وزيرة التخطيط: 1.9 مليار دولار حجم المساعدات الملتزم بها للأردن

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الجمعة، أن نسبة التمويل الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بشقيها المساعدات النقدية والتنموية لا يتجاوز 9 بالمئة من الاحتياجات التي وضعتها المملكة، للاستمرار بتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.
وأشارت طوقان خلال جلسة عن التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ضمن أعمال الملتقى الحكومي “عام على التحديث”، المنعقد في البحر الميت، إلى أن أزمة اللجوء السوري تشكل تحديا كبيرا أمام المملكة، وضغوطات مهولة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
كما أكدت أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها والموقعة حتى تاريخه، يبلغ 1.9مليار دولار، موضحة أن هناك اتفاقيات يتم التفاوض عليها، من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى 3.2 مليار، مع نهاية العام الحالي.
وقالت إن الاقتصاد الأردني منفتح على العالم، ويتأثر بالمجريات العالمية، لافتة إلى أن الخطط الاقتصادية تُبنى دائما بحسب التنبؤات العالمية، ولا ترسم بمعزل عنها؛ مما ينعكس على السياسات الاقتصادية للمملكة.
وأضافت أنه تم وضع مؤشرات اقتصادية واقعية، عند إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ويتم متابعة هذه المؤشرات، دوريًا، بناء على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأوضحت طوقان أن الاقتصاد الأردني بدأ يلمس الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، متوقعة استمرار بعض التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على واقع الاقتصاد الأردني، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع كلف التمويل الأجنبي، والركود التضخمي العالمي والذي قوبل بكبح جماحه من قبل البنك المركزي الاردني، وإبقائه ضمن مستويات مستقرة.
كما أشارت إلى أن الحكومة تتبنى السياسات التي من شانها دعم وتمكين القطاع الخاص بشكل مستمر، مشيرة إلى بناء شراكات وعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية التي توفر تمويلا أقل كلفة من الأسواق المالية للقطاع الخاص الأردني، وتوفير أدوات تساعد الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي روبيرتا غاتيالى، إن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت مواجهة الأزمات تباعا، بقدرة عالية، وإدارة جيدة، آخرها التضخم الركودي الذي يشهده العالم؛ إذ حافظ الأردن على مستويات ثابتة من التضخم نتيجة حصافة السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني.
وشددت على ضرورة الاستثمار بالعنصر البشري الأردني المدرب الكفؤ، الذي يمثل العنصر الأساسي في إحداث النمو الاقتصادي المنشود في رؤية التحديث.
وأشارت إلى توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي العالمي بشكل صحيح في ظل وجود محددات عالمية تحد من هذه النمو على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية وإدامة سلاسل التوريد والتغير المناخي، إضافة إلى التضخم العالمي.
وخلال الجلسة، أوضحت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافورسيك، أن المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الأردني يتمثل بجذب الاستثمار، وإرسال إشارة للعالم بأن الأردن يفتح أبوابه للاستثمار.
وتستمر أعمال الملتقى ليوم غد السبت، حيث يجتمع قرابة 600 شخصية لمناقشة محاور رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جلسات عمل متعددة.

(بترا) رائف الشياب-