و13 مليوناً و475 ألفاً و696 دولاراً لقطاع المؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني.
ونوهت اللجنة إلى جهود البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على انجاز تقرير التقييم الأولي السريع لأضرار العدوان والاحتياجات في قطاع غزة، واستجابتهم مع الأزمة الإنسانية في القطاع بإطلاق نداء استغاثة عاجل بناءً على إحصائيات وتقديرات أولية للأضرار.
وأكدت سعيها لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من الجهات ذات العلاقة، وتعزيزاً لمبدأ المساءلة والشفافية.
ودعت اللجنة “المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتمكين أهله من العيش بسلام، وتوفير التمويل الكاف لوضع سكان غزة على مسار تصاعدي للرخاء والتنمية والازدهار”.
وبينت ضرورة دعم الاستجابة الإغاثية السريعة لقطاع غزة وعدم انتظار أموال إعادة الإعمار، وفتح المعابر وضمان إدخال مواد البناء للإعمار إلى القطاع بشكل طبيعي دون قيد أو شرط، وتجاوز الطابع الأمني والمشروطية السياسية لإعادة الإعمار بوصفه حقاً ومطلباً إنسانياً.
كما يتطلب الإعمار إدخال الآليات والمواد اللازمة لتمكين الشركات المحلية والأيدي العاملة في غزة من القيام بعمليات إعادة البناء، واتخاذ الخطوات لمعاقبة الاحتلال على الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وجرائمه بحق المدنيين في غزة وتحميله تكلفة إعادة الإعمار.
وبشأن الرؤية لإعمار غزة، أفادت اللجنة أنها تتضمن فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014 التي أعاقت عملية الإعمار وتم تسجيل العديد من الملاحظات على الآلية من أهمها “المواد مزدوجة الاستخدام”، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء أسباب الرفض.
وتوقفت عند أهمية تنفيذ البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية العاملة في غزة وبالشراكة معها، ووضع مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع، من خلال وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها مباشرة، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين والمؤسسات الدولية، وتقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في غزة، وتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات الشريكة في القطاع بمجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي.
ودعت اللجنة “الدول العربية والدول الداعمة للشعب الفلسطيني للمشاركة في إعمار غزة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في مرحلة الإغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة الإعمار والتنمية وفق جدول زمني محدد”.
وفي ذات السياق؛ لفتت “القناة الـ12” الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” ناقش، أمس، آلية نقل مبالغ المنحة القطرية للقطاع المقدرة بنحو 30 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع مصر تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام “الشاباك”، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن ليست لهم علاقة بالمقاومة.
فيما سيتمّ تحويل 10 ملايين دولار من المنحة لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع “النقد مقابل العمل” لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.

نادية سعد الدين/ الغد