هل ينجح المخطط الشمولي بتحسين مداخل مناطق في عجلون؟

عجلون- في ظل أعداد الزوار المتزايدة على نحو لافت لمحافظة عجلون لغايات السياحة، يدعو أهال وناشطون فيها لضرورة تجويد وتوسعة مدخلها ومداخل مناطقها، وجعلها على رأس أولويات المخطط الشمولي، بحيث يمكنها استيعاب هذه الزيادة، وترك انطباعات إيجابية عند الزوار، وتشجيع الراغبين بالاستثمار لإقامة مشاريعهم المشغلة لأبناء المحافظة.

وأكدوا أن نجاح المخطط الشمولي للمحافظة، والممتد حتى عام 2040، يبقى مرهونا بالنهوض بخدمات البنى التحتية، خصوصا المتعلقة بتجويد وتجميل مداخل مناطق في المحافظة، وتحسين الطرق المؤدية للمواقع السياحية والأثرية، والتي ما تزال دون المطلوب.

ووفق الناشط السياحي سليمان القضاة، فإن “مداخل المناطق ذات الأهمية السياحية، والتي يرتادها آلاف الزوار سنويا، ما تزال تعاني من الإهمال، وبحاجة لتحسين صورتها وإبرازها بما يليق بقيمتها من حيث عمل بوابات، وإعادة تعبيدها وتوسعتها وإنارتها، وعمل أرصفة وجزر وسطية وزراعة أشجار زينة”، مبينا أن “مداخل مناطق رئيسة بالمحافظة كمدينة عجلون، وبلدات كفرنجة والجنيد تعطي عند وصول الزائر إليها، انطباعا بأنها على أعتاب مناطق صناعية أو أسواق شعبية، برغم أنها مناطق سياحية، يؤمها الزوار من المحافظات الأخرى، بالإضافة لسياح من دول عربية وأجنبية”.
أما الناشط مهند الصمادي، فيرى من جهته، أن “مداخل المناطق، تعد الواجهة الحضارية للمدينة والبلدات وعنوانها، ما يستدعي العمل على أن تكون بأحسن حال وأجمل صورة، وذلك عبر التأهيل والنظافة والتنظيم”، لافتا إلى أن إنجاز المخطط الشمولي يتطلب الاهتمام والتخطيط الجيد للمداخل في المحافظة، فذلك أساسي في نطاق برامج التطوير والتنمية، بحيث يشمل التخطيط استخدامات الأراضي في مداخل المناطق”.
وكذلك الأمر بالنسبة للمختص البيئي محمد فريحات، إذ يؤكد أن “القادم إلى عجلون، يلحظ وجود الملوثات البيئية والبصرية على مداخل المدينة والمناطق المختلفة، بحيث يشاهد ورشا صناعية، ومحلات مواد بناء وبسطات خضراوات وورش ميكانيك وكهرباء سيارات ومحلات بناشر وغسيل سيارات ونتافات دجاج”، مطالبا بتحسين المداخل والتخلص من العشوائية وعدم التنظيم، بمشاركة الجهات كافة، وضرورة أن تكون هناك موازنة خاصة لتحسينها، وصيانتها وتجديدها، لا سيما في ظل التوجه لتنفيذ المخطط الشمولي وتنشيط السياحة.

وبحسب عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، فـ”القضية الأبرز التي ركز عليها المخطط الشمولي، تتعلق بقضايا البنية التحتية ومداخل المدينة والبلدات في المحافظة والطريق الدائري، لأنه لا يمكن النجاح بتسويق المحافظة وتشجيع الاستثمار والزوار على زيارة المحافظة، إلا إذا كان لدينا في المحافظة بنية تحتية مناسبة”.

ولفت إلى أن “من القضايا المهمة التي ينبغي أن يركز عليها المخطط الشمولي، المنشآت السياحية الخاصة العملاقة التي بدأنا نراها على أرض الواقع في المحافظة، إذ لم يذكر لنا المخطط الكثير عنها، أو يوضح سبل دعمها ومساندتها”.
وأبدى الزغول تمنياته بأن “تحقق مخرجات المخطط الشمولي طموح وتطلعات أهالي المحافظة، وتسهم بمعالجة قضايا الفقر والبطالة، خصوصا أن مخرجات المخطط ستوفر قاعدة بيانات ضخمة للمحافظة، يمكن اللجوء إليها أو استثمارها في حال إعداد موازنات مجلس المحافظة، وتحديد أولوياتها من المشاريع وقضايا البنية التحتية”.

إلى ذلك، دعا المحامي جمال الخطاطبة إلى أن “تكون المشاريع المدرجة على المخطط  للأعوام 2020 وحتى 2040، متزامنة مع خطوات عملية لتعيد إحياء الأمل، باجتراح واقع جديد للمحافظة وأبنائها، ولتحقيق الاستفادة من ميزاتها السياحية والزراعية، وتطوير مداخلها وبنيتها التحتية، لتشجيع الاستثمار فيها، ما يستدعي أن تقدم اللجنة المعنية دراسات لمشاريع عملاقة، بحيث تحدث تأثيراً كبيرا وحقيقياً في التنمية بالمحافظة على غرار مشروع التلفريك الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية”.

وقال رئيس بلدية الجنيد د. مهدي المومني، إن “البلديات تحرص على الارتقاء بمداخل المناطق وتعمل على تطويرها؛ لأنها أول ما تقع عليه عين السائح والزائر وفي ضوئها يرسم الانطباع الأولي عن المدينة”، لافتا إلى أن “تحسين المداخل وعمل البوابات، يحتاج إلى تشاركية وتنسيق مسبق مع وزارة الأشغال العامة”، مؤكدا في الوقت ذاته، أهميتها في المشاريع المتعلقة بالمخطط.
يذكر أن اللجنة الفنية من وزارة السياحة والآثار، المعنية بالمخطط، كانت عرضت تفاصيل فنية تتعلق بالمسار السريع، تشمل المشاريع الحالية قيد التنفيذ، والطريق الدائري، وربط المعالم السياحية بالمحافظة، ومشاريع البنية التحتية المقترحة.
وأكد أن المخطط يشمل مناطق المحافظة كافة، وكل منطقة حسب طبيعتها الجغرافية والمشاريع التي تناسبها، داعية كذلك كل من لديه أي أفكار بخصوص المخطط، تزويد مديرية سياحة عجلون بها لدراستها، والأخذ بالمشاريع والأفكار المقترحة التي تناسب طبيعة المحافظة.
وكان وزير البيئة د. معاوية الردايدة، أكد خلال لقائه قبل عدة أشهر لفاعليات عجلونية، أن المخطط للمحافظة يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن المخطط سيشتمل على خطة تنمية سيجري تنفيذها خلال السنوات (2020 – 2040)، وأن وزارة الاستثمار بدأت بطرح فرص استثمارية مهمة جدا في المحافظة.
وأضاف الردايدة، أن “المخطط سيمكننا من الاستغلال الأمثل للميزات الفريدة من نوعها التي تتمتع بها المحافظة وخاصة في المجالين السياحي والزراعي”.
وفي اللقاء ذاته، أكد المهندس أحمد الصمادي من هندسة بلديات عجلون، أن  المخطط، يهدف إلى وضع خطة تنموية اقتصادية للمحافظة على المحاور كافة، والتركيز على مداخل المحافظة والفرص الاستثمارية المتوافرة حاليا في المحافظة، والتي طرحتها وزارة الاستثمار عبر منصتها.
من جهته، أكد مدير الأشغال زهير أبو زعرور، أن مداخل المحافظة بحاجة لتحديث وتطوير مستمرين، مشيرا إلى أن العمل فيها يجري وفق الإمكانات المتوافرة، ويحتاج لتوفير المخصصات الكافية.
يقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس يولي مداخل المحافظة والمناطق أهمية بالغة، مؤكدا أنه يجري تخصيص مبالغ سنوية لتأهيلها وتجويدها عبر الإنارة والتعبيد، مبينا أنه جرى تحسين مداخل في عين جنا وعبين وأم الينابيع، اذ تعتر الطريق اليها حيوية كونها ذات جانب سياحي، وعبرها يجري الوصول إلى محمية غابات عجلون التي تشهد حركة سياحة وتنزه على مدار العام.
وأكد المومني أن المخطط، يولي أهمية قصوى للبنية التحتية ولمداخل ومخارج المحافظة، خصوصا أن المشاريع السياحية والاستثمار بشكل عام في المحافظة، تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة، خصوصا في مجال المداخل، وتحتاج لإعادة تأهيل كاملة، اذ اقترح المخطط أن يخصص 35 مليون دينار للبنية التحتية على المدى المتوسط، و24 مليون دينار على المدى البعيد.
يشار إلى أنه أجريت دراسات لـ6 مشاريع تنموية سيباشر بعرضها على المستثمرين بعد إقرار المخطط، تهدف لاستغلال ميزات المحافظة الزراعية والسياحية، ببناء مجمع سياحي ترفيهي، وتفعيل بيوت الضيافة، ومزارع لإنتاج نباتات طبية وعطرية، وإيجاد منظومة خدمات متكاملة، وتطوير بيوتها التراثية، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة دير الصمادي الجنوبي، وتخصيص منطقة للصناعات الغذائية الزراعية، ومشاريع لتربية الأسماك والنحل والحلزون وإعادة تأهيل مواقعها السياحية، وإنشاء مشاريع سياحية زراعية، ضمن مساراتها السياحية المختلفة.

عامر خطاطبة/ الغد