هل تنجح جهود جرشيين بإحياء مشروع المدينة الصناعية المتعثر؟

جرش – تحاول فاعليات من محافظة جرش إعادة إحياء مشروع “المدينة الصناعية” المتعثر منذ خمس سنوات لأسباب أبرزها كلفته المالية المرتفعة، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات وعمل دراسات لتحريك المشروع الذي يتوقع أن يوفر من 2000-3000 فرصة عمل.
وكان مدير عام المدن الصناعية عمر جويعد وفي تصريح سابق، أكد أن مشروع المدينة الصناعية في جرش هو الوحيد المتعثر الذي لم ير النور بين خمس مدن صناعية نفذتها مؤسسة المدن الصناعية في الأردن بكلفة إجمالية بلغت 57 مليون دينار دفع منها قرابة 13 مليونا لمدينة جرش ولم تكن كافية لتلتحق بموكب المدن الصناعية العاملة في الأردن.
وقال جويعد إن ملابسات تحوم حول المشروع، وإنه لم تجر عليه الدراسات الكافية، وإن أولى مراحله كانت كفيلة بإصدار قرار وقف المشروع وعدم طرح عطائه تجنبا لمزيد من الخسائر والاستنزاف لمخصصات المدينة، حيث بلغت كلفة استملاك 208 دونمات للمشروع أكثر من 4.5 مليون دينار في الوقت الذي خصص له مليون دينار فقط، اضافة الى عدم القدرة على الاستثمار إلا بجزء من مساحة الاستملاك والمقدرة بـ 154 دونما فقط.
وأضاف أن ارتفاع الكلفة من 18.8 مليون دينار بعد إضافة محطة تنقية وتزويد الموقع بالكهرباء والماء إلى 30 مليون دينار، يضاف إليها كلفة استملاك وتوسعة شوارع بقيمة تراوحت بين 8 الى 10 ملايين دينار، فان المشروع التنموي ولد مشوها منذ بدايته.
وتابع، إذا ما تم مقارنة كلفة استملاك وتوسعة شوارع للمتر المربع في جرش والبالغ 195 دينارا مع اربع مدن أخرى والتي تراوحت الكلفة بين 25 – 59 دينارا للمتر المربع بباقي المحافظات، فان ذلك يعد إحدى نقاط الضعف وأصعب التحديات التي ستحول دون تقبل المستثمرين المغامرة برؤوس أموالهم بمثل هكذا استثمار.
ويرى محافظ جرش فراس فاعور ضرورة تكليف بلدية جرش الكبرى بالمشروع مقابل دفع مبلغ تسعة ملايين دينار لصالح مؤسسة المدن الصناعية على ان تتكفل البلدية بتنفيذ متطلبات التشغيل البالغ قيمتها ستة ملايين دينار أخرى، سواء بالبحث عن شركاء ممولين أو مستثمرين، الأمر الذي يرفضه رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم، مشترطا أن تسلم له بواقع صفر مديونية وان يبقى مشروعا تنمويا يخص المحافظة.
وقدم العتوم حلولا تسهم بتخفيض كلفة تشغيل المدينة الصناعية، تمثلت بإمكانية ترسيم طريق وفتحه بشكل يسمح بوصول خط تصريف مياه الأمطار للوادي.
فيما وافق العتوم على مقترح تكفل مجلس المحافظة بتوسعة الشارع الرئيس الواصل بين جسر النبي هود وصولا لمدخل المدينة الصناعية وبكلفة تصل لمليوني دينار.
بدوره، يقترح النائب زيد العتوم تقديم دراسة لكلفة إيصال التيار الكهربائي بحساب جديد ضمن قدرة 10 ميجاواط بدلا من الضعف والتي تتناسب مع المدن الصناعية في بدايتها ويمكن زيادة قدرتها لاحقا أسوة بمدينة الحسن الصناعية.
وأضاف النائب العتوم أن مشروع المدينة الصناعية من أهم المشاريع الصناعية الكبرى التي تحتاجها محافظة جرش لتشغيل أبنائها وجذب الاستثمار الصناعي إلى المحافظة الوحيدة التي ما زالت محرومة من المشاريع الصناعية والتنموية لغاية الآن، مما تسبب في رفع معدلات الفقر والبطالة فيها.
وقدم النائب نواش قوقزة توصية بمخاطبة وزير المياه للموافقة على حفر بئر ارتوازية داخل أرض المدينة الصناعية بدلا من جر المياه من مسافة 9 كلم بأنبوب 300 ملم وكلفة تزيد على مليون و660 ألف دينار.
ومن الجدير بالعلم أن الدراسات تشير إلى إمكانية استثمار 154 دونما تسمح بإقامة 75 مصنعا ستسهم بتأمين 2000 – 3000 فرصة عمل من مختلف التخصصات، يعوّل عليها بتخفيف نسبة البطالة في محافظة جرش.
وما يزال الجرشيون ينتظرون منذ 8 سنوات مدينتهم الصناعية التي أقرت عام 2013 وبدأ العمل فيها عام 2016 وتوقف العمل بعد استملاك أراضيها في منطقة الكفير وتجهيز بعض البنية التحتية للمشروع وما يزال المشروع الذي سيكون الأضخم من حيث الاستثمار وفرص العمل والنهضة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة جرش التي تعد الأفقر بالمشاريع الاستثمارية على مستوى المملكة متعثرا.
وعملت بلدية جرش الكبرى على إعداد دراسات مكثفة لحل مشكلة المدينة الصناعية التي تعثرت منذ سنوات بهدف تحريك المشروع وتنفيذه على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منه والأهم محاربة الفقر والبطالة في محافظة جرش والنهوض بالمحافظة اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا، وفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا.
وأوضح البنا أن الدراسة التي أعدتها البلدية كانت بهدف تحريك عجلة العمل بالمشروع المتوقف أصلا وتعرض لعوائق مالية كبيرة وتصحيح مسار المشروع، لاسيما وان الأراضي التي تم استملاكها هي عبارة عن منطقة سياحية وأثرية وفيها عيون وينابيع مياه ومنطقة زراعية ومن الأفضل أن يقام فيها مشاريع سياحية ومزارع بيئية وشاليهات ومتنزهات طبيعية.
وقال إن الأعمال اقتصرت حاليا في الموقع على بنية تحتية متواضعة، وعطاءات مطروحة منذ سنوات منها لأسوار خارجية وبوابة للمدخل الرئيس ومكاتب والصرف الصحي وغيرها من مشاريع استكمال البنية التحتية للموقع الذي يحتوي أصلا على كهوف أثرية وحجارة تتناسب مع الطبيعة السياحية للمنطقة ولا يصلح أن يكون مدينة صناعية.
ويرى البنا أن المدينة الصناعية يجب أن تكون في موقع المدينة الحرفية التي تعمل حاليا وفق الدراسة التي أعدتها بلدية جرش الكبرى وهو موقع بديل مناسب ومخدوم ولا يحتاج إلى تكاليف مالية باهظة كالموقع الحالي، خاصة وأن المنطقة التي يتم فيها العمل حاليا كموقع للمدينة الصناعية وقريبة من بلدة الكفير ذات قيمة سياحية وقد تكون ذات جدوى في الاستثمار السياحي أكثر من الاستثمار الصناعي.

صابرين الطعيمات/ الغد