وزارة الدفاع السورية تعلن إعادة سيطرتها على مناطق الاعتداءات بالساحل

أكدت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات في منطقة الساحل (شمال غرب) نفذها فلول نظام الأسد.

وفي الوقت ذاته، لفتت الوزارة إلى “مواصلة التعامل مع ما تبقى من بؤر المجرمين”.
جاء ذلك في بيان مصور لمتحدث الوزارة بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، (لم تذكر اسمه).

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، هجمات منسقة لفلول نظام الأسد على منطقة الساحل السوري، ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

ومعلقا على ذلك، قال متحدث وزارة الدفاع إن “قوات الوزارة حققت تقدما ميدانيا سريعا أعاد فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام”.

وأضاف: “قمنا بتنفيذ عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.

وتابع: “الآن تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون”.

ودعا المتحدث المدنيين “الذين هبوا لمؤازرة إخوانهم (من عناصر الأمن والجيش في مواجهة فلول نظام الأسد) إلى العودة إلى مناطقهم، فالأوضاع تحت السيطرة الكاملة، والعمليات مستمرة وفق الخطة بدقة ولا داعي للقلق”.

ومضى قائلا: “بناء على توجيهات الرئيس (أحمد الشرع) نؤكد على جميع الوحدات الميدانية الملتحقة بمواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين لضبط العمليات على الأرض وضمان تنفيذ المهام بدقة وانضباط”.

وشدد المتحدث على أنه “يُمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحددة من قبل ضباط وزارة الدفاع ضمن خطط العمليات”.

وأضاف: “بناءً على ذلك ستباشر وزارة الدفاع إخلاء المنطقة ممن لا صلة له بالعمليات كما سيتم إحالة أي مخالف لهذه التعليمات إلى القضاء دون تهاون”.

وحذر متحدث وزارة الدفاع، فلول نظام الأسد من “العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر”.

وأكد أن كل من يرفض تسليم سلاحه منهم للدولة “سيواجه ردا حاسما لا تهاون فيه”.

وتابع مشددا: “من يراهن على الفوضى لا يدرك بعد أن عهد الاستبداد قد انتهى، وأن (حكم حزب) البعث دفن إلى غير رجعة، وأن طغيانه دمر تحت إرادة الشعب السوري”.

واختتم المتحدث بيانه محذرا: “من لم يفهم ذلك بعد سنعيد توضيحه عمليا على الأرض”.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق، الخميس، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري.

وفيما لم تنشر وكالة “سانا” إحصائية رسمية، أفادت مصادر أمنية سورية للأناضول الجمعة بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.
وردا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه. (الأناضول)