هل يمكن تفعيل “مجمع القيروان” بجرش وإنقاذ مشاريع البلدية داخله؟

جرش – حولت بلدية جرش الكبرى 47 محلا تجاريا بنتها كمشروع استثماري داخل مجمع القيروان إلى مستودعات، فيما أبقت على 5 محال ما تزال مؤجرة، وذلك لغياب دراسات كافية لاستثمار تلك المحال أو تغيير صفة استعمالها التي كانت تعول عليها البلدية بتوفير دخل سنوي لصندوقها.
وتربط البلدية فشل استثمار المحال التجارية بعدم تشغيل المجمع حتى الآن؛ إذ يرفض سائقو النقل العمومي استخدامه مع استمرار اصطفافهم خارجه وتواجدهم في وسط السوق التجاري.
ووفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية هشام البنا، فإن موقع المجمع والنظام الهندسي لبناء المخازن لا يتناسب مع مشاريع استثمارية أخرى للبلدية ولا يمكن تغيير صفة استخدام هذه المحال التجارية نظرا لموقعها ومساحتها ووجودها داخل المجمع. وبين أن التوقعات كانت منذ لحظة تشغيل المجمع مبشرة بنجاح هذه المحال كونها قد تم تأجيرها بأسعار مرتفعة، وبعد بضعة أشهر من التأجير، ونظرا لفشل المجمع، ترك المستأجرون محالهم وتحولت إلى مبان مهجورة.
وأضاف أن خيار تحويل هذه المحال التجارية إلى مستودعات لأقسام البلدية هو أفضل الخيارات، وهو الصفة الوحيدة التي يمكن أن تستخدم فيها هذه المحال نظرا لعددها الكبير وموقعها داخل المجمع.
ويرى البنا أن مجمع القيروان الذي أنجز قبل 7 سنوات، يتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري وقد تكاثفت كل الجهود في سبيل إقامة المجمع في موقعه الحالي مقارنة بموقع المجمع القديم، غير أن بعض العقبات والصعوبات أعاقت تشغيله، ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالدخول إليه ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الأجر.
وأكد البنا أن المجمع يستخدم حاليا لمبيت الحافلات العمومية فيه وكان يعمل أثناء دوام الجامعات والمدارس بضع ساعات، وقد أسهمت الجائحة في إخلاء عدد من المحال التي كانت مؤجرة، ولم يبق سوى 5 محال تجارية مؤجرة تعمل بضع ساعات في تقديم الخدمات العامة لطلاب الجامعات والسائقين فقط، ومنهم متعثرون ولا يلتزمون بدفع الأجور المتراكمة عليهم لبلدية جرش.
وأوضح أن مستأجري المحال التجارية القدامى تتراكم عليهم ذمم مالية مستحقة للبلدية، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود قبل سنوات، ويبلغ العدد الإجمالي للمحال التجارية في المجمع 53 محلا تجاريا، منها 5 مكاتب إدارية وباقي المحال التجارية تم تأجيرها قبل بدء عمل المجمع، غير أن ضعف الإقبال على المجمع أسهم في ترك التجار محالهم التجارية، موضحا أن معظمهم تقدم مرات عدة بطلب إعفائهم من ذمم مالية وأجور مستحقة الدفع للبلدية.
وبدوره، قال التاجر عبدالرحمن عضيبات، إنه استأجر محلا تجاريا بكلفة تشغيلية تقدر بـ3 آلاف دينار، وبعد تشغيل المجمع ببضعة أشهر بدأ العمل يتراجع لعدم التزام الحافلات بالاصطفاف داخله، ما اضطره إلى إخلاء المحل بعد 5 أشهر من تشغيل المجمع.
وأكد أن ضعف إقبال الركاب على المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا.
وأوضح العضيبات أنهم قاموا باستئجار محالهم التجارية في مجمع القيروان بعد وعود من مختلف الجهات المعنية بتشغيل المجمع وزيادة حركة الإقبال عليه، فضلا عن القضاء على مختلف العقبات التي تواجه عملية التشغيل، غير أن الحال الذي أصبح عليه المجمع سيئ وفي تراجع مستمر، ومئات الحافلات العمومية تقف خارجه وفي الوسط التجاري ولم تلتزم نهائيا بالتحميل والتنزيل من داخل المجمع.
وبين أن حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، ما أدى إلى تردي حركة البيع في المحال التجارية، وألحق بالمستأجرين خسائر مادية فادحة وصلت لحد عجزهم عن تغطية أجور المحال أو العمالة أو حتى تغطية تكاليف العمل.
وفي المقابل، أكد السائق محمود الحوامدة أن الركاب لا يرغبون باستخدام مجمع القيروان ويفضلون انتظار الحافلات داخل الوسط التجاري، لاسيما وأن المجمع بعيد عن الوسط التجاري ويتطلب الوصول اليع استخدام وسيلة نقل.
وبين أن مركبات الخصوصي التي تعمل على خطوط العمومي نفسها تنافس وبشدة عملهم ويصطفون بالقرب من نقاط التحميل والتنزيل ويفضل الركاب دائما استخدام مركبات الخصوصي.
وطالب الحوامدة بإعادة تنظيم خطة السير في محافظة جرش والتخلص من الفوضى المرورية داخل الوسط التجاري ومنع سيارات الخصوصي من منافسة العمومي، فضلا عن ضرورة تأجير وتشغيل المحال التجارية في المجمع التي تحولت الى مستودعات.
وبدوره، قال مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش محمد العلاونة “إن الهيئة تبذل جهودا مضنية في سبيل إنجاح عمل المجمع منذ سنوات، وقد قامت مؤخرا بتطبيق المخطط الشمولي الذي نفذ على 3 مراحل، وهي مرحلة بناء المجمع بتكلفة لا تقل عن 3 ملايين دينار، وقد تم توقيع الاتفاقية بين الهيئة ومشغلي خطوط النقل العام، مما يعني بالضرورة تطبيق مخرجات المخطط الشمولي بشكل فعلي الذي تنتظره المحافظة منذ عشرات السنين”.
وبين العلاونة أن الهيئة تراقب عمل المجمع على مدار الساعة، وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل القضاء على ظاهرة العمل الخصوصي، وتلزم حافلات النقل العام بالتحميل والتنزيل من داخل مجمع القيروان، وسيتحسن وضع النقل في جرش بعد تنفيذ المخطط الشمولي الذي يهدف لتنظيم قطاع النقل وإحياء مجمع القيروان.
ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة، ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.

صابرين الطعيمات/ الغد