وزارة الطاقة – استثمار بقيمة 200 مليون دينار في محمية ضانا

–

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها على الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في منطقة ضانا، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الواعدة، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الجميع وتوفير فرص عمل.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، ان دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة ضانا، الواقعة في محافظة الطفيلة، على مساحة 292 كيلو مترا مربعا، اوضحت ان ضانا غنية بشكل رئيسي بكل من خامي النحاس والمنغنيز.
وقالت ان السلطة قامت منذ عام 1966 بدراسات تنقيبية للمنطقة وتم حفر العديد من الابار والخنادق والانفاق.
وبينت انه من المتوقع ان تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة نحو 200 مليون دينار، ستوفر فرصا للعمل، خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بنحو1000 وظيفة مباشرة وحوالي 2500 وظيفة غير مباشرة.
وكشفت الوزارة عن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا، قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بنحو 25 مليون طن.
واشارت الى ان موضوع استغلال النحاس في محمية ضانا كان بناء على دراسات كانت قائمة قبل اعلان المحمية بشكل رسمي، وبعد اعلان المنطقة محمية طبيعية طالبت العديد من الحكومات والادارات السابقة باقتطاع المناطق المتوقع وجود خام النحاس بها لتسهيل العمل فيها.
واضافت انه ونظرا لأهمية استغلال الخام كثروة وطنية ترفد الاقتصاد وتؤمن فرص عمل، وافق مجلس الوزراء في عام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز ضمن احداثيات منطقة محددة من محمية ضانا.
وبناء على ذلك، تم بتاريخ 14 شباط 2016 توقيع مذكرة تفاهم، مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن احداثيات منطقة محددة داخل المحمية بمساحة 61 كيلومترا مربعا في المنطقة الشمالية منها (خربة النحاس)، و45 كيلومترا مربعا من المنطقة الجنوبية للمحمية (فينان)، فيما تبلغ مساحة محمية ضانا 292 كيلو مترا مربعا، وقد تم تمديد هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ اربع مرات.
وبينت انه وبسبب تكرار ممانعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لدخول الشركة ومستشاريها الى العديد من مناطق مذكرة التفاهم، لم تتمكن الشركة منذ عام 2016 والى تاريخه، من استكمال متطلبات مذكرة التفاهم بما في ذلك دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية واستكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية. يذكر ان الشركة انفقت ما يزيد عن 2 مليون دينار حتى تاريخه ككلف استشارات للشركات الاجنبية العاملة معها ودراسات وتحاليل مختلفة ورسوم رخص تنقيب، من اصل 20 مليون دولار تم رصدها للمشروع في هذه المرحلة.
وذكر البيان ، ان الدراسات الأولية للمنطقة الشمالية والمحددة في مذكرة التفاهم، اظهرت تواجد احتياطي يزيد عن 40 مليون طن من النحاس، مشيرا الى ان الشركة ابلغت وزارة الطاقة برغبتها في الانسحاب من المشروع، لعدم تمكنها من تنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم، واستمرار منعها ومقاوليها من دخول المنطقة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأكدت الوزارة أن الامر يتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحمية والمعنية بالثروات المعدنية، كما يتطلب المحافظة على التوازن ما بين حماية مرافق المحمية وحماية التنوع الحيوي فيها، وما بين استغلال خامات النحاس والمنغنيز وغيرها من المعادن المُصاحبة في منطقة المحمية الاستغلال الامثل.
ولفتت الوزارة الى انه واستنادا الى ما تم ذكره وبحسب التجربة السابقة بهذا الخصوص ولأهمية الاستثمار في استغلال النحاس، ولتجنب ما حدث سابقا من عدم السماح للشركة الراغبة في التنقيب عن النحاس من الدخول الى المنطقة المقترحة، فقد تم التداول مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال وزارتي الطاقة والبيئة لتحديد منطقة مقترحة من المحمية لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس، بحيث تكون الاقل ضررا، اذا ما تم اقتطاعها من المحمية.
واضافت انه سيتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية، وبحسب المعايير الدولية السائدة، موضحة بانه تم التوصل بين الطرفين لتحديد الاحداثيات اللازمة والتي اوصت الوزارة باقتطاعها، وتعويض المحمية بدلا عنها وبنفس التنوع الحيوي بعد دراسة ذلك من جميع الجهات المعنية والمتخصصة وبحسب الانظمة والقوانين .
يذكر ان مساحة المنطقة التي تم تحديدها للاقتطاع من المحمية تبلغ حوالي 79 كيلومترا.
–(بترا)