وادي الريان.. هل يتخطى التنزه العشوائي إلى الاستثمار السياحي
ما يزال ما يمكن وصفه بـ “سياحية عشوائية”، الطابع الغالب على منطقة وادي الريان، أكثر مناطق الجذب السياحي في لواء الكورة، والتي يرتادها مئات الآلاف من الداخل والخارج سنويا، في وقت يراوح مشروع تطوير الوادي واستثماره سياحيا والذي تبنته وزارة السياحة منذ أربع سنوات مكانه، بانتظار أن تستجيب وزارة الأشغال لمطالب توسعة الطرق المؤدية للمنطقة للبدء بطرح عطاءات المشروع.
وكانت وزارة السياحة والآثار استملكت 5 دونمات قبل 4 سنوات من أجل إقامة مشروع تطوير وادي الريان السياحي، وتم إنجاز دراسة خاصة بقيمة 50 ألف دينار، وتوقف المشروع عند هذا الحد.
المشروع والذي يأخذ صفة “السياحي المتكامل” تقدر “السياحة” بأن تصل كلفته إلى 600 ألف دينار، ويتضمن إنشاء مركز للزوار وبنية تحتية وأكشاك للاستثمار ومرافق ودورات صحية ومواقف للحافلات السياحية والمركبات الصغيرة ومناطق للتنزه وألعاب متنوعة حيث يعول على المشروع في تحقيق انتعاش اقتصادي ليكون وجهة جذب لمزيد من الزوار.
ويؤم المنطقة في فصل الربيع مئات الآلاف من السياح المحليين والعرب والأجانب، لما تحتويه المنطقة من مناظر خلابة ووجود مجرى مياه في الوادي، ناهيك أن المنطقة محاطة بالأشجار الحرجية وأشجار الرمان والحمضيات مما جعلها وجه للسياحة في فصل الربيع خاصة، غير أن هذا الإقبال ما يزال من دون استثمار ويندرج تحت الزيارات الفردية غير المستثمرة سياحيا.
تقول مديرة سياحة محافظة إربد الدكتورة مشاعل خصاونة إن المشروع بانتظار طرح عطاءاته من قبل وزارة الأشغال العامة، وهناك مخاطبات تجري ما بين وزارة السياحة والأشغال من أجل نقل المخصصات للأشغال والمباشرة بالمشروع.
وأشارت إلى أن مجلس المحافظة خصص 50 ألف دينار على موازنة عام 2023 وسيتم تخصيص مبالغ أيضا على موازنة العام المقبل، لكن الجزء الأكبر من تمويل المشروع سيتم تخصيصه من موازنة الوزارة نظرا لأهمية المشروع وضرورة الإسراع في تنفيذه.
والمشروع متوقف منذ سنوات بانتظار نتائج دراسة تجريها الأشغال لمدخل الطريق المؤدي اليه، كونه حادا جدا، اضافة الى ضرورة تخصيص جزء من الدونمات التي استملكت لتصبح كمواقف للحافلات.
وأكدت الخصاونة أن تنفيذ العطاء من قبل وزارة الأشغال سيؤدي إلى تذليل العقبات والمشاكل التي يمكن أن يواجهها المشروع وخصوصا في الطرق المؤدية إليه، مبينة أن الوزارة تتابع الموضوع بعد أن قامت باستملاك قطعة أرض على حسابها وستمول الجزء الأكبر من كلف المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف لتعزيز تنمية المنطقة ويوفر ما يقارب 50 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي وزيادة مدة إقامة الزوار والسياح، خصوصا وأن الوادي يشهد إقبالا متزايدا سواء من السياح المحليين والعرب والخليجيين والأجانب على مدار العام.
وأضافت أن الوادي كنز طبيعي فريد من نوعه بما يحتويه من عيون مياه وبساتين ومزارع ومن الممكن بعد إنجاز المشروع تعزيز الاستثمار فيه بشكل أوسع وأشمل بحيث يمكن تشغيل مركبات دفع رباعي لنقل الزوار للمتنزهات الداخلية والبساتين التي تخترقها عيون مياه وتتدفق على جانب الوادي ضمن قناة خاصة بها ولمسافات طويلة.
وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني إن مجلس المحافظة خصص مبلغ 120 ألف دينار للمشروع ضمن موازنة اللامركزية للعام 2022، و50 ألف دينار على موازنة 2023، إضافة إلى انه سيتم رصد مبلغ مالي على موازنة 2024 من أجل استكمال المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 350 ألف دينار.
وحسب بني هاني، فإن الطريق المؤدي إلى المزارع والبساتين والذي يخدم المشروع ضيق وبحاجة إلى توسعة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية استملاك مساحات من أجل البدء بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع تنموي ومن شأنه إحياء المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها.
بدوره، أكد مصدر في وزارة الأشغال أن الوزارة تجري دراسات على المشروع بعد أن تسلمت مخاطبات من وزارة السياحة والكلفة المتوقعة للمشروع، إلا أن العائق في تنفيذه هو قضية استملاك قطع أراض لتوسعة الطريق المؤدي للوادي والتي تبلغ سعته 6 أمتار بما فيها مجرى مياه العيون وأي توسعته تتطلب استملاكات من الأراضي والمزارع الواقعة على جانبي الطريق وهي ملكيات خاصة.
ويستقبل وادي الريان سنويا آلاف السياح لما يضمه الوادي من بساتين ومزارع التين والرمان والعنب التي تنتشر على جنبات الطرق، إضافة إلى أن الوادي يضم عيون مياه تتدفق وتجري على جانبيه وطاحونة “العودة” التاريخية التي بنيت بالعصر العثماني وخضعت لإعادة تأهيل وترميم عام 2005 من قبل الآثار العامة.
التعليقات مغلقة.